نظارت بر بازار آهن و فولاد دست اتحادیه فروشندگان نیست
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از تسنیم، حمیدرضا رستگار در خصوص نقش و جایگاه اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد و فلزات در بازار و چرخه تولید و توزیع، گفت: صنعت آهن، فولاد و اتحادیه آهن جزوه حلقه ها و زنجیره های اصلی در صنعت فولاد است. بخشی از آن مرتبط با بخش تولید است. تولید کننده ها در مجموعه ای تحت عنوان انجمن های تولید کننده ها حضور دارkد. بخشی از گروه تولید، دولتی بوده و تحت نظر دولت فعالیت می کنند. نمونه آن فولاد مبارکه است. بخش دوم گروه تولید خصوصی هستند. حلقه دوم، شامل نظام توزیع می شود. اتحادیه آهن با این حلقه در ارتباط است. به این معنا که کسانی که قصد دارند در کل کشور در حوزه توزیع فعالیت کنند، باید مجوز توزیع داشته باشند.
وی با اشاره به مشکلاتی که این اتحادیه در بعد کلان با آن موجه است، گفت: مشکل اصلی عدم حمایت واقعی از نظام توزیع و مصرف است. به این معنا که ظرف سال های گذشته سرمایه های سرگردانی بجای ورود در حوزه تولید، وارد این حوزه ،(توزیع )شده اند که نباید ورود می کردند و نظام توزیع را با چالش مواجه کردند. متاسفانه در این بازار دخالت های پنهان و آشکاری طی سال های گذشته انجام شده است. بخشی از این نظارت که شامل صدور مجوز می شود، مرتبط با اتحادیه است، اما بخش دیگر آن در اختیار دولت است.
رستگار با بیان این ابتدا بنیان گذار بورس، ابتدا اتحادیه آهن و فلزات بوده و با هماهنگی این اتحادیه فعالیت خود را شروع کرده، افزود: اما با تاسیس سازمان بورس، دیگر در مورد میزان عرضه و تقاضای بازار و تعیین قیمت پاسخگوی ما نبودند. پیش تر در جلساتی که برگزار می کردیم، به نوعی از وضعیت بازار و قیمت گذاری آهن و فولاد مراقبت می کردیم. به این معنا که اجازه نمی دادیم دربحث های تنظیم گری بازار هر کسی سیاست خود را پیش ببرد. با اجماعی که وجود داشت و حمایت وزارت صمت و وزارت اقتصاد، روند قابل قبولی داشتیم.
رئیس اتحادیه آهن و فولاد و فلزات افزود: الان به نقطه ای رسیدم که بدون مشورت با اتحادیه، و بی نیاز از پاسخ دهی به ما معاملات انجام می شود. به این معنا که مشخص نیست این کالا به چه کسی فروخته شده و آیا آهن فروش بوده یا خیر. این موضوع موجب شده سیاست گذاری ها در حوزه آهن و فولاد از نظر جمعی خارج شود.
به گفته وی، علی رغم پیگیری های مختلف اعم از انجام مصاحبه و مکاتبه، هنوز مشخص نیست چه کسی باید پاسخگو باشد و هیچ اراده ای نیز برای اصلاح این روند وجود نداشته است. حتی جلساتی برگزار شده که از نظر شکلی موضوع رعایت شده، اما در نهایت می توان با صراحت گفت اراده ای برای چهارچوب بندی و پایبندی به نظام توزیع و تولید و ایجاد توازن واقعی بین این دو حوزه و مصرف وجود ندارد.
رستگار با اشاره به حذف مهره های کلیدی و محق از بازار با هدف حمایت از تولید، گفت: در گام بعدی همکاران مان که نقش کلیدی در صادرات داشتند، حذف شدند. این مرحله با تهیه شیوه نامه هایی انجام شد که در ظاهر هدفش تولید بود و کار به دست کارخانه ها سپرده می شد، اما هدف واقعی حمایت از تولید نبود.
به گفته او، در حالی که چند هزار واحد صنفی، کسبی و بنگاه های اقتصادی کوچک می توانستند با تجمیع سرمایه در پروسه تنظیم بازار و پشتیبانی از تولید همکاری داشته باشند، در این مرحله کنار گذاشته شدند و این مدیریت به صورت جزیره ای مدیریت انجام می شود.
رستگار با اشاره به عواقب این نوع مدیریت، افزود: در تولید سه شیوه وجود دارد. یا میزان تولید کمتر از مصرف است. یا میزان تولید و مصرف، مساوی است و یا مازاد تولید داریم. در تولید آهن و فولاد ما 12 میلیون تن مازاد بر مصرف تولید داریم. تمام هزینه ها اعم از مواد اولیه، کارگر و غیره به ریال محاسبه می شود و حمایت های همه جانبه دولتی را نیز دارد، اما زمان قیمت گذاری، آن را با قیمت دلار گره می زنند و محاسبه می کنند.
به گفته وی، با وجودحدود 32 میلیون تن تولید، مشخص نیست چه کسانی از این بازار منفعت می برند، اما مالیات آن را کسانی می دهند که کف بازاربرای تامین هزینه هایشان مشکل دارند. کسانی که کمترین بهره مندی را از این بازار دارند، اما باید بیشترین پاسخگویی را داشته و لطمات متعددی را برای باقی ماندن تحمل کند.
رئیس اتحادیه آهن و فولاد و فلزات با گلایه از عدم پاسخگویی مسئولان مرتبط، گفت: دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را داد. در شرایط واقعی و منطقی، برای ساخت این تعداد واحد مسکونی، نیاز به یک برنامه مدون داریم تا میزان عرضه و مصرف را تنظیم کند، به این معنا که با ایجاد یک باره تقاضای بالا در بازار، قیمت آن یک باره به صورت جهشی افزایش پیدا می کند. این تصمیمات می تواند بازار را برهم بزند اما ما قاطعانه با تمام امکانات و تجربیات خود از دولت سیزدهم در این تصمیم مهم حمایت خواهیم کرد .
رستگار رئیس اتحادیه آهن و فولاد وفلزات افزود: خواسته ما به نمایندگی از این صنف آن است که در تصمیماتی که در مورد آهن و فولاد اتخاذ می شود، با کسانی که براساس قانون مسئول این بازار هستند، هماهنگی و مشاوره شود تا آنها با ایجاد آمادگی، مانع از ایجاد شوک و بهم ریختگی در بازار شوند.
وی با اشاره به نحوه قیمت گذاری، افزود: ما به عنوان مسئول آهن و فولاد در بخش توزیع باید بدانیم که قیمت ها با چه مکانیزمی تعیین شده است، زیرا هزینه و قیمت مواد اولیه، شمش، تولید و سود کارخانه را می دانیم. موضوع آن است که مابه التفاوت سودی که ایجاد می شود، در حساب چه کسی می رود و چرا طبق قانون و ضابطه مند عمل نمی شود و به عبارتی چرا مسیر توزیع یعنی واحد های صنفی که مجوز توزیع دارند نقش واقعی نداشته و حمایت نمی شوند. این موضوعات می تواند در تنظیم بازار کمک شایان توجهی داشته باشد.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
