این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات اقتصادی و تأثیر آن‌ها بر غیرفعال بودن معادن، توضیح می‌دهد: سرمایه‌گذاری در بخش معادن در شمار سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت قرار می‌گیرد که بازه سوددهی آن طولانی است. همچنین چشم‌انداز حوزه‌های اقتصادی ما به‌خصوص در حوزه معادن و صنایع معدنی چندان امیدوارکننده نیست که این موضوع بر چالش‌های ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه می‌افزاید.
مستوفی اضافه می‌کند: عدم دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و به‌روز دنیا از مهم‌ترین عوامل عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه معادن محسوب می‌شود. همچنین باید به مشکلات نقل‌وانتقال مالی اشاره کرد که تأثیر مستقیم بر صادرات و سوددهی سرمایه‌گذاری در حوزه معادن دارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برطرف کردن مشکلات بین‌المللی و اقتصادی را اقدامی مؤثر برای ورود سرمایه‌گذاران و به دنبال آن فعال‌سازی معادن کشور می‌داند و خاطرنشان می‌کند: اصل موضوع فقدان ثبات در سیاست‌های اقتصادی است. اکنون ما شاهد صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های لحظه‌ای، تغییر در رویه دستگاه‌ها و… هستیم که تمامی این عوامل باعث رشد هزینه‌ها می‌شود. درنهایت سرمایه‌گذاران رغبتی برای ورود به حوزه معادن ندارند.
مستوفی در انتها بیان می‌دارد: تا زمانی که مشکلات بین‌المللی برطرف نشود و تحریم‌ها ادامه داشته باشد؛ به عبارت کلی سیاست‌های خارجه بازبینی و اصلاح نگردد، شاهد رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور خواهیم بود. به‌تبع آن مشکلات زیادی نه‌تنها در حوزه معادن بلکه در تمامی حوزه‌های اقتصادی وجود خواهد داشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت طرح احیاء معادن کوچک‌مقیاس را از سال ۹۷ تصویب کرد و عملیات اجرایی آن از ابتدای سال ۹۸ آغاز شد. به نقل از ایرنا، طبق توضیحات عباس جرجانی، مدیر اجرایی طرح احیاء معادن کوچک‌مقیاس، در سال ۹۸ تعداد ۱۴۶ معدن، سال ۹۹ تعداد ۲۳۵ معدن، سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۵۳ معدن و در سال گذشته تعداد ۴۳۴ معدن کوچک‌مقیاس، احیا یا توسعه داده شد. بااین‌حال دولت همچنان احیای معادن را در دستور کار خود قرار داده است.
منبع: ایراسین
.
.
.
.
.
