معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
حوزه معدن دارای ظرفیت خوبی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی است
معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حوزه معدن دارای ظرفیت بزرگی برای توسعه همکاری‌های بین المللی و دیپلماسی اقتصادی است اما به دلیل ضعف در تماس و مذاکره، این ظرفیت بلا استفاده مانده است.
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از شاتا، رضا محتشمی پور که روز دوشنبه در نوزدهمین اجلاس سالانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کشور در اصفهان سخن می گفت، تاکید کرد: دیپلماسی اقتصادی برای ما اولویت است و معدن ظرفیت خوبی برای همکاری بین المللی دارد اما تا کنون دراین زمینه خوب عمل نکرده ایم.
وی گفت: به عنوان مثال بازار ایران نیازمند محصولات معدنی افغانستان است ولی این امر نیاز به مذاکره دارد و متولیان این موضوع باید آنچه موجب متوقف کار شده را رفع کنند؛ در عراق نیز بازار فروش خوبی داریم اما این به معنای موفق بودن دیپلماسی اقتصادی ما نبوده است زیرا در این زمینه آسیب های غیر قابل پیش‌بینی وارد می شود.
معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هدف ما این است که نقش نظام مهندسی را در فعالیت‌های معدنی و نظارت بیشتر و تصمیمات سیاسی کمتر کنیم که قدم اول آن حفظ همین فاصله بین سیاست و سازمان نظام مهندسی است.
وی تصریح کرد: گام دوم ما در این حوزه، موضوع ورود ماشین آلات در کنار توسعه ساخت داخلی در تمام حوزه ها از اکتشاف تا فناوری مواد است اما ما نباید اجازه عقب افتادن در فناوری ها و ظرفیت ها را بدهیم و سرعت حرکت بخش معدن کشور را کند کنیم.
محتشمی پور گفت: برخی پیشنهاد تشکیل یک کنسریوم را داده اند اما معتقد هستیم با برداشتن یک سری موانع در بخش دولتی می توانیم تامین ماشین آلات را فراهم کنیم واجازه ندهیم برخی برای ظرفیت معادن گلوگاه سازی کنند.
وی یکی از مشکلات را حقوق دولتی دانست و افزود: در دستگاه حاکمیتی و نظارتی حق دولتی دریافت می شود اما به مصارف دیگر می رسد که نقض آن باید شناسایی شود.
معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه مبانی محاسباتی قابل استفاده و با پشتوانه علمی درستی در این بخش نداریم و دراین زمینه نمی توانیم دفاع کنیم زیرا در فرایند اخذ این مطالبات، مشکلات و عدم شفافیت داریم.
وی افزود: بخش بزرگی از فعالان اقتصادی پروانه فعالیت ندارند و افراد فاقد صلاحیت به دلیل نقص مقررات و قوانین وارد این حوزه شده اند که بدون هیچ گونه تخصص معدنی امروز دارای فعالیت هستند.
محتشمی پور یکی از اشکالات دولتی بودن را هزینه کرد حقوق دولتی عنوان کرد و گفت: عملکرد حقوقی دولتی از جمع بودجه این بند فراتر رفته و نزدیک صد درصد رسیده است.
وی اضافه کرد: آمارها بیان کننده این است که ۱۰ درصد حقوق دولتی به مصارف دولتی رسیده و ۸۵ درصد باید در زیر ساخت معدنی هزینه شود در حالی که آنچه تخصیص داده شده به ۱۰ در صد هم نمی رسد.
اجلاس سالانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کشور امروز دوشنبه به منظور انتخاب هیات مدیره و شورای مرکزی این سازمان در تالار شهروند اصفهان برگزار شد.
–
–
–
–
–
