پنجشنبه, ۶ آبان ۱۴۰۰ / ۰۵:۵۶:۳۰
https://daisytube.mobi/
دسته بندی: اخبار ویژه
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۲

دکتر علی سلگی وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم:


دولت سیزدهم؛ تحولی در بازار تجاری معدن و صنایع معدنی

– تعرفه ترجیحی؛ مزیت صادراتی
– با قیمت‌گذاری درست سود معادن را منطقی کنیم
– برندینگ گوهرسنگ‌ها؛ ایجاد بازار جدید در منطقه
– بروکراسی نظام اداری از عوامل مخل توسعه
– توسعه استانداردها و برندینگ
– پتانسیل درآمدهای بزرگ در کریدورهای شمال-جنوب و غرب-شرق
– نگاه ویژه رئیس‌جمهور به حوزه معادن و صنایع معدنی



شیوا نیک وظیفه

دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به حوزه صنعت و معدن دارد و با تأکید رهبری بر تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی سعی بر آن است تا با برداشتن تمامی موانع موجود و پشتیبانی از فعالان در این حوزه، شعار جایگزینی معدن به‌جای نفت را محقق سازد. این تأکید سبب شده است تا تمام گزینه‌های پیشنهادی وزارت صمت بر این اصل توجه داشته و در برنامه‌های خود تسهیل امور و شرایط را برای پویایی هر چه بیشتر بخش معدن بگنجانند. دکتر سلگی، وزیر پیشنهادی صمت در دولت سیزدهم با تأکید بر این اصل، برنامه‌های خود در بخش بازرگانی را ترسیم کرده است.

تعرفه ترجیحی؛ مزیت صادراتی

وزیر پیشنهادی صمت اظهار داشت: با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده در کشور، بخش بازرگانی با چالش‌های عدیده‌ای روبروست به‌طوری‌که در حوزه نفتی عملاً صادرات متوقف شده است بنابراین برای اداره‌ی کشور به صادرات غیرنفتی متکی هستیم و عمده ارزش تجاری غیرنفتی مربوط به حوزه معدن و صنایع معدنی است که سیاست کلی کشور در این بخش با تأکید بر این امر است که زنجیره ارزش کامل شده و محصول با ایجاد ارزش‌افزوده هرچه بیشتر صادر شود اما مشکل اساسی در بازار منطقه این اصل را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. محصولات نهایی بالأخص محصولات فولادی کشورمان برای کشورهای طرف معاملاتی ما با تعرفه گمرکی بر صادرات مواجه هستند به‌طور مثال محصولی که در ایران تولید می‌شود و قصد صادرات به ترکیه داریم با اعمال تعرفه گمرکی، به قیمتی بالاتر از بازار جهانی می‌رسد که توجیه صادراتی آن را از بین می‌برد بدین ترتیب در حوزه معادن برای کشور ما صادرات شمش به‌صرفه‌تر از صادرات محصول نهایی است که در نتیجه این موضوع، عمده توسعه کشور در طول زمان به محصولات میانی فولاد گرایش پیدا کرده است. از سمت دیگر با توجه به پایین بودن سود در ابتدای زنجیره، معدن کار نیز به سمت تولید شمش تمایل پیدا کرده است. در این حالت شاهد هستیم که از یک سمت صادرات محصولات نهایی نمی‌صرفد و فعالان را به حلقه میانی سوق می‌دهد و از طرف دیگر سود کم در ابتدای زنجیره، تولیدکننده سنگ‌آهن را به سرمایه‌گذاری در تولید شمش هدایت می‌کند که به‌این‌ترتیب تقارن سرمایه‌گذاری در زنجیره به‌هم‌خورده است ماحصل این اقدامات، توسعه پایدار صنایع معدنی را به خطر می‌اندازد با این سیاست در آینده نه‌چندان دور در حوزه منابع اولیه سنگ‌آهن دچار کسری جدی خواهیم شد.

دکتر سلگی به‌عنوان راهکاری برای رفع تمرکز از یک حلقه در زنجیره تشریح کرد: من در برنامه‌های وزارتی خود در نظر دارم تا با تمام کشورهای شریک تجاری ایران در حوزه محصولات نهایی صنایع معدنی به‌ویژه فولاد، تعرفه تجاری ترجیحی بسته شود که در همین راستا یکی از اولویت‌های مهم، تنظیم این تعرفه‌های تجاری و استفاده از آن به نفع کشور خودمان است. کشور ترکیه، عراق، سوریه، پاکستان، افغانستان و … در منطقه بخشی از کشورهای هدف صادراتی است و اگر شرکای تجاری دیگری در خارج از منطقه نیز داشته باشیم با این رویکرد وارد مذاکره خواهیم شد که البته شرکت طرف مقابل هم خواهان تعرفه تجاری ترجیحی خواهد بود که این تعرفه‌ها را بر محصولاتی ارائه خواهیم کرد که تأمین آن محصولات در داخل کشور با مشکل مواجه باشد.

