به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، بابک محبوب علیلو در نشست بررسی مسائل و مشکلات معادن استان و اتخاذ تدابیر و ارائه راهکارهای مناسب برای بهره مندی از معادن، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت معادن به عنوان یکی از سرمایه های اصلی استان همواره باید مورد توجه قرار گیرد و در عین حال انتظار می رود پرداخت حقوق و عوارض دولتی و ایفای مسئولیت های اجتماعی توسط معادن باید مورد رصد، پایش و پیگیری قرار گیرد.
دادستان تبریز با بیان اینکه باید به دنبال سرمایه گذاری رونق تولید و اشتغال باشیم و درعین حال از محیط زیست و منابع طبیعی و سلامت و بهداشت عمومی مردم صیانت کنیم افزود: وقتی از طرف حاکمیت یا از سوی دستگاه متولی مجوزی برای فعالیت یک واحد تولیدی، صنعتی یا خدماتی از جمله به منظور بهره برداری از معدن صادر می شود باید امنیت و زمینه فعالیت آن فراهم شود.
وی ادامه داد: از طرفی دیگر نسبت به معادن یا هر واحد تولیدی صنعتی و خدماتی دارای مجوز که زمینه امنیت آن فراهم شده انتظاراتی وجود دارد که بر مبنای قانونی مقرر شده و باید به آن عمل کنند و یکی از این موارد ایفای مسئولیت اجتماعی از سوی واحدهای ذکر شده است.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه متأسفانه در موارد معادن در راستای جلب اعتماد ساکنان محل موفق عمل نکرده اند و این موضوع باید آسیب شناسی شود خاطرنشان کرد: صدور مجوز دلیلی بر بی توجهی به مسائل اجتماعی نیست؛ بلکه در کنار این موضوع باید بر اساس سازوکارهایی که قانون گذار مشخص کرده افراد جامعه را با خود همراه کنند.
وی ادامه داد: معادن مسئولیت های اجتماعی دارند که باید به آن عمل کنند متأسفانه کمتر شاهد ایفای تعهدات اجتماعی از سوی معادن هستیم و موضوع و مشکل اصلی نیز این مسیر شروع می شود.
محبوب علیلو با بیان اینکه معادن باید مکلف شوند تا بخشی از اعتبارات خود را به ایفای تعهدات اجتماعی اختصاص دهند، تأکید کرد: معادن موجود در استان باید اقدامات انجام شده در باب مسئولیت های اجتماعی خود را در قالب عملکردی ارائه دهند در این صورت ضمن قطع منافعی که به برخی افراد می رسد مشخص می شود که آیا به مسئولیت های اجتماعی خود عمل کرده است یا خیر.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی با اشاره به موضوع پرداخت حقوق و عوارض دولتی توسط معادن، گفت: حقوق و عوارض دولتی ناشی از فعالیت معادن باید پرداخت شده دراین خصوص نباید اغماض شود و هیچ مصلحتی نمی تواند مجاب کند که از حقوق و عوارض دولتی صرف نظر کنیم چرا که حق خصوصی نبوده و اجازه صرف نظر تحت هیچ عنوانی را نداریم.
.
.
.
.
.
.
.
.
