به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، جهانبخش شکری در گفت‌وگویی، با اشاره به وضع تعرفه‌های صادراتی جدید خصوصا برای مواد معدنی و صنایع مرتبط با آن، گفت: این امر زیان فراوانی را به معادن و صنایع وابسته به آن تحمیل خواهد کرد.
وی صادرات مواد معدنی با تعرفه بالا را برای معدن داران را دارای صرفه اقتصادی ندانست و افزود: این امر باعث رکود معادن و تهدید نیروی کار آنها خواهد شد و باعث می‌شود چندین هزار نفری که در معادن کشور فعالیت دارند در خطر بیکاری باشند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با بیان اینکه وضع تعرفه صادراتی برای شرایطی مناسب است که کالایی در داخل کشور کم داریم و لازم است با هدف تنظیم بازار داخل، با وضع تعرفه جلوی صادرات بیش از اندازه آن گرفته شود، خاطرنشان کرد: اما برای برخی مواد معدنی که هنوز امکان فرآوری آن وجود ندارد راهی جز صادرات نداریم، چون در داخل کشور نیز بازار مصرف ظرفیت خاصی دارد و اگر مازاد تولید صادر نشود نتیجه‌ای جز رکود معادن نخواهد داشت.
شکری فلسفه اصلی وضع تعرفه‌های صادراتی را جلوگیری از خام فروشی اعلام کرد و یادآور شد: اگرچه جلوگیری از خام فروشی پسندیده است، اما نباید فراموش کنیم جلوگیری از خام فروشی ملزومات دیگری هم نیاز دارد که ابتدا باید به آنها بپردازیم، نه اینکه سراغ وضع تعرفه به عنوان آخرین حلقه زنجیره برویم.
وی معتقد است، در شرایطی که هنوز زیرساخت مناسب و صنایع تبدیلی برای فرآوری برخی محصولات معدنی و ایجاد محصول نهایی از آن وجود ندارد، وضع تعرفه صادراتی و محدودیت صادرات منطقی نیست.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: لازم است کسانی که برای حوزه تولید و تجارت مواد معدنی سیاست‌گذاری می‌کنند، پیش از آنکه به فکر وضع تعرفه باشند شرایط برای سرمایه‌گذاری در فرآوری مواد معدنی از جمله پرداخت تسهیلات، کاهش بروکراسی پیش روی سرمایه‌گذاران، تسهیل دسترسی به تکنولوژی روز و دانش فنی و خصوصا امکان واردات ماشین آلات مورد نیاز با شرایط مناسب را فراهم کنند.
شکری با بیان اینکه چنین سیاست‌گذاری‌های نادرستی تنها شرایط را برای فعالین اقتصادی دشوار می‌کند، افزود: بارها تاکید کرده‌ایم که تصمیم گیری برای فعالیت‌های مرتبط با تولید و صادرات باید با کسب نظر از تشکل های تخصصی مرتبط با این حوزه و فعالین بخش خصوصی باشد، اما متاسفانه به این مهم بی‌توجهی می‌شود.
.
.
.
.
.
