معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت آذربایجان شرقی:
آذربایجان شرقی، رتبه نخست ذخایر معدنی کشور
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیتهای معدنی غنی در منطقه، از رتبه نخست استان به لحاظ وجود ذخایر معدنی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری معدننامه به نقل از شاتا، مهرانگیز رحمانی در گفتگویی رادیویی به مناسبت روز صنعت و معدن بر جایگاه بالای ظرفیت های معدنی استان تأکید کرد و گفت: به دلیل برخورداری استان از عوامل زمین شناسی مساعد ، بسترهای مناسب ایجاد ذخایر معدنی در منطقه فراهم شده است و دربخش کانی های فلزی اعم از طلا ، مس ، مولیبدن ، آهن و منگنز و کانی های غیرفلزی با اهمیت نظیر سنگ های تزیینی، کائولن، نفلین سینیت، سیلیس و همچنین یکسری مصالح ساختمانی از جمله پوکه، سنگ لاشه، گچ دارای ظرفیت بسیار خوبی هستیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه سنگ های تزئینی به وفور در استان وجود دارند، افزود: آذربایجان شرقی در بعضی از مواد معدنی نظیر سنگ های قرمز آذرشهر دارای برند جهانی بوده که از ارزش بسیار بالایی در سطح جهان برخوردار است.
وی با تأکید بر اینکه مزیت های معدنی خدادادی در منطقه، قابلیت و فرصت سرمایه گذاری در معادن استان را فراهم ساخته و نیازمند توجه بیش از پیش به این بخش مهم و تأثیرگذار اقتصادی است، ادامه داد: ایجاد و راه اندازی واحدهای فرآوری، توسعه و تکمیل چرخه و زنجیره های بعدی معادن و صنایع پائین دستی، زمینه ایجاد اشتغال پایدار را تحقق می بخشد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از وجود بیش از 800 معدن و فعالیت نزدیک به 400 واحد معدنی بدون احتساب معادن شن و ماسه در استان خبر داد و تصریح کرد : ظرفیت اسمی استخراج در معادن استان 48 میلیون تن بوده و با حل مشکلات و چالشهای پیش رو و رفع موانع می توانیم ظرفیت های اشتغال و استخراج را ارتقاء دهیم.
رحمانی پیشبینی تمهیدات لازم براساس برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص جذب سرمایه در بخش صنایع معدنی را یکی از مهمترین اولویت های امسال دانست و خاطر نشان کرد: تنوع محصولات معدنی ویژگی عمده معادن استان بوده و تحقق ((نهضت کاهش خام فروشی)) بر اساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سرلوحه برنامه های ما قرار دارد.
وی راه اندازی شهرک تخصصی مس در شهرستان ورزقان را در راستای حرکت به سمت ایجاد واحدهای فرآوری و توسعه صنایع پایین دستی در بخش معدن برشمرد و گفت: ایجاد ارزش افزوده، افزایش ظرفیت اشتغال و همچنین پرهیز از خام فروشی از دیگر موارد مهمی است که با جدیت دنبال می شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت آذربایجان شرقی، افزود: تامین نیاز داخل اولویت اول استان بوده و در بحث صادرات نیز بخشی از مواد معدنی نظیر پوکه که از استانداردهای جهانی برخوردار است، به منظور حضور در بازارهای جهانی صادر می شود.
وی ضمن قدردانی از تلاش و اهتمام کارشناسان متخصص و متعهد معاونت امور معادن و صنایع معدنی صمت استان، در جهت نظارت مستمر بر معادن منطقه که ثروت و سرمایه ای ملی و عمومی است، تأکید کرد و اذعان داشت: رعایت قانون معدن همواره مورد تاکید مجموعه صمت استان بوده و مشاوره های صحیح، فنی و اطلاع رسانی دقیق در خصوص قوانین معدن به متقاضیان ارائه می شود.
رحمانی با اشاره به ماده 24 قانون معادن در خصوص الزام به اخذ استعلامات لازم از دستگاههای متولی پیش از آغاز به کار در حوزه معدن، تصریح کرد: توجه به مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی ضروری است و سرمایه گذاران و بهره برداران باید رابطه ای تنگاتنگ در چارچوب قانون با سازمان صمت، منابع طبیعی و محیط زیست داشته باشند.
وی با بیان اینکه تخریب منابع زیست محیطی و منابع طبیعی در اثر فعالیت های معدنی باید با اقدامات ترمیمی و بازسازی محل استخراج و بهره برداری معادن جبران شود، ادامه داد: محیط زیست، منابع طبیعی و معادن استان، منابع ملی و ثروت عمومی می باشند و در کنار فعالیت های معدنی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در اولویت فعالین این بخش قرار گرفته و اهمیت ویژه ای برای حفظ سرمایه های ملی قائل شوند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ، بر افزایش تعامل و هم گرایی بیش از پیش معدن کاران با تمامی دستگاههای مسئول تأکید کرد و گفت: بخشی از اختیارات وزارت صمت از جمله درشورای عالی معادن، در جهت حل مشکلات و رفع موانع به سازمان های صمت استانها تفویض و واگذار شده است.
وی از تشکیل جلسات هفتگی کمیته های فنی زیر مجموعه شورای عالی معادن استان با همکاری استانداری به منظور بررسی دقیق مشکلات حوزه معادن خبر داد و خاطر نشان کرد: در بحث حقوق دولتی در قانون معادن و همچنین برنامه ششم پیش بینی لازم انجام شده و موضوعات مرتبط با تخصیص سهم استان از وصول حقوق دولتی از طریق مدیران و مسئولان استانی و کشوری، ستاد وزارت متبوع، سازمان برنامه، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیری می شود.
رحمانی افزود : بخش معدن، کمترین آسیب را بواسطه تحریم ها متحمل شده و با همگرایی و حمایت های دستگاههای مسئول استانی می توان روند رفع موانع را تسریع و تسهیل کرد.
وی ضمن قدردانی از اقدامات حمایتی در چارچوب موازین قانونی مسئولین قوه قضاییه و دادگستری استان در خصوص برخورد با معارضین معدنی، اضافه کرد: با برنامه ریزی های انجام شده تلاش می شود تا هم مطالبات روستاییان محقق شود و هم فعالیت های معدنی تداوم یابد، چراکه معتقدیم در کنار حفظ منابع طبیعی و محیط زیست استان باید فعالیت های معدنی نیز ادامه داشته باد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان، از معدن کاران به عنوان مجاهدین اقتصادی یاد کرد و گفت: اشخاص و شرکت های حقیقی و حقوقی، پیش از ورود به فعالیت در بخش معادن باید گواهی صلاحیت فنی و مالی را اخذ نمایند.
–
–
–