چراغ سبزی دیگر به مافیای بازار محصولات معدنی و فولادی

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه،«باید قیمت‌های داخلی را از قیمت‌های خارجی و نرخ ارز مستقل و جدا کرد»، این سخنان وزیر صمت است که اخیرا از ضرورت تفکیک قیمت محصولات صادرات محور به ویژه محصولات معدنی و فولادی خبر داده است، به گفته فاطمی امین« امروز در حال تولید فولاد و مس در کشور هستیم اما نباید نگاه کنیم که در بورس فلزات لندن (LME)، یا در فوب چین و یا در سی‌آی‌اس قیمت فولاد چقدر است، پس باید قیمت فولاد در کشور هم به همان میزان باشد. همچنین اگر قیمت شمش ۶۰۰ دلار باشد اما تغییر نکند ولی با بالا و پائین شدن قیمت دلار، بازار داخلی را از دست دهیم که موضوع بسیار مهمی است». در واقع این سخنان که نشات گرفته از سیاست جدید دولت برای دلار زدایی از اقتصاد بحران زده کشور است. نشان می دهد دولت سیزدهم سعی دارد تا با دستور یکردن بخش قابل ملاحظه ای از صنایع صادرات محور که بیشترین وابستگی را نیز به خود دولت دارند به جنگ تورم برود . موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اگرچه در اقتصاد برخی از کشورهای دارای شرایط خاص عمومیت دارد، اما تجربه نشان داده با توجه به عدم امکان کنترل مافیای بازار از سوی دولت رانتی عظیم را برای عده ای خاص رقم خواهد زد.

در این رابطه وزیر صمت در مورد برنامه مهار تورم که درحال تحلیل از سوی برخی از کارشناسان است و به‌زودی بازخورد آن برای عموم مردم منتشر می‌شود، می گوید:  نخستین و مهمترین نکته این برنامه آن است که تا زمانیکه بازار مواد اولیه از تکانه‌های خارجی مستقل نکنیم و در آن ثبات نداشته باشیم، تنظیم بازار در پائین دست، کار بسیار سخت بوده و دچار چالش می‌شود.

وی با بیان اینکه در این حوزه، آنچه مرتبط به وزارتخانه است، اقدامات مناسبی روی آن صورت گرفته، ادامه داد: برای نمونه اگر بازار فولاد رصد شود، مشخص می‌شود در یک ماه اخیر با کاهش قیمت روبرو بوده است. در این زمینه آهن اسفنجی به نزدیک ۱۰ میلیون تومان در هر تن رسید، شمش با کاهش قیمت به رقم ۱۷ میلیون تومان رسید و چند روز پیش در عرصه میلگرد در بورس هم قیمت آن به زیر ۲۰ میلیون تومان در بورس رسیده است

فاطمی‌امین با اشاره به اینکه در حوزه فولاد کاملا بازار داخلی از بازار خارجی جدا شده، تاکید کرد: براساس سازکار جدید، دو تالار در بورس کالا درنظر پیش‌بینی شده که شامل تالار داخل و تالار صادراتی است. براین اساس، هر مجموعه‌ و فردی که برای تالار داخلی خرید می‌کند، اجازه صادرات ندارد.

وی در این خصوص اضافه کرد: تنها شمش، میلگرد و ورقی قابلیت صادرات دارد که یا در تالار صادراتی عرضه شده و یا در تالار داخلی عرضه شده اما مشتری نداشته است، پس اجازه صادرات دارد.

کامران ندری کارشناس ارشد اقتصادی درباره برنامه دولت در زمینه دلار زدایی از اقتصاد و تفکیک بازار خارجی محصولات صادراتی محور همچون محصولات معدنی و فولادی به «معدن نامه» می گوید: در ابتدا باید توجه داشت که دلار زدایی از اقتصاد کشور امکان پذیر نیست . در واقع اقتصادی که تجارت ان در سال به 50 میلیارد دلار نمی رسد و سهم تعیین کننده ای در بازار جهانی ندارد نمی تواند داعیه دلار زدایی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: اقتصاد جهانی به نظام پولی مبتنی بر دلار اعتماد کامل دارد و در این راستا تنها کشورهایی موفق به کاهش نقش دلار در اقتصاد خود شده اند که سهم قابل ملاحظه ای در تعاملات جهانی ایفا کرده اند .اما در ایران با وجود آنکه دولت تعاملات تجاری خود را از دلار به سایر ارزها معطوف کرده بازهم شاهد کاهش ارزش ریال در مقابل سایر ارزها هستیم که از وضعیت اقتصادی حاکم و کاهش مداوم ارزش پول ملی حکایت دارد.

ندری همچنین درباره تفکیک قیمت بازار داخلی محصولات معدنی و فولادی از بازار جهانی گفت: تفکیک قیمت بازار داخلی و خارجی در برخی از کشورها که در شرایط خاص به سر می برند اتفاق افتاده و تصمیم دولت نیز در اقتصاد ایران نیز که در شرایط خاص تحریمی قرار دارد و البته اکثر شرکت های بزرگ دولتی یا شبه دولتی هستند در این راستا رقم خورده است.

این کارشناس اقتصادی درباره تبعات این تصمیم گفت: تبعاتی برای این شرکت ها نخواهد داشت به شرطی که دولت حاشیه سود انها را تامین کند. اما این رویکرد در صورتی موفق خواهد شد که محصولات با همین قیمت به دست مصرف کننده نهایی برسد . اگرچه که تجربه های پیشین نشان داده دولت امکان نظارت و کنترل کامل مافیای بازار را نداشته و معمولا شاهد شکل گیری رانت و فساد در این حوزه خواهیم بود.

وی گفت: تجربه عرضه ها در بورس کالا نشان داده بیشتر متقاضیان را مصرف کنندگان نهایی تشکیل نمی دهند و در نهایت برخی از شرکت ها با زد و بند و مهندسی بازار در پی کسب سود بیشتر و فروش محصولات در بازار غیر آزاد هستند.

.

.

.

.

.