مصرف برق صنایع فولادی و سیمانی از اول خردادماه محدود می‌شود
آغاز سهمیه‌بندی برق صنایع در سه سناریو
ناترازی برق، امسال نیز صنایع، به‌ویژه صنایع انرژی‌‌‌بر همچون فولاد و سیمان را با محدودیت تولید و خسارت روبه‌رو خواهد کرد. قرار است برق صنایع فولادی و سیمانی از اول خردادماه محدود شود و این صنایع امسال نیز قربانی اقتصاد معیوب صنعت برق و توقف سرمایه‌گذاری چندساله در این صنعت و عدم‌رعایت الگوی مصرف در واحدهای پرمصرف دولتی خواهند شد.
شهرستانی با بیان اینکه بهتر بود چنین محدودیت‌هایی در بخش خانگی هم اعمال و این بخش هم ملزم به کاهش مصرف میشد، ادامه داد: مساله دیگر این است که نگاه یکسانی به بخش خصولتی و خصوصی در این زمینه وجود ندارد و نگاه به بخش خصولتی همواره با ارفاق بیشتری همراه است.
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در مورد میزان خسارت خاموشی‌‌‌ها افزود: به واسطه قطعی برق، در این سه‌ماه ۳۰درصد تولید را از دست خواهیم داد و به عبارتی امسال به طور میانگین ۳میلیون تن کمتر تولید خواهیم داشت.
او ادامه داد: سال ۱۴۰۱ نیز که قرار بود بیش از ۳۸میلیون تن تولید فولاد داشته باشیم، تنها کمی بیش از ۳۰میلیون تن تولید محقق شد و ۸میلیون تن و به عبارتی ۳۰درصد تولید را از دست دادیم. امسال هم مطمئنا با کاهش میزان تولید به‌واسطه قطعی برق روبه‌رو خواهیم بود.
قطعی برق بخش صنعتی و مولد کشور در حالی است که در تمام دنیا تامین برق صنایع به دلیل ارزش‌افزوده ایجادشده و تاثیری که در زنجیره تولید تا مصرف و صنایع پاییندستی دارد، نسبت به سایر بخش‌‌‌ها در اولویت قرار دارد. به گفته کارشناسان، قطعی برق واحدهای صنعتی تبعاتی همچون توقف یا کاهش تولید صنعتی و افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت و از آنجا که صنایعی که در اولویت قطعی برق قرار گرفته‌‌‌اند، کالاهای پایه و مواد اولیه موردنیاز و واسطه‌‌‌ای صنایع دیگر را تامین می‌کنند، این افزایش قیمت در کل زنجیره تولید و نهایتا برای مصرف‌کننده نهایی رقم می‌‌‌خورد. کاهش بازدهی و افزایش هدررفت محصول، رشد ضایعات، کاهش کیفیت و طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن زمان تحویل کالا به مشتری و مصرف‌کننده داخلی و خارجی نیز از تبعات قطعی برق صنایع خواهد بود. بررسی گزارش‌‌‌های دوره‌‌‌ای شامخ منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی نیز نشان می‌دهد که هرسال از خردادماه، وضعیت تولید صنایع تحت‌‌‌الشعاع قطعی‌‌‌های مکرر برق قرار می‌گیرد و قطعی برق از اصلی‌‌‌ترین دغدغه‌‌‌های فعالان اقتصادی با آغاز فصل گرماست.
خسارت قطعی برق در صنایع فولادی
صنعت فولاد در حالی هرسال با تهدید قطعی برق روبه‌روست که یکی از ارزآورترین صنایع کشور است. به گفته فعالان این صنعت، قطعی برق در واحدهای تولیدی فولاد با کاهش تولید، سبب کاهش مازاد محصولات فولادی در بازار و ناکامی تولیدکنندگان در دستیابی به اهداف تعیین‌‌‌شده می‌شود. این در حالی است که واحدهای تولیدی فولادی اغلب تعهد صادرات با دریافت پیش‌‌‌پرداخت دارند و با قطعی برق و بدقولی در عمل به تعهدات با تهدید بازارهای صادراتی روبه‌رو هستند.
از طرف دیگر صنایع فولادی به‌عنوان صنایع مادر موظف به ارائه مواد اولیه در بورس برای صنایع پاییندستی همچون صنعت خودرو و لوازم خانگی هستند که عدم‌تحقق این موضوع نیز اثرات زیادی بر کشف قیمت این محصول در بورس و به این ترتیب تنظیم بازار داخلی خواهد گذاشت و کاهش تولید و افزایش قیمت در صنایع پاییندستی و ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده را به دنبال خواهد داشت. همچنین قطعی برق و گاز صنایع فولادی در تابستان و زمستان در حالی است که این صنایع به واسطه این محدودیت‌ها در دستیابی به اهداف توسعهای خود طی سال‌های اخیر ناکام مانده‌‌‌اند. هدف‌گذاری صنعت فولاد تولید ۵۵میلیون تن فولاد خام تا سال ۱۴۰۴ است و بر این اساس تولید این محصول در ایران تا پایان سال ۱۴۰۱ باید به ۳۸میلیون تن می‌‌‌رسید؛ اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که میزان تولید حدود ۳۰میلیون تن بوده است. به گفته دبیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد، در سال ۱۴۰۰ قطعی برق تولید فولاد را ۸میلیون تن کاهش داد و ضرر ۶میلیارد دلاری به این صنعت وارد کرد. همچنین براساس برآوردها این صنعت برای دستیابی و تحقق هدف تولید ۵۵میلیون تنی فولاد، حداقل ۵هزار مگاوات کمبود برق دارد؛ این در حالی است که در کنار حل ناترازی‌‌‌های صنعت برق، بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی در صنایع فولادی مطابق با استانداردهای جهانی باید در دستور کار صنایع فولادی قرار بگیرد.
