به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، آنوش رحام، کارشناس حوزه فولاد درباره تأثیر شرایط غیرقابل پیش‌بینی بر قراردادها و تقاضا، اظهار کرد: به دلیل آغاز جنگ، فضای عمومی کشور در فشار حداکثری قرار گرفته است و صنایعی که سعی در تداوم تولید دارند، در این شرایط هستند. احراز این شرایط ملاحظات حقوقی خاصی دارد؛ چرا که در طرف تقاضا نیز خریداران با همین شرایط روبه‌رو هستند و بسیاری از پرداخت‌ها متوقف، قراردادها فسخ و یا به حالت تعلیق درآمده است.
وی ادامه داد: در پایان سال، صنایع باید هزینه‌های زیادی از جمله حداقل سه پایه حقوق و دستمزد اضافه (شامل عیدی، مزایا و سنوات) را پرداخت کنند و به لحاظ تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش تحت فشار هستند. همچنین شرایط بانکی پیچیده شده و برخی شرکت‌ها تعهداتی مانند؛ ال‌سی‌های سررسید شده دارند. دولت باید تمامی تعهدات مالی این شرکت‌ها را حداقل برای دو ماه استمهال کند تا جریان نقدینگی آن‌ها پایدار شده و بتوانند به تعهداتشان پاسخ دهند.
این کارشناس فولاد بیان کرد: عرضه‌هایی که در هفته قبل از جنگ در بورس کالا منجر به قرارداد شده است، اکنون تولیدکنندگان را با مشکل تأمین پیش‌پرداخت ذی‌حسابی‌ها روبرو کرده که در شرایط فعلی با مشکلات عدیده‌ای همراه شده است.
ضرورت اولویت‌بندی تولید و مدیریت انرژی
رحام عنوان کرد: در زمان جنگ، کشور باید به سمت تأمین کالاهای اساسی و اولویت‌دار برود. وزارت صمت باید برنامه جامعی برای افزایش شیفت‌های تولیدی کالاهای ضروری ایجاد کرده و در تأمین برق، سوخت و مواد اولیه پایه برای آن‌ها تسهیلات فراهم کند. همچنین لازم است انرژی و مواد مصرفی محصولاتی که در شرایط جنگی اضطراری نیستند، کاهش یافته و به سمت کالاهای اساسی هدایت شود. واحد تولیدی اگر تعطیل کند، با مشکلات عدیده مالی، انسانی و منابع روبرو می‌شود.
انسداد بنادر جنوبی و جایگزینی مبادی تأمین کالا
رحام تاکید کرد: با توجه به بسته شدن بنادر جنوبی و فضای خاص ایجاد شده در کشورهایی مانند؛ امارات که مرکز زنجیره تأمین ما بودند، تأمین مواداولیه به‌زودی با مشکل مواجه می‌شود. مستوجب است که سایر مرزها فعال شوند و حتی از بنادر کشورهای همسایه برای باراندازی کالا استفاده شود. همچنین باید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را از بازارهای نزدیک‌تر منطقه‌ای تأمین کرد؛ چرا که تأمین کالا از مبادی اصلی مثل چین ممکن است با سخت‌گیری در پرداخت‌های ارزی و حمل‌ونقل کالا روبرو شود.
وی افزود: در حالیکه صنایع برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور در شرایط جنگی تلاش می‌کنند، دولت باید برنامه جامع و جایگزینی را در نظر بگیرد تا از هدررفت منابع جلوگیری شده، کالاها به شکل پایدار تولید شوند و شریان‌های کلیدی ورود کالا به کشور فعالیت خود را حفظ کنند.
