امین صفری مطرح کرد؛
سد راه اکتشافات معدنی
امین صفری، فعال حوزه معدن و صنایع معدنی و مدیرعامل شرکت فولاد ارفع از چالش‌های معدنکاران با یکی از قوانین معدنی گفت:
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، یکی از موضوعات مهم در اکتشاف مواد معدنی در کشور، به آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳) قانون اصلاح قانون معادن بازمی‌گردد. این آیین‌نامه، به‌ویژه در بخش مواد معدنی پرتوزا، چالش‌هایی ایجاد کرده است. به‌طور خاص، در این آیین‌نامه به‌گونه‌ای عمل شده که متولیان اصلی معادن کشور، شامل شورای عالی معادن، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی، در این حوزه اختیارات محدودی دارند. حتی تصمیم‌گیری‌های فنی نیز به سازمان انرژی اتمی سپرده شده است.
نتیجه این رویکرد، محدود شدن حدود ۱۰ درصد از مساحت کشور بوده است. این مناطق که در کمربندهای امیدبخش معدنی قرار دارند، با سازوکارهای خاصی روبه‌رو شده‌اند که ورود بخش خصوصی یا شرکت‌های داخلی به این حوزه را بسیار دشوار کرده است. این سازوکارها نه تنها پیچیده‌اند، بلکه بسیار زمان‌بر هستند.
مفاد قانونی مرتبط با این موضوع
بر اساس ماده (۳) قانون معادن، مواد معدنی به چهار طبقه تقسیم می‌شوند که مواد معدنی پرتوزا در طبقه چهارم قرار دارند. همچنین، تبصره (۲) ماده (۳) قانون اصلاح قانون معادن تصریح می‌کند که آیین‌نامه اجرایی در موارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره‌برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این آیین‌نامه اجرایی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
این آیین‌نامه چالش‌هایی را برای معدنکاران ایجاد کرده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
۱. کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
– اختلاط در مواد معدنی: در مواردی که مواد معدنی طبقات ۱ و ۲ با مواد پرتوزا (طبقه ۴) اختلاط دارند، آیین‌نامه تأکید دارد که محدوده معدنی به سازمان انرژی اتمی سپرده شود. این انتقال، بسیاری از معدنکاران را از سرمایه‌گذاری در مناطقی که احتمال وجود مواد پرتوزا وجود دارد، بازمی‌دارد.
– ابهام در مالکیت و اختیارات: در موارد اختلاط، معدنکار مجبور است فعالیت معدنی را تحت نظارت سازمان انرژی اتمی انجام دهد و در نهایت محصول پرتوزا را به سازمان بفروشد. این شرایط باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران می‌شود.
۲. پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایندها
– لزوم اخذ تأییدیه از سازمان انرژی اتمی: طبق ماده ۲، شناسایی و دسته‌بندی مواد پرتوزا باید توسط سازمان انجام شود که فرایندی زمان‌بر و گاه بوروکراتیک است.
– پایبندی به استانداردهای پرتوزایی: معدنکاران موظف هستند ضوابط پرتویی و اقدامات حفاظت پرتویی را اجرا کنند که مستلزم هزینه‌های اضافی است و گاهی به دلیل عدم شفافیت، زمان زیادی می‌برد.
۳. هزینه‌های اضافی برای معدنکاران
– هزینه‌های حفاظت پرتویی و پسمانداری: طبق مواد ۷ و ۸، معدنکار باید علاوه بر رعایت ملاحظات پرتویی، هزینه‌های حفاظت پرتویی و نگهداری باطله‌های پرتوزا را نیز بر عهده بگیرد. این هزینه‌ها برای معادن کوچک و متوسط بسیار سنگین است.
– تعهدات برای رفع آلودگی: معدنکاران باید اقدامات کاهش آلودگی و پسمانداری را مطابق با دستورالعمل‌های سازمان انجام دهند، که این مسئله بار مالی مضاعفی به آن‌ها تحمیل می‌کند.
۴. محدودیت در بهره‌برداری از مناطق پرپتانسیل
– تصاحب مناطق توسط سازمان انرژی اتمی: در مواردی که مواد پرتوزا محصول اصلی تلقی شوند، محدوده‌های معدنی به سازمان انرژی اتمی منتقل می‌شوند (ماده ۳). این امر باعث شده حدود ۱۰ درصد از مساحت کشور، شامل کمربندهای امیدبخش معدنی، به حالت تعلیق یا محدودیت درآید.
– محدودیت در استخراج مواد غیرپرتوزا: حتی در مواردی که امکان تفکیک مواد غیرپرتوزا وجود ندارد، بهره‌برداری این مواد نیز باید تحت نظارت سازمان انرژی اتمی صورت گیرد (ماده ۵)، که این موضوع مانع توسعه معادن می‌شود.
۵. تعارض منافع و عدم شفافیت در مسئولیت‌ها
– مسئولیت‌های متداخل: آیین‌نامه باعث تعارض در مسئولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی شده است. این موضوع باعث سردرگمی معدنکاران در مورد متولی اصلی نظارت و صدور مجوزها شده است.
راهکار پیشنهادی برای رفع چالش‌ها
– بازنگری آیین‌نامه با هدف تفکیک مسئولیت‌ها و کاهش پیچیدگی‌های اجرایی.
– اعمال اصلاحات به‌گونه‌ای که منافع بخش خصوصی و منابع سازمان انرژی اتمی هر دو حفظ شود.
– تسریع فرایندهای نظارتی و دسته‌بندی مواد معدنی برای کاهش زمان انتظار معدنکاران.
– تدوین دستورالعمل‌های شفاف و جامع برای مدیریت مواد معدنی پرتوزا.
– شورای عالی معادن که به حکم قانون به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در بخش معادن کشور شناخته می‌شود، مرجع تشخیص در میزان پرتوزایی و سایر موارد مهم در آیین‌نامه شناخته شود تا از تضاد منافع جلوگیری شود.
با انجام اصلاحات جزئی در این آیین‌نامه، می‌توان به گونه‌ای عمل کرد که هم منافع و منابع سازمان انرژی اتمی حفظ شود و هم زمینه برای ورود ذخایر جدید به چرخه تولید فراهم شود. این کار می‌تواند تحول بزرگی در بخش معدن ایجاد کند. البته این موضوع نیازمند دقت نظر و اراده از سوی شورای عالی معادن، همکاری دولت، و همراهی سازمان انرژی اتمی است. اگر لازم باشد، حتی مجلس نیز می‌تواند در این زمینه ورود کند. اما با توجه به اینکه این موضوع آیین‌نامه‌ای است، به نظر می‌رسد دولت به تنهایی قادر به حل‌وفصل آن باشد. معدن مدیا
