به گزارش معدن نامه؛ دخالت دولت در سال‌های اخیر توانست توزیع رانت در برخی حلقه‌ها را به همراه داشته باشد و در نهایت بخش بالادست زنجیره با مشکلاتی در زمینه ورود نقدینگی مواجه شود. اتفاقی که به‌صورت مستقیم بر میزان توسعه در بالادست اثرگذار خواهد بود.
بهرام شکوری رئیس انجمن مس ایران اظهار کرد: در سال‌های گذشته فعالان معدنی و صنایع معدنی یعنی فولادی‌ها باید با ارز 4200 محصولات خود را در بورس عرضه می‌کردند که این خود یک رانت بزرگ را ایجاد می‌کرد و حتی برخی حلقه‌ها متهم به ارزان‌فروشی یا گران‌فروشی می‌شدند.
وی گفت: اما این دستور دولت بود، هرچند ما بارها اعلام کردیم این تصمیم تنها برای بخشی از زنجیره رانت به همراه دارد در نهایت با اعتراض‌های بسیاری که صورت گرفت این ارز به ارز نیمایی تبدیل شد و امروز نیز ارز نیمایی 5 الی 6 هزار تومان با ارز آزاد اختلاف دارد که خود می‌تواند محل رانت جدید باشد.
شکوری ادامه داد: تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد، شاهد ایجاد رانت در بخش‌هایی از زنجیره خواهیم بود. با چنین روش‌هایی ممکن است سیستم‌ها به گران‌فروشی یا ارزان‌فروشی متهم شوند. درصورتی‌که این دستور دولت است.
این عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران بیان کرد: اگر به خاطر داشته باشید، زمانی در زنجیره فولاد، معاونت معدنی وقت وزارت صمت درصدهایی را تنظیم کرده بود که به‌عنوان‌مثال کنسانتره 16 درصد قیمت شمش فولاد باشد که این خود ارزان خریدن محسوب می‌شود. متأسفانه هرجایی که دولت دخالت کند مفسده ایجاد می‌شود اما اگر بازار آزاد باشد و دولت کنترل‌کننده، شرایط بازار بهبود پیدا می‌کند. این موضوع در تمام دنیا اجرا می‌شود و ما نیز باید به این سمت برویم.
شکوری تأکید کرد: اگر دولت دخالتی نداشته باشد بازار خودش را تنظیم می‌کند.
.
.
.
.
.
.