خسارت قطعی برق در صنایع سیمانی
در حالی صنایع سیمانی در اولویت قطعی برق قرار دارند که برای تولید سیمان و فعالیت خطوط تولید باید تامین برق ثابت و مستمر باشد و هرگونه نوسانات و نبود ثبات و استمرار در تامین برق واحدهای تولید سیمان خسارت و تخریب تجهیزات واحدهای تولیدی، توقف خطوط تولید و افزایش هزینه تعمیرات در این صنعت و نهایتا افزایش قیمت تمام‌‌‌شده را در پی دارد.
طی سال‌های گذشته کاهش عرضه سیمان به بازار به دلیل قطعی برق باعث ایجاد تلاطم در فرآیند عرضه و تقاضای این محصول استراتژیک می‌شود و از آنجا که سیمان یکی از اصلی‌‌‌ترین مصالح ساختمانی است، بازار مسکن نیز تحت‌‌‌الشعاع قرار خواهد گرفت. به گفته فعالان این بخش قطعی برق صنایع سیمانی تنها در تابستان ۱۴۰۰، خسارت بیش از ۳۹۰میلیارد تومانی این صنعت را در پی داشت.
اقتصاد معیوب برق و راهکار کارشناسان
ظرفیت تولید برق سالانه باید معادل ۵درصد افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافت؛ یعنی باید بیش از ۴هزار و ۵۰۰مگاوات ظرفیت جدید برای پایداری شبکه برق ایجاد میشد؛ اما آمارها بیانگر این است که بیش از ۱۰سال است سرمایه‌گذاری در صنعت برق متوقف شده است. تکرار قطعی برق صنایع در تابستان امسال به این دلیل است که از یک‌‌‌طرف در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگرفته و از طرف دیگر رشد ۸/ ۶درصدی مصرف برق ادامه داشته و همین باعث شده است تا بین تولید و مصرف برق همچنان فاصله وجود داشته باشد. از طرفی در حالی که ارزش سرمایه‌گذاری در صنعت برق در اواخر دهه ۱۳۸۰ معادل ۵/ ۶میلیارد دلار بود، این رقم در اواخر دهه ۱۳۹۰ به ۶۳۰میلیون دلار و در سال ۱۴۰۰ به ۶۰۰میلیون دلار رسیده است. همچنین در حالی دولت به عنوان خریدار انحصاری، برق را به قیمت ریالی از تولیدکننده خریداری می‌کند که هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید برق برای صاحبان نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها چندبرابر شده و به صورت دلاری است و همین موضوع باعث شده است تا فعالان این صنعت به دلیل بدحسابی و خرید ارزان برق از سوی دولت، توانایی پرداخت بدهی و اقساط را به صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده تسهیلات نداشته باشند.
قطعی برق صنایع در ایران در حالی است که به گفته کارشناسان، در دنیا با رویکرد حمایت از توسعه و اشتغال و افزایش رشد اقتصادی به برق صنعتی توجه بیشتری می‌شود و با این نگاه که برق صنعتی موجب تبدیل انرژی به کالا و تولید ثروت و ایجاد اشتغال می‌شود، به برق صنایع، برق تبدیلی و مولد گفته می‌شود و قیمت برق صنعتی ارزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از برق خانگی است. در ایران اما این روند متفاوت است و برق صنعتی گران‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از برق خانگی داست و برق خانگی حفظ می‌شود و برق صنعتی آسیب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیند. کارشناسان معتقدند یکی از راهکاری حل این معضل در ایران جدا کردن برق خانگی و برق صنایع است. به گفته آنها دولت برای حل مشکلات صنعت برق باید اجازه دهد یک‌‌‌سوم اقتصاد انرژی آزاد شود. در حال حاضر ۴۰ تا ۴۵درصد نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وزارت نیرو واگذار نشده‌اند.
دولت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند از این نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برق خانگی را با هر قیمتی و حتی رایگان برای بخش خانگی تامین کند، اما اجازه دهد سایر نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بخش خصوصی تولیدکننده برق به صورت مستقیم و بدون دخالت دولت با صنایع معامله کنند. به عبارتی اگر دولت اجازه دهد حدود ۳۳درصد برق مصرفی بخش صنعت توسط بخش خصوصی تولید و به صنایع در بورس انرژی فروخته شود، معضل چندساله صنعت برق و تهدید هرساله صنایع در فصل گرما برطرف می‌شود.
