طی جوابیه وزارت صمت؛
ایجاد سامانه کاداستر با هدف شفاف‌سازی و حذف رانت‌های اطلاعاتی است
مرکز روابط‌عمومی و اطلاعرسانی وزارت صمت اعلام کرد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای شفاف سازی و حذف رانت‌های اطلاعاتی، دربخش معدن اقدام به تعریف سامانه جامع کاداستر (سامانه ثبت و صدور مجوزهای معدنی) کرده است، که در این سامانه افراد می‌توانند بصورت شفاف (بدون در نظر گرفتن زمان و مکان متقاضی) اقدام به ثبت محدوده مورد درخواست خود با در نظر گرفتن ماده معدنی مورد تقاضا کنند.
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از خانه ملت؛ مرکز روابط‌عمومی و اطلاعرسانی وزارت صمت به دنبال انتشار مطلبی با عنوان «اداره کل صمت و استانداری فارس باید جلوی رانت خواری ها را بگیرند» در خبرگزاری خانه ملت، جوابیه‌ای را در اختیار این خبرگزاری قرار داد.
متن جوابیه بدین شرح است:
باسلام و احترام
با عنایت به درج مطلبی با عنوان «اداره کل صمت و استانداری فارس باید جلوی رانت‌خواری‌ها را بگیرند» در مورخ 8/3/1400 در آن خبرگزاری، مقتضی است وفق قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن وتجارت در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.
خبرگزاری خانه ملت به تاریخ 8 خردادماه 1400 در بخش سرویس فضای مجازی تیتری را تحت عنوان «اداره کل صمت و استانداری فارس باید جلوی رانت خواری ها را بگیرند» انتشار داد که این تیتر برگرفته از توئیت جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بوده است. لذا بدینوسیله برای آگاهی مخاطبان آن خبرگزاری توضیحات ارسالی از سوی رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان فارس به شرح زیر ارائه می‌شود:
وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای شفاف سازی و حذف رانت‌های اطلاعاتی، دربخش معدن اقدام به تعریف سامانه جامع کاداستر (سامانه ثبت و صدور مجوزهای معدنی) نموده است، که در این سامانه افراد می توانند بصورت شفاف (بدون در نظر گرفتن زمان و مکان متقاضی) اقدام به ثبت محدوده مورد درخواست خود با در نظر گرفتن ماده معدنی مورد تقاضا نمایند. ذکر این نکته ضروری است که مدیریت این سیستم مرکزی بوده است . ضمنا نقشه بروز تمام محدوده های معدنی کشور بصورت آنلاین در اختیار تمامی فعالان بخش معدن قرار دارد، ایجاد قوانین خاص و بخشی‌نگری در قسمتی از کشور، توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی خاص، می تواند تعالی فساد در آن بخش را ایجاد نماید. قابل ذکر است این محدودیت ها با توجه به عدم استناد به قانون معدن، می تواند باعث ورود دستگاه های نظارتی گردد.
مطابق ماده 9 قانون معادن پروانه بهره برداری سند رسمی، لازم الاجرا، قابل معامله، تمدید و توثیق است، که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز در بردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد و در صورت عدم انجام تعهدات، معدن از ید بهره‌بردار منتزع می شود و در لیست مزایده عمومی قرار خواهد گرفت. از طرفی معادن، مطابق اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معادن جزء انفال محسوب می گردد و مساحت محدوده ها که در مجوز صادر شده قید می شود، به عرصه عملیات معدنی مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. پس بنابراین ثبت محدوده های معدنی، بعنوان مالکیت مادام عمر تلقی نخواهد شد و هر زمانی که دارنده مجوز به تعهدات خود عمل ننماید، مطابق قانون معادن این حق انتفاع از وی سلب خواهد شد.
–
–
–
