توسعه کارآفرینی با استارت اپ های معدنی

به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، واقعیت آن است که نمی توان به بهانه ارزش افزوده پایین در ابتدای زنجیره و تمرکز بر حلقه های انتهایی به سبب ارزش افزوده بالاتر ، صادرات مواد معدنی را ممنوع یا هر فشاری را بر صنایع بالادستی وارد کرد.

-خام فروشی و بهره وری پایین در معادن ایران.
-افزایش هزینه های تولید.
-افزایش قیمت حمل‌ونقل .
-ماشین آلات معدنی کهنه. از مشکلات صنعت معدن در ایران است.

متاسفانه امروز شاهد هستیم که بخش خصوصی در حوزه معدن متهم به خام فروشی می شود اما غافل از آنکه مسبب این به اصطلاح خام فروشی ، سیاستگذاری های غلط دولت بوده است. وقتی دولت در صدور مجوزهای تولید صنایع بالادستی ، تعادل و توازن را در زنجیره در نظر نگرفته است ، امروز نمی تواند از صادرات مازاد بر نیاز داخل این صنایع جلوگیری کند.

داشتن ذخایر غنی یک کشور شاید یک پتانسیل برای رشد زنجیره ارزش در آن کشور باشد اما لزوما تمام نیاز زنجیره نیست به طوری که کشور سنگاپور به رغم نداشتن ذخایر نفتی و گاز به قطب پتروشیمی تبدیل شده است. در واقع در کنار ماده معدنی ، فناوری و آینده محصول ، عیار و موارد مشابه ، در راهبرد تدوینی برای تکمیل زنجیره ارزش ، نقش اساسی دارد.

به عنوان مثال؛ هیچ بخشی تمایل به فروش سنگ آهن با ارزش افزوده پایین را ندارد ، با این حال ، توسعه زنجیره ارزش و تولید فولاد ، مستلزم سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و استخراج معادن سنگ آهن است. در صورتی که این سرمایه گذاری انجام نشود ، نمی توان به درستی در این زمینه اقدام کرد. هرگونه تغییر و دخالت ناسنجیده در زنجیره استخراج تا ساخت کالاها ، موجب اختلال در نظام مبادلات و تجارت کشور خواهد شد.

تا زمانی که صنایع تکمیلی به شکل مناسبی احداث یا تکمیل نشده ، نمی توان از تولیدکنندگان توقع داشت که اقدام به فروش محصولات خود با ارزش افزوده پایین به مشتریان خارجی نکنند. به طور مثال برای صادرات سنگ آهن ، کنسانتره و گندله عوارض صادراتی وضع شده است. در صورتی که «سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از ۴۰ درصد به هم فشرده نشده» و «سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیشتر از۶۰ ۴۰ درصد به هم فشرده نشده» ، اصلا در زنجیره فولاد کشور مورد استفاده قرار نمی گیرند و تا زمکانی که صنایع تکمیلی برای این مواد معدنی تعریف نشده ، وضع عوارض بر انواع سنگ آهن تصمیمی غیرکارشناسانه است. در شرایطی که دولت به صورت دستوری قیمت های نامتعارفی را بر زنجیره تحمیل می کند ، سوددهی بنگاه ها را از بین برده و آنها را غیر اقتصادی می کند.

ایران جز 10 کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه از نظرداشتن ذخایر معدنی است و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس 7 درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد. طبق بررسی های صورت گرفته تاکنون حدود 6 هزار معدن با 70 نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده است و کشوردارای 15 هزار محدود امید بخش معدنی شناسایی شده با 40 میلیارد تن ذخایر قطعی به ارزش بیش از 770 میلیارد دلار است.

کارشناسان صنعتی و معدنی معتقدند درصورت سرمایه گذاری مناسب سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از 50 درصد باشد. نکته ای که حتی در برنامه پنجم توسعه کشور هم به آن توجه ویژه شده و براساس آن تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 93) حجم استخراج و تولید مواد معدنی در کشور باید به 570 میلیون تن در سال برسد که به نظر کارشناسان عددی دور از دسترس می آید.

کارشناسان سرمایه گذاری معتقدند در شرایطی که صنایع نفت و گاز ایران با تحریم های شدید روبه رو هستند، گسترش فعالیت استخراج و فرآوری معادن می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد. موضوعی که محمود احمدی نژاد هم در آخرین سفر استانی خود به آن اشاره کرد و گفت باید سال 92 را سال توسعه معادن و کشاورزی نامید. البته او پیش از این هم یک بار در سال 86 از انقلابی در فعالیت های معدنی کشور خبر داده بود، اتفاقی که نه تنها در 5 سال گذشته نیفتاده است بلکه کشور با یک افول و موج تعطیلی معادن هم مواجه شده است. در حال حاضر میزان استخراج سالانه از معادن کشور 340 تن به ارزش 5 میلیارد دلاراست که رقم بسیار اندکی است.