سیمان مشمول قیمت گذاری و نظام سهمیه بندی نیست

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از تسنیم، در این نامه آمده است:

همانگونه که استحضار دارید امروزه مصرف سیمان در نقش نهاده ساختمانی و عمرانی می تواند به عنوان یکی از شاخص های پیشرفت کشورها در نظر گرفته شود. در کشور ایران حدود ۷۵ شرکت تولیدکننده سیمان با ظرفیت ۸۵.۳ میلیون تن وجود دارد که از نظر ظرفیت چهارمین رتبه را در کشورهای جهان بعد از چین، هند و آمریکا در اختیار دارد. رکود در ساخت و ساز داخلی و کاهش بودجه عمرانی دولت و محدودیت های بوجود آمده در صادرات باعث شد تا ایران نتواند از بخش عمده ای از ظرفیت تولید سیمان خود استفاده نماید، با این حال پیش بینی می شود ظرفیت تولید، به دلیل تکمیل کارخانجات در دست احداث تا پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۹۵ میلیون تن بالغ شود. ظرفیت تولید سیمان کشور در سال ۱۳۹۸ از مرز ۸۰ میلیون تن گذشت (با توجه به چشم انداز برنامه پنجم توسعه ظرفیت تولید این صنعت باید به ۱۱۰ میلیون تن برسد).

از اوایل سال ۱۳۸۷ که طرح های توسعه سیمان شروع و به بهره برداری رسید و برخی کارخانجات جدید راه اندازی شدند، ظرفیت تولید به طور چشم گیر افزایش یافت. البته این افزایش تولید با افزایش مصرف ناشی از طرح هایی همچون مسکن مهر همراه شد و سرمایه گذاری در صنعت سیمان به طور چشمگیر رشد کرد.

هم اکنون در بازار سرمایه ایران تعداد ۳۳ شرکت در گروه صنعت سیمان پذیرفته شده است (۳۱ شرکت در بورس تهران و ۲ شرکت در بازار فرابورس)

چالش های صنعت سیمان:

براساس مکاتبات دریافتی از شماری از شرکت های تولیدکننده سیمان، صنعت سیمان کشور با چالش های مهمی به شرح ذیر مواجه است:

– مشکلات مربوط به حمل و نقل جاده ای و هزینه بالای حمل و نقل ریلی (افزایش تا ۶۰ درصد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸)

– افزایش قیمت ماشین آلات و تجهیزات بیش از ۱۰۰ درصد به دلیل نوسانات نرخ ارز

– افزایش قیمت آجر نسوز بیش از ۲۰۰ درصد به دلیل نوسانات نرخ ارز

– افزایش قیمت پاکت سیمان بیش از ۲۵۰ درصد

– عدم تامین پایدار انرژی مورد نیاز شرکت های سیمان، قطعی مکرر برق و گاز باعث خسارت های هنگفتی شده است

– مشکلات متعدد در استفاده از سوخت مازوت از نظر زیست محیطی و حمل

– افزایش نرخ انرژی در سال ۹۹ و همچنین افزایش آن در بودجه سال ۱۴۰۰

– عدم استفاده کامل از ظرفیت تولید و هزینه های جذب نشده در تولید

– مشکلات نقدینگی و عدم تناسب بین افزایش در نرخ فروش سیمان با میزان افزایش در هزینه ها که عمدتا ناشی از قیمت گذاری می باشد

– وابستگی صادراتی به کشور عراق و به دنبال آن کاهش میزان صادرات به این کشور طی سنوات اخیر

– شرایط دشوار فروش و مازاد عرضه بر تقاضا به دلیل رکود اقتصادی و کاهش بودجه عمرانی

– افزایش بی رویه واحدهای تولید سیمان بدون عدم برآورد صحیح و منطقی از میزان ظرفیت و کشش مصرف سیمان

– رقابت ناسالم و منفی مانند اعمال تخفیفات نامتعارف ضمن ورود به بازارهای غیرمشترک و تاثیر منفی بر فروش سایر کارخانجات سیمانی

– ارزآوری نسبتا کم در برخی از شرکت های صادراتی به دلیل مشکلات ناشی از تحریم های بین المللی جهت انتقال ارز

نتیجه گیری و پیشنهاد:

علیرغم روند رشد قابل توجه صنعت سیمان در داخل کشور، متاسفانه در سال های اخیر این صنعت مهم و استراتژیک به دلیل نداشتن تقاضا، کمتر از ظرفیت اسمی تولید می کند و با موانع و چالش هایی در حوزه داخلی و خارجی روبرو شده است که در حوزه داخلی رکود در ساخت و ساز، نوسان نرخ ارز و … و از سوی دیگر در حوزه خارجی، از دست دادن بزرگترین بازار صادراتی سیمان به کشور عراق است که متاسفانه این صنعت را با مشکل روبرو کرده است.

لذا راهکارهای پیشنهادی جهت رونق صنعت سیمان و برون رفت از مسکلات فعلی به شرح زیر تقدیم می گردد:

الف) خرج سیمان از لیست کالاهای تعزیراتی (شمول قیمت گذاری واقعی)

ب) آزادسازی قیمت فروش سیمان در داخل کشور به موازات سایر نهاده های ساختمانی (ازجمله فولاد و آهن، مصنوعات چوبی، تاسیساتی و …)

ج) پذیرش و عرضه انواع سیمان در بورس کالای ایران و تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضای بازار

ج) هموار نمودن فرآیند صادرات سیمان و تسهیل مقررات مربوط به برگشت ارز حاصل از فروش

د) ضرورت انجام افزایش سرمایه شرکت های سیمانی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

گفتنی است در پاراف این نامه آمده است:

«سیمان مشمول قیمت گذاری دولتی نیست و فروش آن نیز در داخل کشور کاملا آزاد و خارج از نظام سهمیه بندی می باشد و در مورد بندهای «ج» و «د» نیز بطور اصول موافقت وجود دارد، سازوکار آن می بایست طراحی شود.»

در پایان اینکه بندهای «ج» و «د» در پیشنهادهای رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مرتبط با پذیرش و عرضه انواع سیمان در بورس کالا، هموار نمودن فرآیند صادرات و همچنین افزایش سرمایه شرکت های سیمانی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاست که طبق اعلام وزارت صمت، این وزاتخانه با اجرای این موارد موافق است.

–

–

–