بخش خصوصی مورد تأیید دولت، به تولید مواد ناریه ورود کند
موفقیت در بخش بارگیري و حمل که درمجموع بیش از ٦٠ درصـــد هزینه‌های عملیات معدنکاری را به خود اختصاص می‌دهند به‌طور مستقیم وابسته به بخش انفجار در عملیات معدنکاری است. برخی اثرات نامطلوب انفجار شامل خردایش نامناسب و تولید بولدرهاي زیاد موجب افزایش هزینه‌هاي ثانویه انفجار شده است. درصورتی‌که به هر دلیلی بخش انفجار یک معدن با مشــکلات متعددي روبرو شــود، بدون شــک بر روي بخش اعظمی از عملیات معدنکاری تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. به‌طوری‌که درمجموع ٧٠ درصد هزینه‌های عملیاتی مرتبط با بخش انفجار است (بارگیري، حمل، انفجار). یکی از دلایل اینکه معادن به‌خصوص کوچک و متوسط به سمت استخراج به‌واسطه انفجار روي آورده‌اند، ماشین‌آلات معدنی مستهلک در کشور است. بر اساس آمارهاي مندرج در سامانه کاداستر که مبتنی بر خود اظهاری معادن است، متوسط عمر ماشین‌آلات پرکاربرد معادن روباز (شامل لودر، بلدوزر، بیل مکانیکی، شاول، دامپتراك و گریدر) به‌طور متوسط حدود ١٩ سال است. مهم‌ترین چالش‌های حوزه مواد ناریه بدین شرح است:
- انحصاري بودن حمل مواد ناریه (حمل و اسکورت): کماکان این موضــوع شــبه انحصــاري بوده و منجر به افزایش هزینه‌های حمل مواد ناریه نسبت به قیمت‌های حمل مصوب کشور بوده است.
- عدم تناسب درخواست و عرضه: به دلیل مستعمل بودن دستگاه‌ها، تنوع تولید مواد ناریه، شامل امولایت و بوستر کم بوده و منجر به عدم امکان طراحی بهینه انفجار می‌گردد. به‌عنوان‌مثال در چند ماه از سال گذشته امولایت ٣٥ و ٤٥ عرضه نشده است.
- کیفیت مواد ناریه: بطوریکه در سالهاي گذشته در کنار افزایش مداوم قیمت مواد ناریه، شاهد کاهش کیفیت آن بوده‌ایم. همان‌طور که اشاره شد، کیفیت پایین مواد ناریه هزینه‌های زیادي به معدنکاران در بخش بارگیري و حمل و حتی انفجار ثانویه در پی خواهد داشــت. افزایش هزینه‌هاي انفجار می‌تواند منجر به کاهش کیفیت نتایج پترنهاي انفجاري مانند افزایش ســایز سنگ‌های خردشده ناشــی از انفجار شــود، عدم مطلوبیت در خردایش که به‌طور مستقیم بر روي قابلیت بارگیري شاول و بیل‌هاي مکانیکی تأثیرگذار خواهد بود که درنهایت می‌تواند به کاهش حجم عملیات در کشور منجر شود.
مهندس حسینقلی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در این خصوص عنوان کرد: تولید مواد ناریه باید از انحصــار شرکت‌های دولتی خارج شــود و باید به معادنی که امکانات مناســب دارند اجازه تولید و بهره‌برداری مواد ناریه داده شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روي ایران افزود: ورود جدی‌تر بخش خصوصی در این حوزه ضرورت دارد.
وی خاطرنشان کرد: درواقع معدنکار نمی‌تواند تحمل کند مواد ناریه هم در کنار هزینه‌های گزاف دیگر افزایش پیداکرده است. متأسفانه مسئولان در این رابطه مشکل‌تراشی می‌کنند. به‌طور مثال اگر واحد معدنی حقوق دولتی پرداخت نکند به آن مواد ناریه ارائه نمی‌دهند. اگر مواد ناریه هم در معدنی نباشد مثل این است که سوخت و بنزین نداشته باشند، بنابراین این افزایش قیمت به‌هیچ‌وجه مورد تائید نیست و امیدواریم مسئولان و کسانی که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند تغییر اساسی در آن ایجاد کنند. در حال حاضر مواد ناریه کم است و در موقع تحویل گرفتن خیلی معدنکاران اذیت می‌شوند.
حسینقلی اشاره کرد: پیشنهاد ما این است بخش خصوصی که مورد تائید دولت و تحت نظارت است این مواد را تولید کند.
مدیرعامل معادن سرمک با اشاره به فناوری‌های این شرکت عنوان کرد: هم‌اکنون معادن سرمک در حال ساخت دستگاهی به نام «انفجار پلاسما» است. هرچند این فناوری در کره جنوبی، ژاپن و آمریکا وجود دارد اما این کشورها اطلاعات خود را در اختیار ما قرار نمی‌دهند. این فناوری باعث می‌شود که مواد ناریه که در راه‌سازی و تونل سازی کاربرد دارد، دیگر مورداستفاده قرار نگیرد.
لازم به ذکر است الزام انفجار مبتنی بر طرح بهره‌برداری معادن است، این الزام مبتنی بر قانون معادن مصوب ١٣٩٢ و آیین‌نامه اجرایی سیکل مواد ناریه مصوب ١٣٨٦ شورای عالی امنیت ملی است. یک تعدادي از مجموعه‌های خصولتی نیز چنین مجوزي را برای تولید دارند. البته این تولید عموماً در مورد بسیاري از مجموعه‌های معدنی و صنعتی بزرگ مانند مس ســرچشــمه، ســونگون، ســنگان محدود به تولید آنفو است. درواقع از طریق دســتگاه آنفوتراك نسبت به تولید آنفو اقدام می‌کنند. این دستگاه به لحاظ فنی در مورد همه معادن کاربرد ندارد. براي مثال معادن کوچک‌مقیاس امکان استفاده از این دستگاه را ندارند. دستگاه آنفوتراك براي معادنی مناسب است که سینه کار سختی داشته باشند. هر دستگاه آنفوتراك تا ده تن را جواب می‌دهد. در ارتباط با هزینه‌ها، بیش از ٨٥% هزینه‌ها مربوط به خرید مواد است. ٥ درصد حمل و ٢ درصد هم هزینه‌های متفرقه است. در سال‌های اخیر افزایش قیمت ٣٠درصـــدي مواد را داشته‌ایم که قابل‌قبول نیســـت و معاونت معدنی هم انتقاد دارد لیکن کلیه تصمیمات در حوزه مواد ناریه در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می‌شود و صرفاً از طریق تأثیرگذاری به راین نهاد است که امکان تغییرات سیاست‌ها وجود دارد. از دیگر مشکلات مربوط به حوزه مواد ناریه روش‌های غیردقیق و نحوه مصرف مواد ناریه در معادن است که نیاز به اصلاح اساسی دارد.
