نیروگاهسازی معادن و فولاد زیر سایه ناترازی برق؛ تحقق فقط ۳۱ درصد از هدف ۹ هزار مگاواتی

احسان رنجبران_ پایگاه خبری «معدن نامه»: تشدید ناترازی برق طی سالهای اخیر، صنایع بزرگ و انرژیبر را بیش از گذشته به سمت احداث نیروگاههای اختصاصی سوق داده است. این رویکرد در قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق نیز به شکل مشخصی دنبال شد و صنایع انرژیبر مکلف شدند با استفاده از منابع داخلی خود، بخشی از ظرفیت مورد نیاز برای تأمین برق را احداث کنند.
بر اساس گزارش «آسیبشناسی روند سرمایهگذاری در توسعه نیروگاههای حرارتی» مرکز پژوهشهای مجلس، مطابق ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژیبر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلف شدند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک احداث کنند. در صورت اجرا نشدن این تکلیف، تأمین برق این صنایع در دورههای کمبود، در اولویت طرحهای مدیریت مصرف وزارت نیرو قرار میگیرد.
با وجود این تکلیف، بررسی عملکرد پروژههای مشمول این ماده قانونی نشان میدهد فاصله قابلتوجهی میان هدفگذاری و عملکرد ایجاد شده است. مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده تا پایان سال ۱۴۰۴ تنها ۲ هزار و ۸۳۱ مگاوات از هدف ۹ هزار مگاواتی نیروگاههای حرارتی به بهرهبرداری رسیده است. بهاینترتیب حدود ۶ هزار و ۱۶۹ مگاوات از ظرفیت هدفگذاریشده هنوز محقق نشده است.
سهم قابل توجه صنایع معدنی و فولادی
بررسی فهرست پروژههای مندرج در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد بخش معدن و صنایع معدنی سهم قابلتوجهی در این برنامه دارد. در پروژههایی که از سال ۱۴۰۱ آغاز شدهاند، نام شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات و فولاد بوتیای ایران دیده میشود که مجموع ظرفیت نیروگاههای مربوط به این پروژهها ۶۷۸ مگاوات اعلام شده است.
در پروژههای آغازشده در سال ۱۴۰۲ نیز فولاد مبارکه اصفهان، آلومینیوم المهدی، صنعتی معدنی گلگهر و فولاد غرب آسیا حضور دارند که مجموع ظرفیت پروژههای این گروه ۱۰۰۵ مگاوات عنوان شده است.
در سال ۱۴۰۳ نیز پروژههای مرتبط با صنعتی معدنی چادرملو و صنعتی معدنی گلگهر با ظرفیت مجموع ۵۴۹ مگاوات در جدول مرکز پژوهشهای مجلس قرار گرفتهاند. برای پروژههای آغازشده در سال ۱۴۰۴ نیز نام آلومینیوم المهدی، فولاد بوتیای ایرانیان، پتروشیمی نگین مکران و فولاد کاوه جنوب کیش به چشم میخورد که ظرفیت مجموع آنها ۵۹۹ مگاوات اعلام شده است. مجموع ظرفیت این پروژهها در چهار سال به ۲ هزار و ۸۳۱ مگاوات میرسد.
این ارقام نشان میدهد صنایع معدنی و فولادی عملاً به یکی از بازیگران اصلی سیاست جدید تأمین برق کشور تبدیل شدهاند. بخشی از این سیاست از مسئولیت توسعه ظرفیت تولید برق از دولت و سرمایهگذاران عمومی به مصرفکنندگان بزرگ انرژی منتقل شده است.
برق پایدار؛ انگیزه اصلی سرمایهگذاری
مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی موانع اجرای این سیاست، تأکید کرده است که مهمترین انگیزه صنایع برای ورود به احداث نیروگاه، دستیابی به برق پایدار و مصون ماندن از محدودیتهای شبکه است. از نگاه این صنایع، سرمایهگذاری در نیروگاه زمانی توجیه دارد که بتواند ریسک ناشی از محدودیت برق را برای واحد تولیدی کاهش دهد.
با وجود تلاش وزارت نیرو برای ارائه تضمینها و سازوکارهای حمایتی، گزارش مرکز پژوهشها از تداوم نگرانی صنایع درباره تأمین پایدار برق تولیدی، بهویژه در شرایط اوج بار شبکه، خبر میدهد. این مسئله در کنار نوسانات شدید نرخ ارز و نیاز به سرمایه اولیه قابل توجه، ریسک مالی پروژههای نیروگاهی را افزایش داده است.
برای صنایع معدنی و فولادی که بخش مهمی از فرآیندهای تولید آنها به مصرف مستمر برق وابسته است، کاهش ریسک محدودیت انرژی از اهمیت ویژهای برخوردار است. از این نظر ورود شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی به نیروگاهسازی را میتوان بخشی از تلاش این صنایع برای کاهش آسیبپذیری در برابر ناترازی شبکه دانست.
