چرا صنعت فولاد منطقه، نیازمند تغییر در مدل تجاری است؟

به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»  اما این منطقه اکنون در تقاطع سه فشار هم‌زمان قرار گرفته است: جنگ در قلب اروپا، سیلاب اسلب‌های روسی در بازار منطقه و اجرای سازوکار تنظیم مرز کربن اتحادیه اروپا (CBAM). این ترکیب از تنش‌های ژئوپلیتیکی و مقررات زیست‌محیطی، مدل سنتی تجارت فولاد در دریای سیاه را وارد مرحله‌ای تازه از عدم قطعیت و بازآرایی کرده است.

حوزه دریای سیاه با مرکزیت ترکیه به عنوان هاب پردازش ثانویه و اوکراین به عنوان قدرت سنتی تولیدکننده، به کانون اصلی تلاطمات بازار جهانی فولاد تبدیل شده است. این منطقه از یک سو تحت فشار شدیدترین درگیری‌های نظامی اروپا قرار دارد و از سوی دیگر، باید با موج جدید استانداردهای زیست‌محیطی اروپا (CBAM) و جریان سرگردان اسلب روسیه مقابله کند.

پارادوکس ظرفیت عظیم تولید و دیوارهای تعرفه‌ای بین‌المللی

صنعت فولاد ترکیه با ترکیبی از کوره‌های قوس الکتریکی (EAF) و کوره‌های بلند (BOF)، ساختاری به شدت وابسته به واردات قراضه و اسلب دارد. ظرفیت نصب شده این کشور در حدود ۵۰ میلیون تن است. در سال ۲۰۲۵، تولید فولاد خام ترکیه با رشدی ۳.۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۳۸.۱ میلیون تن رسید و این کشور جایگاه خود را به عنوان هفتمین تولیدکننده بزرگ جهان و قدرت بلامنازع اروپا تثبیت کرد. مصرف ظاهری فولاد در ترکیه نیز ۳۹.۳ میلیون تن ثبت شد.

ترکیه در سال ۲۰۲۵ موفق شد با وجود فشارهای بین‌المللی، حدود ۱۹.۴۲ میلیون تن محصولات فولادی (بر اساس برخی آمارها ۱۵.۱ میلیون تن) صادر کند که ارزش آن بالغ بر ۱۰.۲ تا ۱۶.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. ترکیب این صادرات شامل ۴۱.۵٪ مقاطع طویل، ۳۳.۳٪ مقاطع تخت (نورد گرم و سرد)، ۱۱.۵٪ لوله و پروفیل و ۳.۲٪ محصولات نیمه‌نهایی (بیلت و اسلب) بوده است.

اتحادیه اروپا با جذب ۴۰.۷٪ (حدود ۷.۹ میلیون تن) از این صادرات، بزرگترین مقصد فولاد ترکیه به شمار می‌رود. پس از آن سایر کشورهای اروپایی (۱۹.۱٪)، خاورمیانه (۱۳.۷٪) و آفریقا (۱۴.۱٪) قرار دارند. با این حال، صادرات ترکیه در اواخر سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ تحت تاثیر دو عامل بنیادین با افت مواجه شد (کاهش ۱۴.۱ درصدی صادرات در ژانویه-فوریه ۲۰۲۶):

۱. مکانیزم تنظیم مرز کربن (CBAM): اجرای این مقررات در اتحادیه اروپا، هزینه اضافه‌ای معادل ۶۰ تا ۹۰ یورو به ازای هر تن کربن بر محصولات وارداتی تحمیل می‌کند. اگرچه ترکیه به واسطه استفاده گسترده از کوره‌های قوس الکتریکی، مزیت نسبی در انتشار کمتر کربن دارد، اما عدم قطعیت در مکانیسم‌های اجرایی و کاهش سهمیه‌های معاف از مالیات اروپا (TRQ)، بازار این کشور را تحت فشار قرار داده است.

۲. قوانین حمایت‌گرایانه انگلیس و اروپا: اداره راهکارهای تجاری بریتانیا (TRA) بررسی‌هایی را برای لغو معافیت اقتصادهای در حال توسعه (DCE) برای ورق‌های پوشش‌دار فلزی (Category 4) ترکیه آغاز کرده است، زیرا حجم واردات از ترکیه از آستانه مجاز ۳ درصدی فراتر رفته است.

مدل تجاری ترکیه برای صادرات ورق‌های فولادی (HRC)، تا حد زیادی بر پایه واردات اسلب بنا شده است. به دلیل هزینه‌های بالای انرژی و تولید فولاد خام در داخل، نوردکاران ترکیه (نظیر Tatmetal و سایرین) تمایل دارند اسلب ارزان‌قیمت را از خارج وارد کنند. در سال ۲۰۲۵، ترکیه بالغ بر ۴ میلیون تن اسلب وارد کرد که حدود ۲.۱ میلیون تن آن (معادل ۵۲٪ سهم بازار) مستقیماً از روسیه تامین شد. این اسلب‌های روسی با قیمت‌های تنزیل‌شده (حدود ۴۳۵ تا ۴۵۰ دلار بر تن CFR/FOB) جذابیت بالایی برای ترک‌ها داشتند.

ترکیه بر واردات اسلب تعرفه ۲۲.۴ درصدی اعمال می‌کند، اما تحت مکانیسم تشویقی «رژیم پردازش داخلی»، شرکت‌هایی که اسلب را وارد کرده، آن را به ورق تبدیل نموده و در یک بازه نه‌ماهه صادر کنند، از پرداخت این تعرفه کاملاً معاف هستند. با این حال، قانون جدید “ذوب و ریخته‌گری” اتحادیه اروپا، مدل تجاری ترکیه را به لرزه درآورده است. طبق این قانون، ورق‌های صادراتی به اروپا که منشأ اسلب آن‌ها از روسیه باشد، تحریم خواهند بود. این امر نوردکاران ترکیه را مجبور کرده تا منابع اسلب خود را به سمت کشورهای گران‌تری نظیر مالزی، برزیل و عربستان سعودی تغییر دهند و زنجیره تامین خود را متنوع سازند.

