آماده‌سازی زمینه تدوین سند آمایش سرزمینی صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری
نبود تعادل در توزیع طرحهای تولیدی در سال‌های گذشته از جمله گلایه‌ها و دغدغه‌های مردم چهارمحال و بختیاری بود، به همین دلیل برای تحقق عدالت در این زمینه تدوین سند جامع آمایش سرزمینی صنایع و معادن استان بیش از گذشته احساس می‌شود تا مبنای هدایت و توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی استان باشد.
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از ایرنا، نبود تعادل در توزیع طرحهای تولیدی در سال‌های گذشته از جمله گلایه‌ها و دغدغه‌های مردم چهارمحال و بختیاری بود، به همین دلیل برای تحقق عدالت در این زمینه تدوین سند جامع آمایش سرزمینی صنایع و معادن استان بیش از گذشته احساس می‌شود تا مبنای هدایت و توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی استان باشد.
چهارمحال و بختیاری برای کاهش نرخ بیکاری نیاز شدید به گسترش طرحهای تولیدی و اشتغالزا دارد و همواره نبود تعادل و عدالت در توزیع طرحهای تولیدی از گلایه‌ها و دغدغه‌های مردم، کارشناسان و نخبگان بوده است.
آمایش سرزمینی صنعت و معدن، رسیدن به مطلوب‌ترین شکل توزیع ممکن امکانات و جمعیت با بهترین شکل توزیع فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در پهنه جغرافیایی است و در واقع آمایش سرزمینی تنظیم و تطبیق روابط بین انسان‌ها، فضاها و فعالیت‌ها است که یکی از مباحث مهم در زمینه جغرافیا و توسعه کشور است.
بی‌شک برای آغاز هر فعالیت اقتصادی در هر منطقه و بخش، باید در گام نخست از ظرفیت‌های جغرافیایی آن منطقه استفاده کرد و فعالیت‌ها و اقدامات را به سمتی بُرد که موجب برقراری توازن این فعالیت با محیط شود و اگر این موارد در برنامه‌ریزی‌‍‌ها مد نظر قرار بگیرد در این صورت می‌توان گفت فعالیت ما متناسب با بحث آمایش سرزمینی خواهد بود.
از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری به مدیریت طرحهای اولویت‌دار استان‌های مختلف و از آن جمله چهارمحال و بختیاری در قالب یک سند جامع پرداخت که این سند جامع می‌تواند مبنای هدایت فعالیت‌های تجاری، معدنی استان قرار گیرد و در حال حاضر این طرح در مرحله تدوین قرار دارد.
براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در این طرح جامع مقرر است برای هر شهرستان، برنامه عملیاتی شامل اهداف اشتغال، سرمایه‌گذاری، صادرات و غیره تدوین شود تا با مشخص کردن برنامه‌ها و اقدامات در هر منطقه و انجام اقدامات متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه در چهار سال پیش رو، اقتصاد دهه‌های آینده کشور جهت پیدا کند.
وجود سند جامع آمایش صنایع و معادن، برنامه‌ریزی برای اتمام طرحهای نیمه‌تمام که در استان چهارمحال و بختیاری تعداد آن‌ها کم نیست را نیز تسهیل می‌کند و در صورت وجود سند جامع آمایش، همه طرحهای نیمه تمام استان متناسب با فضای مطلوب تحلیل شده و در مورد طرحهای نیمه تمام چهار محال و بختیاری اولویت‌بندی صورت می گیرد.
پیش به سوی آمایش سرزمینی صنایع و معادن چهارمحال‌وبختیاری
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: تدوین سند جامع آمایش سرزمینی صنعت، معدن، تجارت استان در مرحله جمع‌آوری اطلاعات قرار دارد و به‌زودی تکمیل خواهد شد و وزارت صمت که پیشران رویکردهای صنعتی، معدنی و تجاری کشور است به این مساله توجه ویژه ای دارد.
