قیمتگذاری دستوری سرمایه‌های معدن را فراری داد
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد که برای جذب سرمایه و توسعه فعالیت‌های اکتشافی باید قیمتگذاری دستوری و عوارض صادراتی حذف شود.
سجاد غرقی با بیان اینکه اکتشاف، فعالیتی سرمایه بر و پرریسک است و سرمایه‌گذاری در این بخش با دستوری اتفاق نمی‌افتد، گفت: برای تسریع در سیر اکتشافات معادن در کشور و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه، باید علاوه‌بر حذف عوارض صادراتی برای تقاضای خارجی، قیمتگذاری دستوری در این بخش نیز لغو شود.
غرقی با این توضیح که سیر اکتشافات در ایران کند است، تاکید کرد که عوارض صادراتی و قیمتگذاری دستوری، منجر به آن شده که سود معدنکاری در ایران پایدار نباشد و در چرخه‌های رکود و رونق این بخش، شاهد عدم سرمایه‌گذاری مناسب هستیم.
وی با تاکید بر ضرورت امکان انباشت سرمایه مولد از طریق تنظیم‌گری درست، افزود: در زیست‌بوم معدن کشور، باید با ایجاد فضای رقابتی مبتنی بر عرضه و تقاضا، امکان انباشت سرمایه را ایجاد کرد تا حتی در شرایط رکود هم سرمایه‌گذاری معدن‌کاران در بخش اکتشاف متوقف نشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه این گفت‌و‌گو با اشاره به اینکه اکتشافات پایه در همه کشورها، برعهده دولت است، یادآور شد: اطلاعات پایه تولید شده در این بخش که از سوی سازمان و نهادهای مربوط تهیه می‌شود، باید تجمیع و در اختیار تمام فعالان معدنی که قصد سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف را دارند، قرار گیرد.
گفتنی است این فعال معدنی در بخش‌خصوصی سپس به ضرورت افزایش بودجه سازمان زمین‌شناسی یا هر نهاد دولتی اکتشافات پایه در کشور، اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، بودجه سالانه سازمان زمین‌شناسی حدود 5 تا 6 میلیون دلار است که رقم ناچیزی است، در حالیکه بودجه این سازمان متناظر در کشور مکزیک، 176 میلیون دلار و در استرالیا 800 میلیون دلار است.
.
.
.
.
.
