توسعه پایدار در گرو التزام مستمر به قانون اساسی است
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، از روابط عمومی ایمپاسکو، در سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این سند بنیادین به‌عنوان میثاق ملی و منشور حقوق ملت، یادآور پیوند متعالی میان حاکمیت الهی و اراده مردمی در مسیر عدالت، آزادی و کرامت انسانی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مهم ترین سند ملی و حقوقی کشور، بنیان‌گذار نظام مردم سالاری دینی و تجلی اراده عمومی ملت ایران است. این قانون بزرگ نه تنها چارچوب ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را مشخص می‌کند، بلکه اساس وحدت ملی و استمرار مشروعیت نظام را نیز تضمین می‌کند.
ابراهیم زینلی نژاد مدیر امور حقوقی و قراردادهای ایمپاسکو در این باره گفت: بی‌تردید، توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و تحقق جامعه‌ای پیشرفته و متعالی در گرو التزام مستمر به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
وی بر ضرورت تعمیق فرهنگ قانون مداری و اجرای بی تبعیض مفاد قانون اساسی تاکید کرد و افزود: پایبندی به اصول این میثاق تاریخی، وظیفه‌ای همگانی و تکلیف شرعی، اخلاقی و قانونی تمامی مسئولان و آحاد ملت محسوب می‌شود.
به گفته وی، تحقق عملی مفاد قانون اساسی مستلزم تقویت پاسخگویی، شفافیت و التزام به حقوق عمومی در همه عرصه‌های حکمرانی است؛ امری که زمینه‌ساز تحقق عدالت، توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه کشور خواهد بود.
