به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، پنل تخصصی «معدن؛ از مالکیت تا بازار» روز جمعه ۸ آبان با تمرکز بر موضوع خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری و چالش‌های حقوقی فعالیت‌های معدنی در نمایشگاه ایران کانماین ۲۰۲۶ برگزار شد. در جریان این پنل بخشی از مشکلات معدن‌کاران مربوط به نحوه اجرای مقررات و محاسبه حقوق دولتی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران، کورش شعبانی رئیس بخش اکتشاف خانه معدن، عباسعلی دریانی مدیرعامل سمتا و امیرپرهام موسوی فعال حوزه معدن دیدگاه‌های خود را درباره الزامات حقوقی و اقتصادی توسعه فعالیت‌های معدنی مطرح کردند.
حقوق دولتی و مسئله استخراج واقعی
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران یکی از مسائل مهم بخش معدن را نحوه تعیین حقوق دولتی در شرایطی دانست که بهره‌بردار به دلایلی خارج از اختیار خود قادر به دستیابی به ظرفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری نیست.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر بخش معدن و تأثیر رکود بازار به‌ویژه در بخش ساختمان، بر میزان تولید و فروش مواد معدنی، اظهار کرد: میزان واقعی فعالیت معادن باید در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حقوق دولتی مورد توجه قرار گیرد.
بهرامن با اشاره به تصمیم شورای عالی معادن برای محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی در بخشی از دوره‌های گذشته، این تصمیم را اقدامی حمایتی برای معدن‌کاران دانست و پیشنهاد کرد این رویکرد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یابد.
رئیس خانه معدن ایران همچنین تأکید کرد: توسعه فعالیت بخش خصوصی در معدن تنها به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود و تقویت دانش حقوقی فعالان این حوزه و آشنایی بیشتر مدیران اجرایی و قضات با ویژگی‌های تخصصی قوانین معدنی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
تفکیک مفاهیم حقوقی در فعالیت معدنی
امیرپرهام موسوی فعال حوزه معدن نیز در این پنل بر ضرورت شناخت دقیق مفاهیم حقوقی حاکم بر فعالیت‌های معدنی تأکید کرد و گفت: مالکیت زمین با مالکیت ذخایر معدنی یکسان نیست.
وی افزود: ذخایر معدنی در چهارچوب حقوقی کشور در زمره انفال قرار می‌گیرند و دولت مسئولیت مدیریت و اعمال حاکمیت بر این ذخایر را بر عهده دارد، اما بهره‌بردار پس از دریافت مجوزهای قانونی از حقوق مشخصی برای فعالیت معدنی برخوردار است.
موسوی همچنین بر لزوم تفکیک مفاهیمی همچون حق بهره‌برداری، حقوق دولتی و حق انتفاع تأکید کرد و شناخت دقیق این مفاهیم را یکی از راه‌های کاهش اختلافات میان بهره‌برداران و دستگاه‌های اجرایی دانست.
وی درباره شیوه محاسبه حقوق دولتی نیز گفت: در مواردی که بهره‌بردار به دلایل خارج از اختیار خود امکان دستیابی به ظرفیت اسمی معدن را ندارد، تعیین حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت پیش‌بینی‌شده می‌تواند فشار مالی سنگینی بر واحد معدنی ایجاد کند.
موسوی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود گفت: امکان بررسی شرایط خاص در شورای عالی معادن و محاسبه حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی وجود دارد.
این فعال حوزه معدن همچنین به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره جریمه ماهانه یک‌درصدی دیرکرد پرداخت حقوق دولتی اشاره کرد و از ابطال این جریمه خبر داد.
به گفته موسوی، اجرای آثار این رأی در سامانه کاداستر اهمیت دارد تا بهره‌برداران بتوانند از حقوق قانونی ناشی از رأی صادرشده استفاده کنند.
وی اصلاح رویه‌های اجرایی و شفاف‌تر شدن نحوه محاسبه و مطالبه حقوق دولتی را از اقداماتی دانست که می‌تواند بخشی از اختلافات میان فعالان معدنی و دستگاه‌های دولتی را کاهش دهد.
ظرفیت‌های قانونی برای کاهش هزینه‌های معدن‌کاران
همچنین عباسعلی دریانی مدیرعامل سمتا با اشاره به ظرفیت‌های قانون معادن، بر ضرورت افزایش آگاهی فعالان معدنی نسبت به قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی تأکید کرد.
او یکی از ظرفیت‌های کمتر مورد استفاده را امکان انجام فعالیت‌های اکتشافی همزمان با استخراج عنوان کرد و گفت: استفاده از این ظرفیت می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و رفع بخشی از مشکلات عملیاتی معدن‌کاران مؤثر باشد.
دریانی همچنین شفافیت در فرآیند تعیین و دریافت حقوق دولتی را ضروری دانست و با اشاره به اختلافات موجود میان برخی بهره‌برداران و دستگاه‌های اجرایی، بر استفاده از سازوکارهای تخصصی برای حل اختلافات معدنی تأکید کرد.
وی در این زمینه به ظرفیت مرکز تخصصی داوری سمتا برای رسیدگی به اختلافات این حوزه اشاره کرد.
آموزش قوانین معدنی در دستور کار خانه معدن
کورش شعبانی رئیس بخش اکتشاف خانه معدن ایران نیز در این پنل بر ضرورت ارتقای دانش حقوقی فعالان بخش معدن تأکید کرد.
وی آموزش قوانین و مقررات معدنی را به‌ویژه برای نیروهای جوان و دانشجویان ضروری دانست و پیشنهاد کرد کمیته مرتبط در خانه معدن ایران با همکاری موسوی و دریانی، دوره‌های آنلاین آموزش قانون معادن را برای فعالان و علاقه‌مندان این حوزه برگزار کند.
شعبانی همچنین به پیشنهاد تشکیل کمیته هوش مصنوعی در خانه معدن ایران اشاره کرد و گفت: ایجاد چنین کمیته‌ای می‌تواند زمینه بررسی ظرفیت‌های استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرآیندهای مختلف بخش معدن را فراهم کند.
