حباب ورق گرم ترکید؛ عرضه فولاد مبارکه ادعای کمبود را شکست
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، در هفته نخست فروردین‌ماه و هم‌زمان با شرایط بحرانی، قیمت ورق گرم از محدوده ۶۷تا ۷۰هزار تومان پیش از تعطیلات، ناگهان تا ۱۲۰ و ۱۴۰هزار تومان جهش کرد. این جهش در غیاب داده‌های دقیق از وضعیت تولید فولاد مبارکه رخ داد و «انتظار کمبود» را بر بازار حاکم کرد؛ انتظاری که قیمت موجودی‌های انبارشده را به‌شدت بالا برد. نقطه عطف بازار در ۷ اردیبهشت رقم خورد. جایی که فولاد مبارکه ۱۶۰هزار و ۵۰ تن ورق گرم در بورس کالا عرضه کرد. در برابر این عرضه، تنها ۹۷هزار و ۷۹۰ تن تقاضا ثبت شد و حدود ۹۲هزار تن محصول بدون رقابت قیمتی و با نرخ پایه ۸۵هزار تومان به فروش رسید. هم‌زمان، قیمت بازار آزاد بیش از ۱۵هزار تومان ریزش کرد و به زیر کانال ۱۰۰هزار تومان بازگشت.
این بنچمارک معاملاتی نشان می‌دهد که میان «انتظار کمبود» و «کمبود واقعی» فاصله وجود دارد. ثبت ۶۲هزار تن مازاد عرضه نشان داد که دست‌کم در آن مقطع، بازار با کمبود مطلق و فراگیر مواجه نبوده است. باید در نظر گرفت که پیامد عملی چنین مخالفت‌هایی صرف‌نظر از نیت مطرح‌کنندگان آن، می‌توانست به تداوم انتظارات تورمی و حفظ ارزش دارایی‌های دپوشده در بازار کمک کند؛ درحالی‌که بازگشت عرضه گسترده تولیدکننده اصلی، حباب قیمت‌های آزاد را تعدیل کرد.
رفتار تقاضا در بورس کالا یکدست و ثابت نیست. برای نمونه، در ۱۵دی‌ماه ۱۴۰۴ در برابر ۲۴۰هزار تن عرضه، ۲۶۱هزار تن تقاضا ثبت شد (نسبت ۱.۰۹)، اما در اردیبهشت‌ماه تقاضا به زیر حجم عرضه رسید. این نوسانات نشان می‌دهد ادعای کمبود ساختاری و دائمی ورق نادرست است و بازار را باید با مجموعه‌ای از داده‌ها در طول زمان تحلیل کرد.
یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های معترضان برای اثبات ادعای کمبود، مقایسه عرضه ورق با «ظرفیت اسمی ۲۸میلیون‌تنی» صنایع لوله و پروفیل است. اما در تحلیل اقتصادی، معادل دانستن ظرفیت روی کاغذ با «تقاضای واقعی بازار» یک خطای محاسباتی است. نیاز واقعی یک کارخانه به ورق، نه بر اساس حجم سوله و ماشین‌آلات، بلکه متناسب با سرمایه در گردش، توان تامین انرژی و میزان سفارشات بازار شکل می‌گیرد. همچنان‌که تولید واقعی این صنعت درحال‌حاضر حدود ۶میلیون تن است. بنابراین به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از فاصله میان ظرفیت اسمی و میزان تولید، ریشه در توسعه بی‌رویه ظرفیت‌های صنعتی داشته باشد و نمی‌توان تمام این فاصله را الزاما نشانه کسری یا کمبود فیزیکی ورق در کشور دانست.
از گره صادرات تا علت گرانی کالا برای مصرف‌کننده نهایی
در کنار بحث کمبود، دو انتقاد دیگر نیز متوجه سازوکار فروش تولیدکننده اصلی است: نخست، علت فاصله قیمت بورس با نرخ نهایی کالا، و دوم، موضوع صادرات ورق. بررسی داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد که بیش از ۸۰درصد محصولات فولاد مبارکه از طریق بورس کالا عرضه می‌شود. از این رو، اگر فاصله قابل‌توجهی میان نرخ بورس و قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده نهایی مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد این مابه‌التفاوت بیش از آنکه به اصل عرضه مربوط باشد، ناشی از هزینه‌های پس از معامله نظیر حمل‌ونقل، مالیات، هزینه‌های مالی و سود شبکه توزیع است. بنابراین، راهکار منطقی برای کنترل قیمت نهایی، نه تضعیف سازوکار شفاف بورس، بلکه شفاف‌سازی حلقه‌های توزیع پس از خرید است. این منطق تحلیلی درباره موضوع صادرات نیز قابل تعمیم است. انتقاد از صادرات ماده اولیه زمانی می‌تواند وارد باشد که بازار داخلی با کسری واقعی و خریدار فعال مواجه باشد. اما در شرایطی که عرضه بورس بیش از تقاضای ثبت‌شده است یا رکود داخلی امکان جذب کامل تولید را نمی‌دهد، به نظر می‌رسد صادرات مازاد محصول، رفتاری اقتصادی در جهت حفظ فعال بودن خطوط تولید و تامین ارز مورد نیاز صنعت باشد.
یکی دیگر از محورهای اصلی مناقشه میان بالادست و پایین‌دست، مقایسه سودآوری و اتهام «توزیع ناعادلانه سود در زنجیره فولاد» است. اما از منظر مالی، مقایسه مستقیم حاشیه سود تولیدکننده ماده اولیه با صنایع پایین‌دستی، بدون در نظر گرفتن ساختار متفاوت هزینه‌ها ازجمله حجم سرمایه‌گذاری اولیه، استهلاک، تامین انرژی، سرمایه در گردش و میزان ضایعات، تحلیلی دقیق به شمار نمی‌رود.
از سوی دیگر، شفافیت بورس کالا باعث شده صورت‌های مالی و میزان سود تولیدکننده اصلی کاملا در دسترس و قابل ارزیابی باشد. از این رو برای داوری منصفانه درباره حاشیه سود واقعی در تمام حلقه‌ها، به نظر می‌رسد به جای گمانه‌زنی، صورت‌های مالی صنایع پایین‌دستی نیز باید مبنای تحلیل قرار گیرد. این شفافیت متقابل می‌تواند مشخص کند که آیا اختلاف سود موجود حاصل منطق اقتصادی تولید است یا ناشناخته ماندن هزینه‌ها و منافع در برخی حلقه‌های توزیع.
