شهیدی، رئیس سازمان زمینشناسی کشور مطرح کرد:
موازیکاری در بحث اکتشاف به حداقل می رسد
شیوا نیک وظیفه دکتر شهیدی در تشریح تفاهمنامه مشترک اخیر سازمان زمین شناسی در راستای اکتشاف عنوان کرد: سازمان زمینشناسی تفاهمنامه مشترکی با سازمان ایمیدرو و معاونت معدنی وزارتخانه به امضا رساند که بنا بر تقسیم وظایف اکتشافی بین این سه وجه از تفاهمنامه شد. طبق این تفاهمنامه سازمان زمینشناسی با توجه یه جایگاه حاکمیتی […]
شیوا نیک وظیفه
دکتر شهیدی در تشریح تفاهمنامه مشترک اخیر سازمان زمین شناسی در راستای اکتشاف عنوان کرد: سازمان زمینشناسی تفاهمنامه مشترکی با سازمان ایمیدرو و معاونت معدنی وزارتخانه به امضا رساند که بنا بر تقسیم وظایف اکتشافی بین این سه وجه از تفاهمنامه شد. طبق این تفاهمنامه سازمان زمینشناسی با توجه یه جایگاه حاکمیتی و فعالیتی که داشته در روند اکتشاف از شناسایی تا پیجویی حضور داشته و نتایج و دادههای کسب شده را در اختیار ایمیدرو بگذارد تا این سازمان خود یا با شرکتهای بخش خصوصی اکتشاف عمومی و تفصیلی را به انجام رسانند و همچنین منابع مالی پروژههای اکتشافی توسط ایمیدرو تامین شود. ما هم خواستههای ایمیدرو را تامین خواهیم کرد و کلیه اطلاعات کسب شده را در اختیار ایمیدرو میگذاریم.
معاون وزیر این تفاهمنامه را هدفمند دانست و گفت: این تفاهم نامه با هدف حرکت همسو توسط ارگانهای مرتبط در کنار یکدیگر است و با این اقدام موازیکاری در بحث اکتشاف به حداقل می رسد.
لازم به یادآوری است که تفاهمنامه فوق در راستای ماده 5 قانون معادن و به منظور توسعه همکاری در زمینه اکتشاف ، استخراج و فراوری مواد معدنی، بهره گیری از ظرفیتها، تجارب و تواناییهای هر بخش، هم افزایی و توسعه توان ملی در ایجاد ثروت در حوزه معدن امضا شده به طوری که زمینه سازی جلب مشارکت بیشتر بخشهای خصوصی و تعاونی کشور در امور معدن را فراهم آورد. این سند سال گذشته در راستای تسریع در انجام فعالیت های اکتشافی کشور و نظر به اهمیت امر اکتشاف در توسعه پایدار کشور و لزوم توسعه همکاریهای بین بخشی مبادله شده است. موضوع تفاهم نامه عبارت است از انجام همکاری بر اساس موضوع مشخص و مجزا به تفکیک هر پروژه و با سرفصل و شرح خدمات مشخص در قالب توافقنامه و یا قرارداد اقدام خواهد شد. مقرر شد هر سه طرف تفاهمنامه کمیته مشترک راهبری تشکیل دهند که وظیفه آن بررسی طرحهای پیشنهادی و تهیه و تصویب شرح خدمات است. کمیته مشترک باید به منظور انجام نظارت بر شرح خدمات فوق ساختار مناسب را طراحی کنند.