افزایش نرخ پایه عرضه شمش در بورس کالا/ ساماندهی بازار فولاد کشور در دستور کار است

به نظر می‌رسد روند بازار میلگرد در روزهای آینده تأثیر جدی‌تری نسبت به هفته‌های قبل روی بازار شمش داشته باشد. در خصوص عدم تغییرات قیمتی در بازار میلگرد نیز تقاضا به‌قدری ضعیف بوده که عدم استقبال در بورس به نحو چشمگیری مشاهده شد. به‌طورکلی بازار در یک بلاتکلیفی است و همه این‌ها در شرایطی رقم می خورد که مجلس به دنبال حذف یارانه انرژی است و تمام تصمیمات بخش فولاد را نشانه گرفته است. با توجه به اینکه فعالیت‌های اقتصادی معلق مانده است این روند باعث کسری بیشتر بودجه خواهد شد و این مسیر تا جایی که یک برنامه مشخص اعلام نگردد، ادامه خواهد داشت. دراین‌بین تأثیر بازار ارز را فراموش نکنیم، با توجه به اینکه جلسه آژانس این روزها برگزار می‌شود احتمالاً این هفته بازار ارز روزهای پرتلاطمی را سپری خواهد کرد و طبق معمول افزایش تنش در پرونده هسته‌ای، محرک نرخ ارز خواهد بود. در کنار این موضوع در اخباری آمده است که طالبان معاملات فردایی هرات را حرام اعلام کرده و این موضوع نیز ورود اسکناس به کشور را سخت‌تر خواهد کرد.

در خصوص نرخ جهانی هم نرخ شمش و میلگرد CIS در چند هفته اخیر حوالی ۶۰۰ و ۶۷۰ دلار بوده است، درحالی‌که شمش صادراتی CIS فعلاً و همچنان با صرف‌نظر از یک رفت‌وبرگشت ۹ دلاری یک‌روزه، هفته‌هاست روی محور ۶۰۰ دلاری ثابت است؛ به‌یک‌باره گزارش شمش صادراتی ایران افزایش بیش از ۳ درصدی و رقم ۶۲۶ دلاری را خروجی داده و این‌طور که به نظر می‌رسد ظاهراً عده‌ای در تدارک بسترسازی برای افزایش نرخ پایه عرضه شمش در بورس کالا برای این هفته هستند. در راستای تأثیر تقاضای داخلی در بازار نیز باید در نظر داشته باشیم عوامل محرک تنها باعث ایجاد افزایش قیمت خواهد شد اما این افزایش قیمت به معنای افزایش معاملات نخواهد بود و داستان رکود تورمی و کاهش قدرت خرید در تمام حوزه‌های اقتصادی کماکان ادامه دارد، بازار مسکن نیز با خبر تولید یک‌میلیون واحد مسکن در سال به حالت فریز در آمده است که انگیزه برای تولید ساختمان جدید را کاهش می‌دهد. وزیر صمت نیز در گفته‌های اخیر خود عنوان کرده است، سه مرحله ساماندهی بازار فولاد کشور در دستور کار است، تمرکز بر ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رصد کامل زنجیره تولید فولاد کشور از صفر تا صد در قالب عرضه همه محصولات در بورس کالا و ثبت در سامانه تجارت، تمرکز بر اصلاح ساختار در جهت حذف رانت و امضاهای طلایی و در نهایت تمرکز بر اصلاح ساختار در جهت کاهش قیمت تمام شده تولید و هزینه‌ها و تلاش برای قطع تأثیرپذیری نرخ فولاد بازار داخلی از نوسانات دلار و تعیین قیمت‌ها مبتنی بر واقعیت‌های داخل کشور. به نظر می‌رسد تا وقتی قیمت مواد اولیه، انرژی، حقوق، دستمزد و… و مهم‌تر از همه قیمت دلار کاهش نیابد، نه‌تنها قیمت فولاد و سیمان کاهش پیدا نمی‌کند بلکه تولید میلیونی واحد مسکن هم کمکی به این بازار نخواهد کرد.

.

.

.

.

.

.

.

.