اختلافات مانع رسیدن صدای معدنی ها به دولت می شود

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه؛ این فعال معدنی در نشستی با خبرنگاران افزود: امروز تمام برآورد ها بر تغییر و پارادایم شیفت از انرژی های فسیلی برانرژی های نو دارد و آنچه که به سرعت می تواند در ایران جایگزین درامد های نفتی شود، معدن است. به شرط آن که تمام ظرفیت های مغفول مانده را فعال کنیم.

“مهرداد اکبریان” خاطرنشان کرد: اختلاف در میان فعالان معدنی طبیعی است اما اگر نتیجه اختلاف منتهی به تخریب فعالان حوزه معادن و تضعیف این بخش شود، باید با آن برخورد کرد و از نهاد های نظارتی نیز برای جلوگیری از تعارض منافع کمک گرفت.

وی با بیان این که امروز نیاز است تا بخش معدن و ظرفیت های مغفول مانده آن به جریان بیفتد، گفت: متأسفانه نگاه گروهی و منافع فردی یکی از موانع مهم در افزایش سهم معدن در تولید ناخالص ملی است و نباید گذاشت که این نوع نگاه در برخی بازو های تشکلی در بخش خصوصی غالب شود. وقتی مسئول دولتی این نوع رفتار های عموما غیر اخلاقی را می بیند، اعتباری برای بخش خصوصی قائل نخواهد شد.

این فعال معدنی با بیان این که برخی برای یک دستمال قیصریه را آتش می زنند؛ افزود: نتیجه این اعمال بی توجهی به سخنان به حق و دردمندانه بخش خصوصی است؛ وی همچنین گفت: گویا برخی فراموش کرده اند وظیفه ذاتی کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی چیست؟

اکبریان با یاد اوری این نکته که کمیسیون های تخصصی در واقع منعکس کننده ندای حق طلبانه و منصفانه و کارشناسی بخش خصوصی است نه تخریب گر تشکل ها و فعالان این عرصه گفت: ما باید تلاش کنیم تا با استفاده از نگاه دولت سیزدهم، حداکثر استفاده را در جهت حمایت از اقتصاد معدنی ببریم و با رفع موانع و کاهش بروکراسی می توان به جای سهم یک درصدی، برداشت از ذخایر موجود کشور را به ۵ درصد و به نرم استاندارد های جهانی برسانیم؛ اما عده ای محدود در فضای مجازی با حیثیت اتاق بازرگانی ایران بازی کردند و بهانه به دست مخالفان آن دادند تا همه انتخابات برگزار شده در ماه های اخیر را باطل جلوه بدهند.

وی گفت: وقتی در میان ۱۸ کمیسیون ۱۵ کمیسیون با رای اکثریت آرا رؤسای خود را انتخاب کرده اند نشانه صحت فرایند انتخابات است. حالا در سه کمیسیون هم عده ای امکان ورود به سامانه را نداشته اند و درخواست تجدید انتخابات به صورت حضوری کرده اند. اولا این به معنای اختصاص این آرا به فرد خاصی نیست و ثانیا به هیچ وجه نمی توان به آن تقلب یا تخلف انتخاباتی نسبت داد و فرمان تخریب همه اتاق بازرگانی و کمیسیون های تخصصی را صادر کرد.

–

–

–