اما گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد احداث نیروگاه بهتنهایی همه مشکلات تأمین انرژی صنایع را برطرف نمیکند. وابستگی شدید نیروگاههای حرارتی به گاز طبیعی، مسئله تأمین سوخت را به یکی دیگر از ریسکهای اصلی این سرمایهگذاریها تبدیل کرده است.
گاز؛ ریسک دوم نیروگاههای خود تأمین
بر اساس این گزارش، حدود ۹۲ درصد تولید برق کشور به نیروگاههای حرارتی مبتنی بر سوختهای فسیلی اختصاص دارد و بخش عمده این نیروگاهها مستقیماً به گاز طبیعی وابسته هستند. در سالهای گذشته، دسترسی به منابع گسترده گاز یکی از مزیتهای توسعه نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی در ایران تلقی میشد، اما تشدید ناترازی گاز این مزیت را به یک چالش ساختاری تبدیل کرده است.
نتیجه این وضعیت، افزایش استفاده نیروگاهها از سوختهای مایع بوده است. مطابق دادههای ارائهشده در گزارش، مصرف سوخت مایع نیروگاههای کشور از ۱۷ میلیارد لیتر در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۲ میلیارد لیتر در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ رسیده است. مرکز پژوهشهای مجلس همچنین از افزایش قابل توجه مصرف مازوت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۲ خبر داده است.
این وضعیت نشان میدهد مسئله تأمین برق صنایع معدنی و فولادی را نمیتوان صرفاً با افزایش ظرفیت نیروگاهی حل کرد. نیروگاههای خود تأمین نیز برای تولید برق به سوخت پایدار نیاز دارند و در صورت تداوم ناترازی گاز، امنیت تولید برق آنها نیز میتواند تحت تأثیر قرار گیرد.
سرمایهگذاری پرهزینه در شرایط پرریسک
یکی دیگر از محورهای مهم گزارش، ریسک مالی سرمایهگذاری در نیروگاههای حرارتی است. مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی تجربه سرمایهگذاریهای گذشته، به نقش منابع صندوق توسعه ملی در احداث نیروگاهها اشاره کرده است.
در ابتدای دهه ۱۳۹۰ حدود ۴.۳ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به سرمایهگذاری در نیروگاههای حرارتی اختصاص یافت. بخش عمده این تعهدات، معادل حدود ۳.۰۹۵ میلیارد دلار یا ۷۲ درصد، مربوط به قراردادهای خرید تضمینی برق بوده است. مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی و افزایش بدهی نیروگاهها در پی جهش نرخ ارز، از جمله عواملی بوده که جریان جدید تسهیلات صندوق به این بخش را با مشکل مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، صنایع معدنی و فولادی برای احداث نیروگاه با مسئلهای دووجهی روبهرو هستند و از یک سو هزینه نکردن برای تأمین برق میتواند آنها را در معرض محدودیت تولید قرار دهد و از سوی دیگر، سرمایهگذاری در نیروگاه نیازمند منابع مالی قابل توجه و تحمل ریسکهای ارزی، سوخت و بازگشت سرمایه است.
فاصله ۶ هزار مگاواتی تا هدف قانونی
آنچه از دادههای مرکز پژوهشهای مجلس به دست میآید، نشان میدهد سیاست انتقال بخشی از مسئولیت توسعه ظرفیت برق به صنایع انرژیبر هنوز با هدفگذاری اولیه فاصله زیادی دارد. از ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی مورد انتظار تا پایان ۱۴۰۴، تنها ۲ هزار و ۸۳۱ مگاوات به بهرهبرداری رسیده و حدود دو سوم ظرفیت هدفگذاریشده محقق نشده است.
حضور شرکتهای بزرگی مانند گلگهر، چادرملو، فولاد مبارکه و سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در این برنامه نشان میدهد بخش معدن و صنایع معدنی در مرکز این سیاست قرار گرفته است. اما تحقق نیافتن بخش عمده هدف تعیینشده، از وجود موانعی حکایت دارد که صرفاً با الزام قانونی قابل رفع نیستند.
از نگاه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اطمینان از تأمین برق تولیدی نیروگاهها، تأمین سرمایه اولیه، نوسانات نرخ ارز و دسترسی پایدار به سوخت از مهمترین عواملی هستند که میتوانند روند سرمایهگذاری صنایع را کاهش دهند.
برای صنعت معدن و فولاد نتیجه این وضعیت روشن است: نیروگاهسازی از یک انتخاب سرمایهگذاری به بخشی از راهبرد تداوم تولید تبدیل شده اما خود این سرمایهگذاری نیز بدون حل مسائل ساختاری برق، گاز و تأمین مالی نمیتواند تضمینکننده امنیت انرژی باشد. فاصله میان هدف ۹ هزار مگاواتی و عملکرد ۲ هزار و ۸۳۱ مگاواتی، اکنون یکی از مهمترین نشانههای دشواری اجرای این سیاست در صنایع بزرگ کشور است.




