هشدار درباره رانت جدید در بازار فولاد؛ صادرات غیررسمی ورق کلید خورد
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، فولاد مبارکه به عنوان تامین‌کننده انحصاری ورق گرم کشور، همواره تحت فشارهای تنظیم‌گری، نقش لنگرگاه تورمی را ایفا کرده است. نگاهی به داده‌های معاملاتی، با حجم عرضه ۵۵۰ هزار و ۳۳۰ تن ورق گرم با قیمت ثابت ۸۵۰ هزار ریال، نشان از یک اراده سیستماتیک برای تزریق کالا و رفع نیاز بازار دارد. الزام به عرضه محصول استراتژیک با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از ارزش ذاتی، در عمل یک رانت عظیم آربیتراژی را خلق کرده است. اختلاف معنادار ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت بورس کالا با نرخ‌های فراتر از ۱۱۴ تا ۱۱۸ هزار تومان در مبادی نوردی، ثابت می‌کند که این یارانه هرگز به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و در نقطه اتصال بورس به بازار آزاد، تبخیر می‌شود.
بازی دو سر برد پایین‌دستی‌ها
در این اکوسیستم معیوب، صنایع پایین‌دستی در حاشیه‌ای امن و کاملاً یک‌طرفه مستقر شده‌اند. آن‌ها با بهره‌گیری از ابزار «بهین‌یاب» و فشار رسانه‌ای، مواد اولیه را با نرخ‌های یارانه‌ای تصاحب می‌کنند، اما در سمت فروش از هرگونه التزام به کشف قیمت در بورس کالا معاف هستند. محصول نهایی آن‌ها در تاریک‌خانه‌های بازار آزاد و با نرخ‌های التهابی کشف قیمت می‌شود. این مکانیسم یک‌طرفه، اصالت تولید را نابود کرده است. وقتی شکاف قیمتی تا این حد وسوسه‌انگیز باشد، اقتصاد احتکار جانشین تولید می‌شود؛ ورق‌های خریداری‌شده در انبارها رسوب می‌کنند تا با قطره‌چکانی کردن عرضه، قیمت‌ها در سقف‌های تاریخی حفظ شوند.
کارت‌های یکبار مصرف و بحران دامپینگ
با وجود اینکه مبارکه به رسالت خود عمل کرده و با عرضه‌های هدفمند مانع از کمبود فیزیکی در بازار داخل شده است، اما باز بودن منافذ قانونی فاجعه‌ای عمیق‌تر آفریده است. سودجویان با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، ورق‌های خریداری شده از بورس کالا را به جای فرآوری در داخل، روانه بازارهای صادراتی کرده‌اند. به دلیل حاشیه سود بالای ناشی از خرید ارزان ۸۵ هزار تومانی، این افراد اقدام به دامپینگ قیمتی کرده و محصولات را با نرخی پایین‌تر از قیمت صادراتی رسمی خودِ فولاد مبارکه در منطقه به فروش می‌رسانند. این پدیده، بازار صادراتی ارزآورترین شرکت کشور را با چالشی جدی روبرو ساخته و کف قیمتی منطقه را به دست دلالان انداخته است.
اثر شلاق چرمی در اقتصاد کلان
نتیجه این تضاد نهادی، بروز پدیده «اثر شلاق چرمی» در اقتصاد است. شرکتی چون فولاد مبارکه از حاشیه سود خود فداکاری می‌کند تا قیمت‌ها کنترل شود، اما فقدان نظارت در پایین‌دست، باعث انباشت نقدینگی در دست شبکه‌های واسطه‌گری غیررسمی می‌شود. این حجم از نقدینگی، نه تنها گرهی از مسکن و خودرو باز نمی‌کند، بلکه خود به محرکی برای تورم‌های بعدی تبدیل شده و سیاست کنترل قیمت را به یک ابزار تورم‌ساز مبدل می‌کند.
جراحی زنجیره ارزش در دوراهی شفافیت
تناقض آشکار میان اطلاعیه‌های عرضه ۸۵ هزار تومانی فولاد مبارکه و واقعیت ۱۱۸ هزار تومانی بازار پروفیل نشان می‌دهد که نمی‌توان ابتدای یک زنجیره ارزش را با زنجیر بست و انتهای آن را در بازار آزاد رها کرد. عملکرد مبارکه در پوشش تقاضای صنایع پایین‌دست بی‌نقص بوده، اما سوءاستفاده از این حسن نیت برای صادرات ارزان‌قیمت با کارت‌های یکبار مصرف، زحمات لایه تولید را به باد داده است.
برای استقرار شفافیت، سیاست‌گذار تنها دو راه در پیش دارد. راهکار نخست این است که تقارن در مقررات را ایجاد کند. بر این اساس، او باید تمامی خریداران ورق را بدون استثنا ملزم سازد تا محصول نهایی خود را با فرمول قیمتی مشخص (قیمت پایه + حاشیه سود فرآوری) در بورس کالا عرضه کنند و سهمیه متخلفان را نیز باطل نماید. راهکار دوم این است که نرخ پایه را آزاد کند و اجازه دهد تا کشف قیمت در حلقه اول بر اساس واقعیت‌های بازار انجام شود. با این اقدام، این رانت هنگفت به جای اینکه به ابزار دامپینگ مرزی دلالان تبدیل گردد؛ به عنوان سود عملیاتی به کارخانه مادر برمی‌گردد و صرف توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور می‌شود.