وی خاطرنشان شد: با این اقدام دو هدف تأمین خواهد شد، در ابتدا اینکه زنجیره ارزش‌افزوده کشور تأمین می‌شود و در ادامه کشورهای منطقه به ما وابسته می‌شوند چراکه با تعرفه ترجیحی، محصول صادراتی ما برای تقاضا مقرون‌به‌صرفه تر است و تولید داخلی آن برای کشور هدف، توجیه اقتصادی ندارد بنابراین کشورهای منطقه به بخشی از محصولات ایران وابسته می‌شوند که این وابستگی برای ما یک امتیاز است.

با قیمت‌گذاری درست سود معادن را منطقی کنیم

وزیر پیشنهادی صمت صادرات را یک اولویت دانست اما توأمان تقویت بقیه حلقه‌های زنجیره را لازمه استمرار تولید اعلام کرد و گفت: معدن بخشی هزینه‌بر و پر ریسک است به همین خاطر بنا داریم تا قیمت‌گذاری روی مواد اولیه همچون سنگ‌آهن و کنسانتره را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که جذابیت سرمایه‌گذاری افزایش یافته و صرفه اقتصادی داشته باشد و در نهایت شاهد توازن از معدن تا محصولات نهایی باشیم.

وی افزود: یک رویکرد تجاری ما در منطقه در ادامه زنجیره ارزش، تولید فرو آلیاژها و ورق سرد و ورق گرم است که بخشی از بازار برای تأمین نیاز داخل و بخشی برای گرفتن بازارهای منطقه در نظر گرفته خواهد شد.

دکتر سلگی عنوان کرد: طبق رصدی که از منطقه انجام‌شده است کشورهای این بخش، متمرکز بر تولید شمش هستند ما باید تا زمانی که آن‌ها به تولید پایدار شمش می‌رسند، صنایع تولید شمش را به سمت آلیاژ و ورق‌ها انتقال دهیم تا ظرفیت‌های جدیدی برای تجارت با این کشورها تعریف کنیم.

برندینگ گوهرسنگ‌ها؛ ایجاد بازار جدید در منطقه

وی در ادامه به صادرات مواد خام اشاره کرد و گفت: متأسفانه در حوزه سنگ‌های ساختمانی، گوهرسنگ‌ها و مواد اولیه غیرفلزی، زنجیره ارزش‌افزوده در کشور تقویت نشده است و عمدتاً صادرات مواد اولیه این محصولات معدنی صورت می‌گیرد که در ابتدا باید بر توسعه این موارد برای تکمیل زنجیره و ایجاد ارزش‌افزوده تمرکز کنیم و البته از بازارهای صادراتی آن غافل نمانیم. برای بازاریابی این محصولات، رایزنی بازرگانی گسترده‌ای در سراسر دنیا تعریف خواهیم کرد که این اقدام از جانب بخش خصوصی خواهد بود تا محصولات معدنی ایران در سراسر دنیا به فروش برسد. در حال حاضر تقاضای سنگ ساختمانی گرانیت و تراورتن به دلیل رکود بازار مسکن پایین است اما چین و ایتالیا به‌شدت متقاضی این محصولات هستند اما با توجه به عدم بازاریابی درست و نداشتن رایزنان تجاری این بازارها را تاکنون از دست داده‌ایم که باید مجدد سهم خود را در این بازارها از آن خود کنیم. بر این اساس در برندینگ و بازاریابی کار خواهد شد و باید نمایشگاه‌های دائمی در بسیاری از کشورها راه‌اندازی شود که در نظر داریم توسط بخش خصوصی ایجاد شوند البته حمایت دولت را خواهند داشت تا همواره محصولات ایرانی در معرض دید برای فروش باشد.

بروکراسی نظام اداری از عوامل مخل توسعه

وزیر پیشنهادی صمت در ادامه به دیگر چالش‌های این حوزه اشاره کرد و گفت: ازجمله اقداماتی که سبب تحول بزرگی در حوزه تجارت در معدن می‌شود کاهش گسترده سطوح بروکراسی برای صادرات و همچنین یکپارچه‌سازی خدمات بازرگانی است. با توسعه نرم‌افزارها، ترتیب اثر دادن به درخواست متقاضیان را به حداقل می‌رسانیم و از طرف دیگر با یکپارچه‌سازی خدمات متقاضی را از گمرک به سازمان صمت و از سازمان صمت به بانک و … ارجاع نخواهیم داد و چرخش بین سازمانی را  از بین خواهیم برد تا شخص تمام اقدامات اداری خود را در یک سازمان ثبت و به نتیجه برساند که ساده‌سازی قوانین و قواعد صادرات را نیز می‌طلبد و قوانین و گروه‌های ذی‌نفوذ به‌صورت سیستماتیک در سامانه‌های وزارت صمت قرار داده می‌شود تا مراجعه و کاغذبازی به حداقل برسد.

