به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور و نماینده قوه قضائیه در شورای عالی معادن با اشاره به حادثه معدن زغال سنگ طزره دامغان که منجر به جانباختن ۶ معدنچی شد، و نیز حادثه معدن واقع در چمستان مازندران که در این حادثه نیز تعداد ۳ نفر کارگران معدن جان باختند، گفت: معادن زغال سنگ از جمله معادن حادثه‌خیز در دنیا هستند. بالغ بر ۱۳۰ معدن زغال سنگ در کشور داریم که هر از گاهی حوادث تلخی در این معادن اتفاق می افتد. لذا ارتقا ایمنی معادن و اتخاذ تدابیر فوری پیشگیرانه توسط دستگاه‌های مسؤول برای جلوگیری از تکرار این حوادث تلخ ضروری است.
وی ادامه داد: حسب دستور دادستان محترم کل کشور، بررسی دقیق حوادث اخیر با نظارت دادستان‌های مراکز استان سمنان و مازندران آغاز شده است. جهت بررسی دقیق این حوادث، حسب مورد موضوع به پزشکی قانونی و هیات‌های کارشناسی ارجاع شده که با همکاری ادارات صمت و کار در حال اجرا است.
این مقام قضائی خاظرنشان کرد: بررسی‌های اولیه اجمالا حاکی از این است که معدن طزره دامغان دارای فعالیت‌های مجاز معدنکاری بوده تونل حادثه دیده معدن رزمجای غربی ۳هزار متر طول دارد و دارای دویل‌های فرعی متعددی است (تونل های فرعی) که حادثه انفجار در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ساعت ۱۹ در دویل k۵ حادث شده و پس از ده ساعت اجساد خارج شده و دستور تعطیل و پلمپ دویل k۵ در روز بعد یعنی سیزدهم شهریور و پس از خارج ساختن اجساد صادر شده است.
ترکی بیان کرد: براساس بررسی‌های صورت گرفته علت حادثه مربوط به عدم رعایت شرایط ایمنی کار است که اظهار نظر دقیق قضائی پس از وصول گزارشات هیات‌های کارشناسی معدن و حوادث کار و تکمیل تحقیقات قضائی صورت خواهد گرفت.
معاون حقوق عامه دادستان کل در مورد معدن واقع در منطقه لاویج چمستان نیز اظهار کرد: پروانه بهره‌برداری معدن مذکور، با درخواست سازمان صمت استان، در تارخ ۱۵ فروردین ماه امسال ابطال و صلاحیت فعالیت معدنی آن سلب شده بود.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: برابر مستندات پرونده قضائی، ابطال پروانه و ممنوعیت فعالیت، توسط دادستانی محل به شرکت معدنکار ابلاغ شده و مراتب جهت جلوگیری از فعالیت معدنی و نظارت مستمر بر جلوگیری از فعالیت این معدن در چند مرحله به دستگاه‌های مسئول از جمله ادارات صمت و کار استان ابلاغ شده است.
نماینده قوه قضائیه در شورای عالی معادن بیان کرد: متاسفانه فعالیت غیرمجاز معدنکار و پیمانکاران آن، در شرایطی صورت گرفته که پروانه بهره‌برداری آن ابطال و سلب صلاحیت شده بود و علاوه بر آن تونل های معدن فاقد استاندارد ایمنی بوده است. در این زمینه معاون محترم معدنی وزارت صمت هم بلافاصله بعد از وقوع حادثه از معادن حادثه دیده، بازدید میدانی داشته اند که گزارش بررسی‌های میدانی در اختیار دادستانی کل قرار گرفته است.
ترکی در ادامه تصریح کرد: همچنین حسب دستور دادستان‌های حوزه قضائی مربوط علاوه بر این معدن در مورد معادن دیگری نیز به جهت نداشتن شرایط ایمنی و بعضا نداشتن پروانه مجاز، دستور تعطیلی و جلوگیری از فعالیت آنها صادر شده است.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: علاوه بر مسؤولیت مستقیم معدن کار در زمینه وقوع حادثه و عدم اجرای دستور قضائی صادره، برابر مقررات قانونی، سازمان صمت استان وظیفه نظارت مستمر بر فعالیت‌های معدنکاری را بر عهده دارد.
وی افزود: همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه استان، مسؤول بازرسی و نظارت بر ایمنی و حوادث کار است؛ اما از حیث مسؤولیت‌های احتمالی دستگاه‌ها در مورد این حوادث، با توجه به چگونگی وقوع حادثه، نیازمند تکمیل تحقیقات و مشخص کردن قصور و تقصیرهای احتمالی در هریک از این حوادث هستیم که موارد در دست بررسی قضائی است.
به گفته معاون دادستان کل کشور، رسیدگی دقیق به حادثه ادامه داشته و پس از وصول گزارش‌های کارشناسی و همچنین گزارش کارگروه ویژه‌ای که با حضور نماینده دادستانی کل به همین منظور در وزارت صمت تشکیل شده است و تکمیل تحقیقات قضایی نتایج اعلام خواهد شد. در رسیدگی دادستانی، علاوه بر رسیدگی به قصور و تقصیرهای احتمالی، ارتقا وضعیت ایمنی و کاهش خطر و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری وزارت صمت در دستور کار دادستانی است.
ترکی همچنین با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی معادن در وزارت صمت بیان کرد: در همین رابطه به‌منظور بررسی دقیق و جامع حادثه معدن طزره دامغان و ارائه تدابیر پیشگیرانه و ارتقا ایمنی معادن، کارگروه ویژه بررسی حادثه، در وزارت صمت با حضور نماینده دادستانی تشکیل خواهد شد. که نتایج حاصله اطلاع رسانی خواهد شد.
.
.
.
.
.