سجاد رستمی در این پیوند گفت: سند جامع آمایش سرزمینی صنعت، معدن تجارت در کل کشور و به طبع آن در چهارمحال و بختیاری در حال تدوین است و مراحل جمع‌آوری اطلاعات آن در استان رو به پایان است و به کمک آن با توجه به ظرفیت‌های مختلف شهرستان‌های استان، شناسایی طرح‌هایی زودبازده و اشتغالزا مقدور می‌شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزود: با تدوین سند جامع آمایش سرزمینی صنعت، معدن، تجارت چهارمحال‌وبختیاری امکان شناخت و برآورد محدودیت‌ها و کمبودهای زیرساختی و یا اعتباری در شهرستان‌های کم برخوردار استان میسر می‌شود.
وی ادامه داد: به‌کمک این سند، اولویت‌های اشتغالزایی در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت علمی و هدفمند می‌شود و به کمک آن با توجه به ظرفیت‌های مختلف شهرستان‌های استان، شناسایی طرح‌هایی که با کمترین هزینه موجب ایجاد اشتغال سریع شوند، میسر می‌شود.
رستمی تصریح کرد: پس از تدوین این سند جامع در مرحله بعدی اگر طرحهای اولویت‌دار نیاز به زیرساخت دارند، زیرساخت‌هایشان تامین و اگر نیاز به تسهیلات دارند، اعتبارات به آن‌ها تخصیص می‌یابد و طرحهای که قرار است در استان ایجاد و حمایت شوند باید با این سند جامع همخوانی داشته باشند.
وی ادامه داد: برای رفع محرومیت مناطق محروم استان، مقرر شده با کمک شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای وزارت صمت از جمله ایمیدرو و ایدرو در شهرستان‌های کم برخوردار استان سرمایه‌گذاری‌هایی انجام و واحدهای صنعتی مطابق با آمایش سرزمینی چهارمحال و بختیاری ایجاد شود.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو) دو شرکت دولتی متعلق به وزارت صنعت،معدن و تجارت هستند.
شناسایی و واگذاری معادن بدون بهره بردار استان در دستور کار است
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز در این پیوند گفت: تاکنون آمایشی در مورد معادن اُستان تهیه نشده و سند آمایش معادن استان هنوز تدوین نشده است، اما برنامه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات و برگزاری مزایده جهت واگذاری معادنی که در سال‌های گذشته به دلایل مختلف، رها شده و متروکه شده‌اند و در حال حاضر فاقد بهره‌بردار هستند، تدوین شده است تا افراد با واگذاری این معادن به افراد باصلاحیت استخراج از این معادن انجام شود.
مهرداد قاسمی دستگردی دلایل عمده رهاشدن و متروکه شدن معادن استان را کمبود سرمایه برای توسعه معادن، روش‌های نادرست استقرار و نبود توانایی لازم در بهره‌برداران برشمرد و گفت: در استان در مجموع ۱۲۱ معدن فعال وجود دارد که سالانه حدود ۱۰ میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت می‌کنند.
وی افزود: عمده معادن استان در زمینه مصالح ساختمانی فعال هستند و بیشتر معادن دارای بهره بردار استان معادن سنگ‌های لاشه، سنگ‌های تزیینی و معادن گچ هستند و بزرگترین معدن استان که تنها معدن زیرزمینی اُستان به شمار می‌رود، معدن خاک نسوز شهید نیلچیان شهرستان کیار است که در آن سالانه بالغ بر ۱۵ هزار تُن خاک‌نسوز استخراج می‌شود.
قاسمی دستگردی یادآور شد: بیشتر معدن استان در مناطق محروم و کوهستانی شهرستان‌های کم‌برخوردار استان قرار دارند و سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری برای حمایت از معادن اقدامات و برنامه ریزی‌هایی بر ایجاد و احداث امکانات زیربنایی مانند جاده و ایجاد شبکه‌های برق‌رسانی انجام می‌دهد تا سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در معادن استان داشته باشند.
وی اظهار داشت: همکنون یک هزار و ۲۶ نفر در معادن استان مشغول به فعالیت هستند و با توجه به محل قرار گیری معادن استان نقش مهمی در محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار استان دارند
پیش به سوی آمایش سرزمینی صنایع و معادن چهارمحال‌وبختیاری
هم‌اکنون ۹۶۶ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری فعالیت دارد و ۲۳ هزار نفر به صورت مستقیم، در بخش صنعت استان در حال فعالیت هستند و همچنین در سال گذشته ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تن مواد معدنی از معادن استان استخراج شد که وصول حقوق دولتی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال را در پی داشت.
.
.
.
.
.
.
.
.
