احد علیخانی، عضو هیئت مدیره شرکت ملی مس ایران مطرح کرد: برنامه اکتشافی کشور در چهارچوب فرصت‌ها و تهدیدهای موجود
احد علیخانی عنوان کرد: ذخایر معدنی ایران ارزشی معادل ۷۷۰ میلیارد دلار دارد. ایران در بین ۱۵ کشور دارای ذخایر غنی مواد معدنی است. سهم درآمد معدنی از GDP کشور کمتر از یک درصد است.براساس سند چشم‌انداز بیست ساله باید سهم معدن حداقل به ۵ درصد GDP برسد.
وی با بیان این که یک سری پهنه های اکتشافی در ایران تدوین کرده‌ایم که دارای اشکال کاملا منظم و هندسی هستند و بر روی نقشه ایران ترسیم شده است، اظهار کرد: پتانسیل های معدنی ایران نشان می دهد که هر Zone مشخصات خاص خودش را دارد. برای اکتشافات باید مشخصات کاملی داشته باشیم تا بدانیم برای هر zone چگونه باید عمل کرد؟ نوع تکنولوژی مورد استفاده در هر کدام کاملا متفاوت است. وقتی افرادی فارغ از مباحث زمین شناسی و مباحث علمی چهارچوب‌ها را ترسیم می‌کنند مسلما خروجی قابل توجهی نخواهد بود و این شروع ایرادات در اکتشافات است.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی مس ایران با اشاره به روند تولید کاتد از ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۱ گفت: تولید یک روند دستوری نیست؛ تولید یک روندی دارد و شامل مراحل مختلفی است.
حداکثر سودآوری در تولید کنسانتره است
دکتر علیخانی با بیان این که تولید کاتد ایران در سال ۲۰۲۱ ، ۲۸۸ هزار تن بوده است افزود: تولید کاتد در کانادا ۶۹۶ هزار تن بوده و در حال حاضر به ۵۹۰ هزار تن کاهش یافته است.
عضو هیات مدیره شرکت ملی مس در زمینه بررسی دلایل این کاهش توضیح داد: حداکثر سودآوری در کنسانتره است ولی از آن طرف قصد جلوگیری از خام فروشی را داریم. آیا کاتد محصول خام است؟ بله کاتد هم محصول خام است؛ وقتی ۸۰ درصد سودمان در کنسانتره است یا باید کنسانتره بفروشیم یا در محصول انتهایی حرکت کنیم.
وی ضمن مقایسه سهم درآمد معدنی ایران نسبت به سایر کشورها، گفت: سهم درآمد معدنی ایران از GPR کمتر از یک درصد است. لذا در برنامه ۲۰ ساله سهم معدن باید حداقل به ۵ درصد افزایش یابد.
دکترعلیخانی گفت: تلاطمات نشان می‌دهد مدیران به سند چشم انداز ۲۰ ساله توجهی نداشته و کسی نیز از آنها بازخواست نکرده که چرا در این مدت نسبت به سند چشم انداز ۲۰ ساله اقدامی انجام نگرفته و سهم درآمد معدنی چرا افزایش نیافته است؟
عضو هیات مدیره شرکت ملی مس تاکید کرد: یکی از قابلیت‌های بالقوه ایران برای توسعه، بخش معدن است.
بهبود وضعیت اکتشافی
وی پیشنهاداتی نیز برای بهبود وضعیت اکتشافی کشور به شرح ذیل ارائه داشت:
۱- نهادهای حاکمیتی و سیاستگذاری برای تصمیم‌سازی‌های خود در زمینه‌های راهبردی، بایستی از مراکز علمی که تجربه دانش لازم را دارند استفاده نمایند و حتی‌المقدور از تصمیم‌گیری‌های سریع و کوتاه مدت و بدون مطالعه اجتناب کنند.
۲- برنامه اکتشافی کشور در چهارچوب شناخت و ارائه راهبرد در زمینه فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در سه فاز کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، بایستی تدوین شود.
– تدوین این برنامه‌ها، همانطور که در دیگر کشورها هم انجام می‌شود، بایستی با بهره‌مندی از مشاوره و راهنمایی مراکز علمی و یا مشاورین با تجربه تهیه شود.
– برنامه فوق‌الذکر باید واقع‌بینانه و منطبق با شرایط طبیعی، جغرافیای، سیاسی، اقتصادی و با ملاحظه زیرساخت‌های فرهنگی_ اجتماعی هر منطقه از کشور عزیزمان ایران باشد.
– در برنامه مذکور نقش نهادهای حاکمیتی، مشخص باشد. در صورت لزوم، پیشنهادات مربوط به بهبود وضعیت همکاری نهادهای ذیربط معین باشد.
– بستر‌سازی قوانین از طریق نهادهای قانونگذاری همراه با تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های لازم برای تسهیل و تسریع اجرا شود.
۳- هم‌اکنون مشاهدات نشان می‌دهند که کشورهای معدنی موفق از قبیل استرالیا و کانادا دارای سازمانها و نهادهای علمی- معدنی‌ای هستند که تمرکز فعالیت آنها بر شناسایی روش‌های نوین اکتشافی در جهان و توسعه کاربرد این روش‌هاست. کمک به راه‌اندازی موسساتی از قبیل نهادهای فوق‌الذکر در کشورمات مشروط به این است که صرفا گرته‌برداری نباشد و با در نظر گرفتن شرایط علمی، فنی و فرهنگی کشور انجام گردد. در این شرایط است که ایران نیز از فعالیت این نوع مراکز علمی برای توسعه اکتشافات در برنامه‌های میان‌مدت و بلند‌مدت منتفع خواهد شد.
۴_ برنامه‌ریزی برای به روز نمودن فناوری‌های سخت‌افزاری ( از قبیل تجهیزات حفاری عمیق، تجهیزات و دستگاه‌های برداشت آنالیز پیشرفته) لازم برای اجرای پروژه‌های اکتشافی از دیگر پیشنهادات است.
۵_ بازنگری روش‌های اجرایی فعالیت‌های اکتشافی از طریق جایگزین نمودن پنل‌های اجرایی جدید نیز لازم است.
به گفته وی برنامه اکتشافی کشور در چهارچوب فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در سه فاز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت تدوین شود. این برنامه همانطور که در دیگر کشورها هم انجام می‌شود با کمک مراکز علمی و با مشاورین با تجربه تدوین شود (معمولا نیروهای ستادی شاغل در نهادهای حاکمیتی و سیاستگذاری نقش هماهنگی را بر عهده دارند و نمی‌توان از آنها انتظار تدوین این برنامه‌ها را داشت).
علیخانی افزود: برنامه باید واقع‌بینانه و منطبق بر شرایط طبیعی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و به ایران باشد و رونوشتی از مدل‌های دیگر کشورها که شرایط متفاوتی دارید نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد. نقش نهادهای حاکمیتی از قبیل سازمان زمین‌شناسی، ایمیدرو و شرکت دولتی، شرکت‌های خصوصی و دیگر سازمانها و نهادهای مربوطه مشخص شده باشد.
.
.
.
.