علاوه بر این، برای حفاظت از بازار داخلی در برابر واردات بی‌رویه و ارزان از آسیا، دولت ترکیه عوارض وارداتی بر روی ورق‌های فولادی را به روزرسانی کرده است. نرخ پایه واردات برای ورق‌های نورد گرم و سرد غیرآلیاژی بین ۱۳ تا ۱۵ درصد و برای ورق‌های نورد سرد مجزا ۱۷ درصد تثبیت شده است. این عوارض برای ورق‌های گالوانیزه (HDG) و ورق‌های رنگی (PPGI) معادل ۲۰ درصد است. ترکیه همچنین تعرفه‌های سنگین آنتی‌دامپینگ بر واردات HRC از چین، هند، ژاپن و روسیه اعمال کرده است تا جلوی دامپینگ محصولات ارزان‌قیمت در بازار خود را بگیرد.

اوکراین: تاب‌آوری در سایه جنگ

صنعت فولاد اوکراین که پیش از سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۴۲.۵ میلیون تن ظرفیت اسمی داشت، در اثر اشغال مناطق صنعتی و تخریب گسترده تاسیسات (نظیر فاجعه ماریوپول)، با افت وحشتناک ۸۱ درصدی مواجه شد و ظرفیت فعال آن در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به حدود ۸ میلیون تن تقلیل یافت. با وجود چالش‌های بی‌شمار از جمله قطعی مکرر برق، کمبود نیروی کار، و محاصره بنادر، فولادسازان اوکراین موفق شدند در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تولید فولاد خام خود را در محدوده ۷.۲ تا ۷.۶ میلیون تن تثبیت کنند.

تغییر الگوی لجستیک صادراتی: پیش از جنگ، بنادر دریای سیاه (مانند اودسا و ماریوپول) شریان اصلی صادرات فولاد اوکراین بودند. با بسته شدن این بنادر، اوکراین با کمک اتحادیه اروپا «مسیرهای همبستگی» را از طریق شبکه‌های ریلی و جاده‌ای به سمت لهستان و رومانی ایجاد کرد. در سال ۲۰۲۵، حدود ۶۰ درصد از محموله‌های صادراتی غیرکشاورزی اوکراین (شامل سنگ آهن و فولاد) از طریق مسیرهای همبستگی و ۴۰ درصد مابقی با ریسک بالا از طریق بنادر آزادشده در دریای سیاه انجام پذیرفت.

ظرفیت صادرات و تحول در سبد محصولات (اسلب در برابر ورق): اوکراین در سال ۲۰۲۵ مجموعاً ۴.۱۲ میلیون تن فولاد (معادل ۶۳.۲٪ از کل تولید خود) صادر کرد. بیش از ۸۲ درصد از این صادرات روانه بازارهای اتحادیه اروپا شد که به صورت موقت (تا ژوئن ۲۰۲۵) از پرداخت عوارض و سهمیه‌های حفاظتی معاف شده بودند.

ساختار این صادرات دستخوش یک تغییر معنادار شد. تولیدکنندگان اوکراینی با آگاهی از ظرفیت‌های محدود تولید، استراتژی ارتقای ارزش افزوده را در پیش گرفتند:

محصولات تخت (انواع ورق): صادرات ورق‌های فولادی با رشد قابل توجه ۱۱.۱ درصدی در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸۲ میلیون تن رسید. لهستان، بلغارستان و ایتالیا مقاصد اصلی این ورق‌ها بودند. سهم محصولات تخت از کل صادرات اوکراین از ۳۹.۲٪ در سال ۲۰۲۴ به ۴۴٪ در سال ۲۰۲۵ ارتقا یافت.

اسلب و محصولات نیمه‌نهایی: در نقطه مقابل، صادرات اسلب و بیلت با افت شدید ۲۶.۵ درصدی به ۱.۴۲ میلیون تن کاهش یافت. سهم این محصولات در سبد صادراتی از ۴۶٪ در سال ۲۰۲۴ به ۳۴.۲٪ در سال ۲۰۲۵ سقوط کرد. دلیل این امر، تمایل شرکت‌هایی نظیر آرسلورمیتال و مت‌اینوست به نوردکاری اسلب در داخل و صادرات آن به شکل ورق نهایی برای جبران هزینه‌های گزاف لجستیک در شرایط جنگی بوده است.

مهم‌ترین تهدید برای آینده صادرات اوکراین، مکانیسم CBAM در اروپا است. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تولید فولاد اوکراین متکی به کوره‌های بلند یکپارچه (BF-BOF) با انتشار کربن بالا است، اعمال تعرفه‌های کربنی (که هزینه آن بین ۶۰ تا ۹۰ دلار بر تن برآورد می‌شود) می‌تواند قدرت رقابت محصولات اوکراینی را در اروپا به صفر برساند.

شرکت آرسلورمیتال کریوئی ریه (ArcelorMittal Kryvyi Rih) در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶ اعلام کرد که تنها به دلیل هزینه‌های مرتبط با مقررات CBAM، بالغ بر ۳۰۰ هزار تن از صادرات خود به اروپا را از دست داده و مجبور به کاهش ۳۴۰۰ موقعیت شغلی و تعطیلی برخی خطوط نورد خود شده است. عدم تمدید معافیت‌های موقت اوکراین در برابر مقررات زیست‌محیطی اروپا، می‌تواند منجر به خاموشی کوره‌های بلند باقی‌مانده در این کشور شود.