ابهام در پرداخت خسارت معادن

به گزارش پایگاه خبری معدن نامه،  پیگیری‌ های اخیر و صدور بخشنامه‌های جدید، امیدهایی برای رفع این مشکلات ایجاد کرده، اما به نظر می‌رسد حل کامل این معضلات نیازمند بازنگری اساسی در فرآیند قانونگذاری است.

بند (ب) ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه، واحدهای معدنی را موظف به پرداخت خسارت تا سقف یک‌ درصد از درآمد سالانه برای جبران خسارت وارده به ساکنان اطراف معادن کرده بود. با این حال، این ماده هرگز به صورت قانون لازم‌الاجرا درنیامد و صرفاً به عنوان یک برنامه باقی ماند. این ابهام قانونی باعث ایجاد چالش‌های متعددی برای فعالان معدنی شده است.

در حوزه معدن، موارد متعددی وجود دارد که فاقد پشتوانه قانونی مشخص هستند، اما به صورت اجرایی اعمال می‌شوند. این موضوع باعث شده تا نظرات و منافع بخش خصوصی نادیده گرفته شود و هزینه‌های مضاعفی بر دوش فعالان معدنی قرار گیرد.

یکی از مهم‌ ترین این موارد، بحث پرداخت خسارت تا سقف یک‌درصد از سوی معدن کاران است. در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه آمده بود که در صورت وارد آمدن خسارت به ساکنان اطراف معادن، معدن کار موظف است تا سقف یک‌ درصد از فروش خود را به جبران خسارت اختصاص دهد. اما چندین مشکل اساسی در این زمینه وجود داشت:

این ماده هرگز به شکل قانون درنیامد و پس از پایان برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰، قابلیت اجرایی خود را از دست داد.
میزان دقیق خسارت و شیوه پرداخت آن (به دولت یا directamente به افراد زیان‌دیده) مشخص نبود.
این ماده تصریح کرده بود که پرداخت “تا سقف” یک‌درصد باشد، نه اینکه همه معادن به طور یکسان ملزم به پرداخت یک‌درصد کامل باشند.
پیگیری‌های قانونی و صدور بخشنامه‌ها

با وجود این ابهامات، مسئولان به طور ادامه‌دار خواستار اجرای این ماده بودند تا اینکه با پیگیری‌های فعالان معدنی و رسانه‌ها، بالاخره بخشنامه‌ای از سوی شورای عالی معادن صادر شد که امروز ملاک عمل قرار گرفته است.

حسن حسینقلی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران در این رابطه توضیح داد: این بند هنوز قانون نشده و فقط در قالب برنامه مطرح شده. باید تبدیل به قانون شود تا اجرایی هم شود.

مشکل پرداخت یک‌درصد برای معدن کاران

حسینقلی درباره مبلغ یک‌درصد گفت: این عدد ممکن است تا ۵۰٪ از سود یک مجموعه معدنی را شامل شود که رقم بسیار زیادی است. علاوه بر این، فقط معدنکاری که خسارت ایجاد کرده باید پرداخت کند، نه همه معدن کاران.

شورای عالی معادن در دوره‌های مختلف این موضوع را بررسی کرد. ابتدا پیشنهاد شد همه واحدهای معدنی یک‌درصد پرداخت کنند، اما این تصمیم اشتباه بود. پس از اعتراضات، بخشنامه‌ای صادر شد که دو مصوبه قبلی را تأیید می‌کرد، اما بازهم اعتراضات ادامه یافت. نهایتاً بخشنامه نهایی از وزارتخانه صادر شد که امروز ملاک عمل است.

حسینقلی به موردی در استان همدان اشاره کرد: از ما خواستند ۳-۴ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ پرداخت کنیم. با مراجعه به دیوان عدالت اداری، حکم ابطال این بخشنامه‌ها را گرفتم. اگر شرکت‌های دیگر هم شکایت کنند، همین حکم برای آنها صادر خواهد شد.

پیامدهای قانونگذاری ناقص

رئیس هیأت‌مدیره انجمن معادن علت اصلی این مشکلات را قانونگذاری ناکار شناسی شده می‌داند: مجلس قوانین را به شکل کارشناسی نشده تصویب می‌کند. به طور مثال بحث اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی را در نظر بگیرید؛ مجلس نیم‌درصد عوارض را تصویب کرده اما دولت آن را تا ۵/۸۰٪ افزایش داده است!

تأثیرات منفی بر صادرات 

حسینقلی به آمارهای نگران‌کننده‌ای اشاره کرد: در سال ۱۴۰۲ صادرات نسبت به واردات حدود ۱۷ میلیارد دلار کاهش یافت، در حالی که در سال ۱۴۰۱ (زمانی که عوارض گرفته نمی‌شد)، صادرات ۵ میلیارد دلار بیشتر از واردات بود. به باور فعالان اقتصادی ۲۲ میلیارد دلار ضرر کردیم.

ضرورت اصلاح قوانین

رئیس هیأت‌مدیره انجمن معادن تأکید کرد: باید در قانونگذاری دقت بیشتری شود و نظر کارشناسان و تشکل‌های بخش معدن حتماً لحاظ شود. براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار باید جلوی اینگونه مشکلات گرفته شود.

این موارد نشان می‌دهد که حل چالش‌های پیش روی صنعت معدن نیازمند عزم جدی قانونگذاران برای تصویب قوانین شفاف و کارشناسی شده است.

 جهان صنعت