ترامپ به کاخ سفید بازگشت؛
پیش‌بینی ها از نوسانات بازار معدن و صنایع معدنی جهان پس از بازگشت دونالد ترامپ
دونالد ترامپ با پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سیاست‌های اقتصادی‌اش را دوباره به اجرا خواهد گذاشت. دوره اول ریاست جمهوری او با سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای چون تعرفه‌های سنگین و تشویق تولید داخلی شناخته شد که تاثیرات عمیقی بر بازارهای جهانی داشت.
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، انتظار می‌رود این رویکرد در دوره دوم ریاست جمهوری او نیز ادامه یابد. در این گزارش، تاثیرات احتمالی سیاست‌های ترامپ بر بازار معدن و صنایع معدنی و سایر بخش‌های اقتصادی را با جزییات و آمار و ارقام بررسی می‌کنیم.
تغییرات در قیمت مواد معدنی و فلزات اساسی
بازگشت سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ می‌تواند به افزایش قیمت مواد معدنی و فلزات اساسی منجر شود. در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، تعرفه‌های وارداتی بر فولاد و آلومینیوم (به ترتیب ۲۵ درصد و ۱۰ درصد) اعمال شد. این اقدام، قیمت‌ها را افزایش داد و قیمت جهانی فولاد در سال ۲۰۱۸ به حدود ۷۵۰ دلار در هر تن رسید که نسبت به سال قبل بیش از ۳۵ درصد رشد داشت. با اعمال تعرفه‌های جدید یا افزایش تعرفه‌های فعلی، قیمت‌ها ممکن است بار دیگر افزایش یابند و قیمت فولاد به مرز ۸۰۰ دلار در هر تن نزدیک شود، که این مساله بر بسیاری از صنایع وابسته، به ویژه خودروسازی و ساختمان، تاثیر مستقیم خواهد داشت.
تغییرات در زنجیره تامین جهانی
سیاست «اول آمریکا» ترامپ، تاثیرات قابل توجهی بر زنجیره‌های تامین جهانی خواهد داشت. در حال حاضر، آمریکا حدود ۶۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود در صنایع معدنی و فلزی را از چین و سایر کشورها وارد می‌کند. با اعمال سیاست‌های محدودکننده واردات، شرکت‌ها ناچار به استفاده از تامین‌کنندگان داخلی یا کشورهای دیگر خواهند شد. این تغییرات می‌تواند هزینه‌های تولید را تا ۲۰ درصد افزایش دهد و موجب تاخیر در تامین محصولات و نوسانات قیمت شود. در صورت تداوم این سیاست‌ها، احتمالاً کشورهای آسیایی مانند ویتنام و هند جایگزین چین در زنجیره تامین جهانی خواهند شد.
افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی و معدنی داخلی
ترامپ همواره به دنبال افزایش استقلال انرژی آمریکا بوده و در دوره اول ریاست جمهوری خود حمایت‌های گسترده‌ای از صنعت نفت و زغالسنگ به عمل آورد. در سال ۲۰۱۹، تولید نفت آمریکا به بیش از ۱۲ میلیون بشکه در روز رسید که رشدی معادل ۱۷ درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ داشت. انتظار می‌رود که او در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش نیز همین روند را ادامه دهد. با افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی داخلی، تخمین زده می‌شود که این صنعت تا سال ۲۰۲۵ به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار برسد. این سرمایه‌گذاری‌ها همچنین می‌تواند باعث افزایش اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی شود و بیش از ۵۰٬۰۰۰ فرصت شغلی جدید ایجاد کند.
تاثیر بر بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه
سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ ممکن است فرصت‌هایی را برای کشورهای نوظهور و در حال توسعه به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، کاهش واردات از چین به‌معنای باز شدن بازارهای جدید برای کشورهای آفریقایی و آسیایی است که می‌توانند مواد معدنی و فلزات خود را به آمریکا و اروپا صادر کنند. در سال‌های اخیر، صادرات معادن کشورهای آفریقایی به آمریکا نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. با کاهش تعاملات تجاری آمریکا و چین، این رقم می‌تواند به ۲.۵ میلیارد دلار افزایش یابد که فرصتی استثنایی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود.
نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر بازارهای جهانی
بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری احتمالا تاثیرات شدیدی بر نرخ ارز خواهد داشت. در دوره اول ریاست جمهوری او، ارزش دلار به‌دلیل سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای افزایش یافت و در اواخر سال ۲۰۱۸ به بالاترین سطح طی دو دهه اخیر رسید. پیش‌بینی می‌شود که در صورت افزایش ارزش دلار، قیمت کالاهای معدنی و فلزات در بازارهای جهانی تغییر کند. برای نمونه، قیمت مس ممکن است در صورت تقویت دلار به کمتر از ۷٬۰۰۰ دلار در هر تن کاهش یابد که تاثیری مستقیم بر تولید و صادرات کشورهای تولیدکننده خواهد داشت.
پیامدهای زیست‌محیطی و تاثیر بر صنایع تجدیدپذیر
ترامپ به دلیل عدم حمایت از توافق‌نامه‌های زیست‌محیطی مانند توافق پاریس و تمرکز بر انرژی‌های فسیلی، با انتقادات زیادی مواجه بوده است. ادامه این سیاست‌ها ممکن است تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر داشته باشد. در دوره اول ریاست جمهوری او، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر تا حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی می‌شود که در دوره دوم نیز تمرکز بر صنایع فسیلی باعث کند شدن رشد این بخش شود.
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید می‌تواند تغییرات قابل توجهی در بازار معدن و صنایع معدنی ایجاد کند. تاثیرات این تغییرات به دلیل نوسانات قیمتی، تغییر زنجیره تامین و تمرکز بر صنایع داخلی و فسیلی، گسترده و متنوع خواهد بود.
