نظر کارشناسان بخش خصوصی در صلاحیت هاي فنی و مالی براي بهره برداران معدنی
براي امتیاز ماشین آلات سقف گذاشته شود
نازپرور، رئیس کمیسیون معدن اتاق مشهد در این خصوص عنوان کرد: در صلاحیت‌‌ها علیرغم ضرورت تشویق ایجاد ارزش‌افزوده، هیچ امتیازي براي فرآوري در جدول در نظر گرفته نشده است. چرا وقتی مزایده ها نتیجه شود و هیچ شرکتی موفق نمی شود، معدن آزاد نمی شود تا هر فرد متقاضی بتواند اقدام به بهره برداري کند. شرایط حاضر باعث می شود صرفا شرکت هاي بزرگ بتوانند امکان بهره برداري پیدا کنند. باید براي امتیاز ماشین آلات سقف گذاشته شود چراکه باید جانب اعتدال را داشت و ضروري است یک شرایط درست وجود داشته باشد. در مورد موضوع مدارك تحصیلی باید براي هر نوع مدرك تحصیلی یک ضریب در نظر گرفته شود. منطقی هم هست که امتیاز داشته باشند نه انحصار پروانه‌هاي بهره برداري! در حال حاضر این موضوع صرفا از حیث امتیاز توان فنی در نظر گرفته می شود، در صورتی که پروانه هاي معدنی باید در هر مرحله اي ارزش مالی داده شود. ارزشگذاري هم می تواند از طریق کارشناس دادگستري یا نظام مهندسی ارزشگذاري شود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق مشهد افزود: ارزش مالی پروانه هاي بهره برداري مهم تر از ارزش فنی آن است. امتیاز ماشین آلات با ضریب یک پنجم در نظر گرفته شده که باید به ارزش روز باشد. نباید امتیاز ماشین آلات براساس ارزش مندرج در سند باشد، بسیاري از ماشین آلات سند ندارند. براي امتیازدهی به معدن‌داري، باید شاخص‌هایی مانند سابقه معادن، پرسنل معادن، میزان بهره برداي و دیگر شاخص ها در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق مشهد تاکید کرد: در مورد تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی، لازم است امتیازاتی که یک شخص حقیقی دارد پس از ورود به هیئت مدیره یک شخص حقوقی، امتیازاتش منتقل شود. در مورد مالیات هم این بحث وجود دارد در واقع معدن در زمان انتقال از شخص حقیقی به شخص حقوقی، مشمول مالیات انتقال می شود که منطقی نیست.
نازپرور تشریح کرد: نکته دیگر اینکه در ارتباط با هلدینگ‌‌ها و کنسرسیوم‌ها که مشمول امتیاز شده اند، ما تعریف حقوقی نداریم. نکته دیگر بحث پیمان کاران معدنی است. در واقع در بسیاري مواقع پیمانکاران معدنی نقش بسیار موثرتري از معدن‌دار دارند ولی هیچ امتیازي براي آن ها در نظر گرفته نشده است و باید ردیف امتیاز بگیرند.
صلاحیت‌‌ها با مبانی سرمایه‌‌گذاري و توسعه در تضاد است
در این خصوص صمدي، دبیرکل انجمن زغال سنگ ایران نیز عنوان کرد: این صلاحیت ها با مبانی سرمایه گذاري و توسعه در تضاد است. عنوان می شود صلاحیت هاي فنی و مالی، سرمایه گذار و متخصص یکجا در نظر گرفته شده است اما شرایط را هم براي سرمایه گذار و هم براي متخصیصن سخت تر کرده است.
وی افزود: باید بین مزایده و خرید و فروش و انتقال قهري تفاوت قائل شد و شرایط پس از بردن مزایده سخت در نظر گرفته شود تا اگر بهره بردار نتوانست معدن را به بهره برداري برساند، معدن به شخص دیگري منتقل شود. در مورد مدرك تحصیلی نیز پیشنهاد می شود که امتیازات علاوه بر مدارك تحصیلی به سوابق تجربی و مدیریتی نیز امتیاز در نظر گرفته شود.
صمدی خاطرنشان کرد: به صراحت قانون مبنی بر این است که واگذاري پروانه هاي اکتشافی به شرکت هاي دولتی در زمانی باشد که متقاضی بخش خصوصی نباشد، ولی نهایتا این ضوابط رعایت نمی شود.
