بالاترین فساد مربوط به حوزه معدن است

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، یکی از پول‌سازترین بخش‌های اقتصاد کشور، معادن هستند. منابع معدنی بسیار و ارزشمندی در ایران وجود دارد که به باور برخی از کارشناسان، اگر بتوانیم در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری، با برنامه‌تر پیش برویم، حتی امکان اینکه این سرمایه و درآمد حاصل از آن، جای نفت را بگیرد، مخصوصاً در دوران تحریم، و برای کشور ارزآوری و اقتصاد پویا به بار آورد، وجود دارد.

از طرفی، برخی معدن‌داران از وضع موجود و سیاست‌های اعمال شده در این حوزه گله دارند. گفته می‌شود، برای گرفتن تسهیلات نمی‌توانند معدن را در وثیقه بانک بگذارند و یا حمایت‌های دولتی از آن‌ها، آن‌طور که باید و شاید نیست.

در همین رابطه، عبدالعلی رحیمی‌مظفری، نماینده سروستان به اقتصاد سرآمد گفت: به نظر من، باید یک بررسی دقیقی صورت بگیرد تا همه بدانند، افرادی که مسئولیت کار در معادن کشور را قبول کردند با چه سرمایه‌ای وارد کار شدند و اکنون دارای چه سرمایه‌های هستند.

وی افزود: اگر شفاف‌سازی خوب است و همگان بر آن اتفاق نظر دارند، هیچ اشکالی ندارد در این موضوع خاص هم، کار تحقیقی صورت بگیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: باید همه بدانند که معدن‌داران بابت برداشت مواد معدنی، چقدر حقوق دولتی پرداخت می‌کنند. متاسفانه در کشور ما، یک چیزی باب شده و اینکه هر مسیری که بالاتر به آن سود تعلق می‌گیرد و افراد ذینفعش، بیشتر منفعت می‌برند، بیشتر معترضند. از این‌رو، اصلاً حرف‌هایی که گفته شود معدن‌دار مظلوم واقع شده یا رسیدگی لازم به آن‌ها صورت نمی‌گیرد را قبول ندارم.

رحیمی‌مظفری اظهار داشت: مهمترین موضوع در حوزه معدن این باید باشد که معدن به افراد اهلیت‌دار سپرده شود. ما با اینکه فردی که دارای اهیلت است و می‌خواهد از تسهیلات و امکان‌های دولتی برای پیشبرد کار و اهدافش، بهره ببرد، مشکلی نداریم. اساساً در هر کار اقتصادی، هر فرد اهلیت‌داری وارد گود شود، راه رسیدن به هدفش را بلد است یا ایجاد خواهد کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: معدن‌داران، با علم به این موضوعاتی که می‌بینیم و چالش‌هایی که وجود دارد، پا در این عرصه گذاشته‌اند، پس باید خود را ثابت کنند. متاسفانه، امروز راه را طوری باز گذاشتند که افراد می‌توانند بروند و در سامانه مورد نظر، تقاضای گرفتن معدن بدهند. این رویکرد از اصل و اساس اشتباه است. اینکه می‌گویند هرجا یک زمین ول وجود و قابلیت معدن دارد، بروید تقاضا بدهید و بگیرید، جای نگرانی و تامل دارد. این‌طوری که راه پیشرفت اقتصاد، طی نمی‌شود.

وی افزود: عده‌ای در این سال‌ها، رفتند و صاحب معدن شدند و بدون هیچ یا کمترین تحرکی، معدن را به فرد دیگر فروختند. یعنی دلالی به معنای کلمه. وقتی کار از همان ابتدا دست فرد اهلیت‌دار نمی‌افتد، باید منتظر عمق پیدا کردن اقتصاد بیمار، رانتی و غیرمولد باشیم.

عضو مجمع نمایندگان استان فارس در ادامه بیان کرد: متاسفانه، در حوزه معدن، بالاترین فساد را داریم که از دولت سیزدهم و وزارت صمت می‌خواهم یک بار برای همیشه به این شرایط پایان دهند.

رحیمی‌مظفری گفت: ما کارخانه‌هایی داریم که تمام زنجیره‌های تولید را دارند، اما معدن ندارند. حال چرا برخی بانک‌ها باید معدن‌دار باشند؟ کار بانک معدن ‌داری است؟ کارخانه‌ای که همه زیرساخت‌های فرآوری را دارد، محق است که معدن داشته باشد یا بانک‌ها؟ این‌جوری، بانک‌ها که رسالت‌شان معدن‌داری نیست، پول‌دار می‌شوند و از طرفی مواد اولیه تولیدکننده، گران می‌شود، چون محکوم به کار کردن با صاحبان معدن که مثلاً بانک‌ها می‌باشند، هستند.

نماینده سروستان تصریح کرد: یکی از چالش‌های حوزه معدن، کمبود ماشین‌آلات معدنی است. هم ماشین‌آلات کم داریم و هم، بسیاری از ماسین‌آلات در این بخش، فرسوده است. پس باید راه واردات را بازتر کرد و سخت‌گیری بیش از حد به نفع اقتصاد و مردم نیست. حتی این رویه باید در خودروهای سواری هم باشد، چون کشور نیازمند رقابت سالم است.

وی اظهار داشت: تولیدکنندگان ما، اگر توان ساخت ماشین‌آلات معدنی را دارند، خود را اثبات کنند. ما که نمی‌توانیم تاوان حرکت کُند تولیدکننده‌های صنعتی را بدهیم. یعنی اقتصاد کشور و مردم نباید چوب این خلاء را بخورند. اگر ما در این بخش، تولیدکننده خوبی بودیم تا الان عیار کار باید مشخص می‌شد. از این‌رو، پیشنهاد من، این است که کمبود ماشین‌آلات معدنی به صورت دقیق محاسبه و اجازه واردات داده شود. تولیدکننده‌های داخلی هم می‌توانند با قدرت کارشان را ادامه دهند، چون عمر این دستگاه‌ها نهایتاً ۱۰ سال است و دوباره نیاز به ماشین‌آلات به روز و نو است.

رحیمی‌مظفری در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید پاسخگو باشد که وضعیت در بخش ماشین‌آلات معدنی چگونه است. مجلس هم به عنوان ناظر قوه مجریه، کار نظارتی خود را انجام می‌دهد و امید است شاهد روزهای بهتر در این بخش تاثیرگذار اقتصادی باشیم.

.

.

.

.

.

.

.

.