توسعه استانداردها و برندینگ

دکتر سلگی اظهار داشت: اگر خواهان اعتبار در بازارهای جهانی هستیم باید استانداردهای جهانی را رعایت کنیم که قیمت، کیفیت و البته بسته‌بندی را شامل می‌شود و این را در راستای برندینگ محصولات صادراتی برای تمامی کشورها باید رعایت کنیم چراکه اگر کشوری مانند عراق این استانداردها را هم نداشته باشد درعین‌حال رقیبانی همچون ترکیه را داریم که به دنبال کسب بازار آن‌ها هستند و با رعایت تمام این آیتم‌ها ما می‌توانیم گزینه قطعی آن‌ها باشیم. در همین خصوص باید قیمت‌گذاری هم اصلاح گردد. در حالت کلی باید بازار آزاد به‌واسطه عرضه و تقاضا قیمت را کشف کند هرچند که در شرایط تحریم یا شرایط خاص اقتصادی کشور تماماً نمی‌توان این مورد را رعایت کرد اما نباید این اصل را زیر سوال برد. در حالت کلی وجود تنظیم بازار به شکل دستوری یک نقص در بازار است و قطعاً اصلاح ساختار قیمت‌گذاری یکی از مهم‌ترین کارهای ایجاد توسعه در صادرات و حتی واردات خواهد بود.

وی افزود: قوانین صادرات و واردات نباید برای تمام محصولات به یک‌شکل وضع شود، قوانین صادراتی که برای فولاد جوابگوست را نباید به دیگر فلزات و محصولات تعمیم داد. تکمیل زنجیره ارزش برای برخی محصولات کشور اقتصادی نیست به دلیل اختصاصات برخی کالاها، شاید فروش مواد اولیه آن برای کشور مقرون‌به‌صرفه تر باشد و شاید واردات یک محصول برای کشور صرفه بیشتری داشته باشد که این‌ها با بررسی قابل‌تفکیک است.

پتانسیل درآمدهای بزرگ در کریدورهای شمال-جنوب و غرب-شرق

وزیر پیشنهادی صمت خاطرنشان شد: کشورهای منطقه مانند افغانستان و قزاقستان پتانسیل معدنی غنی را دارا هستند و برای تبادلات محصولات معدنی باید به دریای آزادراه داشته باشند که می‌توانند از طریق ایران ترانزیت را به سمت خلیج‌فارس انجام دهند یا بهترین راه هندوستان و پاکستان که در شرق ایران هستند برای صادرات به عراق و سوریه مسیر زمینی از ایران است به عبارتی با ارائه خدمات این‌گونه به‌ویژه در حوزه معادن، نیازمند کریدورهای شمال-جنوب و غرب-شرق هستیم بنابراین این مسیر می‌تواند به‌عنوان منابع درآمدی بزرگ در حوزه خدمات تجاری به کشورهای منطقه باشد.

وی در آخر تأکید کرد: برای پیاده‌سازی برنامه‌های این حوزه در راستای دستیابی به‌غایت اهداف در بخش معدن و صنایع معدنی زمان ۳ تا ۵ سال لازم است اما با طرح جهادی می‌توان ظرف ۶ ماه به‌صورت ملموس تحقق بخشی از آن‌ها را شاهد بود بعلاوه اینکه تبادلات در سطح جهانی و منطقه ارتقا خواهد داشت.

 

 

نگاه ویژه رئیس‌جمهور به حوزه معادن و صنایع معدنی

در ادامه حجت محمد زاده، عضو کارگروه طرح و برنامه آیت ا… رئیسی عنوان کرد: معیار انتخاب مدیران دولت جدید توانمندی، پاک دست بودن و جهادی عمل کردن خواهد بود. آیت ا… رئیسی در انتخاب مدیران کشور از فرهیختگان و اساتید باتجربه مردمی کشور استفاده خواهند کرد.

حجت محمد زاده افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا بیشتر تجارت کشورهای درحال‌توسعه، بر محور فضاهای مجازی است که ایران هم زیرساخت لازم برای فعالیت در فضای مجازی را برای رسیدن به توسعه پایدار این حوزه ایجاد خواهد کرد.

عضو کارگروه طرح و برنامه افزود: رئیس‌جمهور منتخب مردمی نگاه ویژه‌ای به حوزه معادن و صنایع معدنی دارند. طرح‌های زیادی در این حوزه وجود دارد که به علت ناکارآمدی مدیران بایگانی شده است. مدیریت توانمند و کارآمد در بخش معدن و صنایع معدنی باعث اشتغال‌زایی و کمک به صندوق ذخیره ارزی خواهد شد و این امر وابستگی کشور را از فروش نفت مرتفع خواهد کرد.

منبع خبر «» است و معدن نامه در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 10951 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  00989121302339  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت باخبـرشـوید مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید