در صورتی که فلز سرخ در سال‌جاری بتواند مسیر رشد نرخ فعلی را حفظ کند، احتمالا شرکت‌های معدنی امکان پرداخت مالیات بیشتر و حفظ سودآوری را خواهند داشت. اما در صورتی که مس با بروز رکود اقتصادی در دنیا از سکه بیفتد، فعالیت برای معدنکاران مس شیلی که با رشد هزینه مالیاتی نیز مواجه هستند دشوار می‌شود.
آلخاندرا فرناندز، مدیر موسسه فیچ در بخش آمریکای لاتین، می‌‌‌گوید اگر میزان مالیات معادن مس شیلی ۵درصد افزایش یابد و به محدوده ۴۲درصد برسد، از قدرت رقابت شرکت‌های معدنی در این مناطق کاسته نمی‌شود. دولت چپ‌‌‌گرای شیلی به دنبال کسب درآمد برای تامین مالی برنامه‌‌‌های اجتماعی خود است. در شرایطی که آنها پیشنهاد اطلاحات مالیاتی گسترده دولت این کشور را رد کرده‌‌‌اند، قصد دارند میزان مالیات از شرکت‌های بزرگ معدنی فعال در این کشور را افزایش دهند. اما دو شرکت بی‌‌‌اچ‌‌‌پی و گلنکور هشدار می‌دهند که در شرایط کنونی و با توجه به نرخ فروش مس در دنیا، این افزایش مالیات می‌‌‌تواند از قدرت رقابت‌‌‌پذیری آنها در بازارهای جهانی بکاهد.
ماریو مارسل، وزیر دارایی شیلی، این هفته نسبت به اصلاح لایحه مالیاتی این کشور اقدام کرد. دولت شیلی قصد دارد در کنار افزایش نرخ مالیات، نرخ حق امتیاز برداشت از معادن این کشور را کاهش دهد تا به این ترتیب از اعمال فشار بیش از حد بر صنایع این کشور بکاهد. با این حال، میان دولت و شرکت‌های بهره‌‌‌بردار معدنی در خصوص نرخ موثر مالیات در این کشور اختلاف‌نظر جدی وجود دارد. در حالی که دولت شیلی معتقد است نرخ موثر فعلی مالیات از معادن این کشور حدود ۳۳درصد است، شرکت‌های معدنی می‌‌‌گویند این نرخ در حدود ۴۰درصد نوسان دارد. برخی کارشناسان این اختلاف را به تفاوت در مفروضات با میزان سود پرداختی مربوط می‌‌‌دانند.
فرناندز، مدیر موسسه فیچ در بخش آمریکای لاتین می‌‌‌گوید؛ با توجه به تصمیم دولت شیلی برای کاهش حق امتیاز معدنی، می‌‌‌توان پیشنهاد رشد مالیات را منطقی‌‌‌تر ارزیابی کرد. وی معتقد است که افزایش نرخ موثر مالیات شرکت‌های معدنی به حدود ۴۰درصد، مانع استمرار فعالیت این شرکت نمی‌شود؛ اما اگر این نرخ به حدود ۵۰درصد برسد، احتمالا برداشت مس و فرآوری آن در این منطقه غیراقتصادی می‌شود.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
