وزیر صمت در مراسم نکوداشت روز معدن:
سیاست معدنی وزارت صمت حکمرانی شفاف و عمومی شدن داده های زمین است
وزیر صنعت، معدن و تجارت شفاف سازی حکمرانی معادن برای مشارکت بخش خصوصی و انتشار داده های زمین شناسی برای بهره برداری فعالان در سراسر پهنه معدنی کشور را از راهبردهای رفع تصدی‌گری دولتی و تفویض اختیار به بخش خصوصی در وزارت صمت دولت چهاردهم عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت، سیدمحمد اتابک در مراسم نکوداشت روز معدن که در سالن کنفرانس نمایشگاه بین‌المللی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران معادن بخش خصوصی حضور داشتند گفت: روز ملی معدن را به معدن‌کاران و کارگرانی که در عمق معدن به کار مشغول هستند، تبریک می‌گویم و امیدوارم فعالیت و اقتصاد معدن به یک عرصه پایدار در کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به موفقیت‌های کار معدن گفت: اتفاقات خوب در حوزه معدن را مرهون تلاش افرادی هستیم که در شرایط دشوار خدمت می‌کنند و در حال حاضر حوزه معدن بخش مهمی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.
اتابک با بیان اینکه معادن گنجینه‌های پنهان اقتصاد کشور هستند و در توسعه نقش بنیادی دارند، گفت: بدون مواد خام معدنی هرگز صنایع معدنی به این درجه از رشد نمی‌رسید.
وزیر صمت تاکید کرد: جایگزین کردن معادن به جای نفت بسیار هوشمندانه بود و هم‌چنان این مسیر در حال تکمیل شدن است و در صورتی که مولفه‌ها و شرایط فراهم شود رشد و ارتقای معادن و جایگزینی با نفت، مورد انتظار است.
اتابک ادامه داد: ایران با موقعیت منحصر به فرد، در کمربند فلزی و معدنی جهان قرار دارد و می‌توان آینده روشنی برای اقتصاد معدن متصور شد.
چالش‌های پیش‌روی معادن کشور
وزیر صمت اکتشاف، استخراج و بهره‌وری را از چالش‌های پیش روی مجموعه‌های معدنی کشور عنوان کرد و گفت: نیازمند چاره‌اندیشی در رفع این چالش‌ها هستیم، چون با شرایط اکتشاف گذشته رسیدن به اهداف برنامه هفتم پیشرفت امکان‌پذیر نیست.
سیدمحمد اتابک گفت: برای رسیدن به روند رشد برنامه هفتم به دنبال روش دیگری برویم و با مشارکت بخش خصوصی، عقب‌ماندگی را جبران کنیم.
وی گفت: از ۲ میلیون کیلومتر اکتشاف تکلیف شده قانون برنامه، ۶۵۰ هزار کیلومتر محقق شده است و با ورود بخش خصوصی و استفاده از روش‌هایی نوین تکمیل باقیمانده طرح قابل انجام است.
وزیر صمت تامین، تجهیز و نوسازی ماشین آلات را از دیگر مسایل مورد توجه معادن دانست و افزود: با تولیدکنندگان داخلی مذاکراتی انجام شده است و برنامه نوسازی ماشین آلات معدنی با مشارکت بخش خصوصی و ایمیدرو در دستور کار است و معادن کوچک هم در این برنامه مدنظر است.
وی دیگر چالش معادن را انرژی و سوخت دانست و گفت: یکی از معاونین وزارت صمت برای حل موضوع سوخت مامور شده است و از صاحبان معادن درخواست می‌شود که برای رساندن سهمیه سوخت و مراقبت از انتقال آن اقدام کنند تا سهمیه معادن دچار خدشه نشود.
داده‌های عمق زمین در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد
سیدمحمد اتابک در بهره‌مندی همگانی از اطلاعات موجود گفت: داده‌های اکتشافی در اختیار عموم قرار گیرد و بخش خصوصی با استفاده از این اطلاعات با شناخت و اطمینان بیشتری وارد حوزه سرمایه‌گذاری شود.
وی شفافیت در حکمرانی معادن را برای ترغیب بخش خصوصی از دیگر مسایل بخش معدن عنوان کرد و یا آور شد: نگاه دولت و وزارت صمت در صنایع و معادن، فاصله گرفتن از تصدی‌گری است و به همین منظور، بسیاری موارد از شورای عالی معدن با فعال کردن شورای استانی و تسریع در امور به استان‌ها تفویض اختیار شد و از این رهگذر بخشی از معادن غیرفعال به چرخه فعالیت بازگشته است که اغلب از نوع کوچک و متوسط است.
وزیر صمت، رویکرد دولت چهاردهم را اجرایی کردن تسهیل مشارکت بخش خصوصی خواند و افزود: امیدوارم با حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری و شوراهای راهبردی این هدف محقق شود.
سیدمحمد اتابک کار معدن را مصداق بارز شعار سال عنوان کرد و گفت: با تامین مالی معادن از طریق صندوق معدنی، اوراق مشارکت مبتنی بر ذخایر معدنی و شرکت‌های پروژه‌محور، می‌توان معدن را به جایگاه واقعی آن رساند.
وزیر صمت در همین رابطه، از مذاکره با بانک مرکزی و بسته‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده از سوی ایمیدرو خبر داد که ارایه نتایج آن را منوط به نهایی شدن موضوعات دانست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، اکتشاف را موتور محرک توسعه معدن خواند و گفت: سازمان زمین‌شناسی با مشارکت بخش خصوصی و به سرعت، اکتشاف را در کشور سامان دهد و سامانه داده‌های علوم زمین را کامل کند تا بهره‌برداران در هر نقطه معدنی بتوانند فعالیت معدنی انجام دهند.
