نابرابری فعالیتهای معدنی در استان‌های ایران
فعالیتهای معدنی در ایران به‌صورت عمده در چند استان کشور صورت می‌گیرد و در بعضی از استان‌ها علاقه و امکان کمی برای فعالیت در این حوزه وجود دارد.
احسان رنجبران _ انتشار گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و مراجعه به آمارهای مربوط به بخش معدن این گزارش نشان‌دهنده نابرابری در فعالیتهای معدنی در استان‌های مختلف است. در ادامه به بررسی و مقایسه این آمارها می‌پردازیم.
میزان اشتغال در معادن کشور
با مقایسه آمارهای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ متوجه رشد ۶۳ درصدی اشتغال در حوزه معدن می‌شویم. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن کشور ۴۶۸۵ نفر بود که این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۶۸۵۸ نفر و در سال ۱۴۰۲ به ۷۶۳۶ نفر افزایش یافته است.
بیشترین میزان رشد اشتغال مربوط به جنوب استان کرمان است که تعداد افراد شاغل در معادن این منطقه در مدت یک سال (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲)، از ۱۳۱ نفر به ۱۳۲۷ نفر افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد چشمگیری معادل ۹۱۳ درصد است. این منطقه معدنی از نظر تعداد کل اشتغال نیز رتبه نخست کشور را دارد و در رتبه‌های بعدی معادن استان سیستان و بلوچستان با ۷۳۴ نفر، خراسان جنوبی با ۶۴۲ نفر، یزد با ۵۷۶ نفر و خراسان رضوی با ۵۳۷ نفر قرار دارند. علت مهم پیشتازی این استان‌ها علاوه بر وجود ذخایر غنی معدنی به مواردی مانند سرمایه‌گذاری‌های کلان، تقویت زیرساخت‌ها، تسهیل صدور پروانه‌‌‌‌‌‌ها و روندهای اداری از سوی دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شود.
در نقطه مقابل استان‌های چهارمحال و بختیاری با ۹ نفر، البرز با ۱۴ نفر و گیلان با ۱۵ نفر دارای کم‌ترین تعداد افراد شاغل در حوزه معدن در سال ۱۴۰۲ بودهاند. طبیعتاً بخشی از این اختلاف فاحش به دلیل کمبود ذخایر معدنی در این استان‌هاست، اما مسائل دیگری مانند کم‌توجهی به تقویت و گسترش زیرساخت‌های معدنی و عدم هدایت سرمایه‌ها به‌سوی این استان‌ها از عوامل تأثیرگذار بر رونق کم فعالیتهای معدنی در این استان‌ها هستند. البته فاکتورهای دیگری نیز به‌صورت موردی بر این کاهش تأثیرگذار هستند، مثلاً استان البرز به دلیل نزدیکی به تهران و استان گیلان به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی و محیط زیستی فعالیتهای معدنی اندکی دارند.
در نهایت آمار کلی اشتغال در معادن کشور نشان می‌دهد که تعداد شاغلان معادن از ۴۶۸۵ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۶۸۵۸ نفر در سال ۱۴۰۱ و ۷۶۳۶ نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته که این رشد حاکی از ظرفیت مناسب معادن برای ایجاد اشتغال است.
پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری
بر اساس آمارهای مربوط به صدور پروانه‌های اکتشاف معدن در سال ۱۴۰۲ بیشترین پروانه صادره در این زمینه متعلق به استان خراسان جنوبی با ۱۵۰ پروانه است. استان‌های سیستان و بلوچستان با ۹۹، اصفهان با ۹۷ و خراسان رضوی با ۸۸ پروانه اکتشاف معدن در رتبه‌های بعدی قرار دارند. مجموع مجوزهای صادر شده برای اکتشاف معادن نیز از ۱۰۰۲ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۱۲۱۹ مورد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است.
در زمینه صدور مجوزهای بهره‌برداری نیز استان‌های خراسان رضوی و یزد با داشتن ۵۹ مجوز اکتشاف رتبه اول بیشترین مجوزها را در سال ۱۴۰۲ به دست آورده‌اند. مجموع مجوزهای بهره‌برداری از ۵۵۷ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۶۴۷ مورد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است که این رشد از تسهیل فرایندهای قانونی، روند صدور مجوزها و تقویت زیرساخت‌ها حکایت دارد.
از سوی دیگر استان‌های البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری و گیلان هرکدام تنها با ۲ پروانه در سال ۱۴۰۲، دارای کم‌ترین میزان فعالیتهای معدنی بودهاند. از نظر میزان رشد نیز استان هرمزگان از ۱۷ پروانه در سال ۱۴۰۱ به ۳۴ پروانه در سال ۱۴۰۲ بیشترین افزایش را داشته و در نقطه مقابل تعداد مجوزهای بهره‌برداری در استان‌های البرز و ایلام از ۶ مجوز در سال ۱۴۰۱ به ۲ مجوز در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
جمع‌بندی
بر اساس این گزارش‌ها مشخص می‌شود که شاخص‌های مربوط به فعالیتهای معدنی در ایران در خلال سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ در مجموع افزایش داشته است که این موضوع ظرفیت بالای حوزه معدن برای توسعه اقتصادی کشور و همچنین اشتغال را نشان می‌دهد. علاوه بر این، معادن کشورمان زیربنای فعالیت بسیاری از صنایع محسوب می‌شوند و مواد اولیه صنایع استراتژیکی چون فولاد، سیمان و فلزات را تأمین می‌کنند و می‌توان توسعه فعالیتهای معدنی را به‌عنوان بخش اصلی توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور در نظر گرفت.
درعین‌حال توجه به شاخص‌های آماری در استان‌ها نشانگر نابرابری و توسعه نامتوازن فعالیتهای معدنی در سطح کشور است. همان‌طور که گفته شد بخشی از این عدم توازن مربوط به تفاوت ذخایر معدنی در نقاط مختلف کشور است، اما دلیل بخش دیگری از آن را باید در سیاست‌گذاری‌های استانی، محدودیت‌های محیط زیستی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری جست‌وجو کرد.
برای تحقق توسعه متوازن، مجموعه دستگاه‌های تصمیم گیر و سیاست‌گذار در حوزه معدن باید تلاش کنند تا با تقویت زیرساخت‌ها، تسهیل صدور پروانه‌‌‌‌‌‌ها در مناطق کمتر توسعه‌‌‌‌‌‌یافته و حمایت از معادن کوچک‌‌‌‌‌‌مقیاس زمینه را برای هدایت سرمایه‌ها به سمت مناطق جدید نیز مهیا کنند.
