عوامل بهبود عرضه و تقاضا در بازار فولاد

به نظر می‌رسد لازمه قرارداد بلند مدت ۲۵ساله ایران و چین و در ادامه ورود چین به حوزه صنعت گاز و نفت ایران دو نکته اساسی رفع تحریم‌های بانکی و همچنین حل مساله FATF است، یکی دیگر از چالش های این بخش موضوع سقف قیمت گاز طبیعی برای حوزه فولاد بود شاهد که خبرهای مثبتی در این خصوص بودیم. با نهایی شدن موضوع سقف قیمت گاز طبیعی برای حوزه فولاد و پتروشیمی و سایر صنایع توسط دولت و تاکید بر عدم تغییر ضریب حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۱ بخشی از نگرانی ها در این حوزه برطرف شد این موضوع سبب تقویت بخش عرضه است و همچنین آزادسازی خرید شمش فولاد توسط تجار و سرمایه گذاران از عوامل بهبود تقاضا و خروج از رکود بازار خواهد بود که این موضوع باعث کاهش اختلاف قیمت داخلی و فوب صادراتی کشور شده است. با نگاهی به وضعیت عرضه و تقاضای چند ماه اخیر، تقاضا مدتها به این علت که بورس در بازه سه ماهه قیمتها را کاهش داده و محدودیت خرید ایجاد کرده است، تضعیف شده بود. بازار مصرف داخلی هم شرایط مطلوبی نداشت، میزان ساخت ساز و صدور پروانه در طی یک دوره ده ساله به حدود یک سوم کاهش یافت در حالی که در همین دوره میانگین قیمت در شهرهای مختلف بیش از ده برابر شد و طبق آمار قدرت خرید سرانه فولاد به نسبت درآمد ماهیانه حدود ۶۰درصد افت کرد.
این هفته قطعی برق و گاز بر میزان تقاضا تاثیر داشت که شاهد افزایش تقاضای شمش بودیم و در ادامه افزایش تقاضای شمش قیمت میلگرد را هم تحت تاثیر قرار داد. در هفته های اخیر آهن اسفنجی می تواند تاثیر بالایی در قیمتها داشته باشد. اگر آهن اسفنجی در بورس با کاهش قیمت دستوری مواجه شود بازار به سرعت برخواهد گشت. البته با بالا رفتن قیمت آهن اسفنجی در خارج و افزایش قیمت شمش در بورس این احتمال ضعیف است.
در حال حاضر دولت به دنبال آرام نگه داشتن بازار با هدف کنترل تورم و افزایش صادرات است که برای هدف اول معاملات پرمیوم را تعریف کرده و با این روش کنترل تقاضا احتمال رکود در بازار هم قوت می گیرد. باید به چند نکته نیز توجه داشت که این دو هدف را تحت الشعاع قرار می دهد اول مشکلات زیرساختی بالاخص گاز و برق است که در اختیار وزارت صمت نیست. آنچه در این میان به کمک وزارت صمت می آید صادرات است که البته بازارهای جهانی روند کاهشی دارد با این روال صادرات هم از نظر قیمت و مقدار کاهش خواهد یافت. در ادامه کاهش حجم صادرات، حجم عرضه داخل را افزایش می دهد اما در مقابل افت صادرات، افزایش قیمت ارز را سبب می شود. در مورد ثبات قیمت در بازار داخل نیز باید بدانیم، نوسان قیمت تنها موثر از عرضه و تقاضا نیست مشکل در زیر ساخت ها باعث افزایش قیمت تمام شده خواهد شد و دولت نمی تواند آن را به سادگی کنترل کند. زمزمه های حذف سوبسید برق، گاز و آب و افزایش دستمزد، قیمت تمام شده را بالا برده است. اگر سیاست های دولت به هر دلیل به نتیجه نرسد بهم ریختن بازار و افسار گسیختگی آن شاید به سادگی قابل اداره نباشد. دولت باید بازار را رصد کند تا قیمت در بازار داخل بالا نرود و همچنین صادرات را زیر نظر داشته باشد تا کمبود ارز نداشته باشد که علت اصلی اینکه دولت می خواهد همه کالاها را به بورس بیاورد همین موضوع است.

.

.

.

.

.

.

.