تحقق رشد ۱۳ درصدی برنامه هفتم توسعه نیازمند الزامات و حمایت
در شرایطی که دخل‌وخرج دولت با یکدیگر همخوانی ندارد شاهد دست‌اندازی به منابع مختلف، ازجمله حقوق دولتی معادن هستیم که بخش قابل توجه فشارها به بخش خصوصی وارد می شود، در مقابل شرکت‌های دولتی ناکارآمد عمل می‌کنند، ۶۰ درصد بودجه دولت را شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند که عمدتاً زیان‌ده هستند. این شرکت‌ها نیازمند اصلاحات اساسی و نظارت دقیق هستند تا از تحمیل زیان به اقتصاد کشور جلوگیری شود.
مشکلات بخش خصوصی در بخشهای وسیعی قابل بررسی است. در یکی از این موارد می‌توان به حوزه واردات ماشین‌آلات معدنی پرداخت. برخی از شرکت‌های معدنی بزرگ ماشین‌آلات مدرن و به‌روز خریداری کرده‌اند اما این تجهیزات به دلیل تحریم‌های داخلی و موانع گمرکی ترخیص نشده‌اند؛ وقتی بخش خصوصی نمی‌تواند ماشین‌آلات خود را ترخیص کند و متحمل زیان می‌شود، چگونه می‌توان انتظار همراهی و توسعه از آن داشت؟ حل این مشکلات نیازمند اصلاح ساختارهای دولتی و کاهش موانع پیش روی بخش خصوصی است و بدون این اصلاحات، توسعه بخش معدن و دیگر صنایع امکان‌پذیر نخواهد بود.
جعفری، معاون امور معادن و فراوری مواد معدنی وزیر صمت در این خصوص عنوان کرد: برای تامین ماشین‌آلات معدنی بالاخص موارد بالای شصت تن به زودی مجوزهای واردات داده خواهد شد و پیگیر این امر هستیم، این اقدام بخشی از مشکلات معدنکاران را حل خواهد کرد.
معاونت معدنی وزارت صمت اظهار کرد: چالش‌ها و مشکلات حاکم بر فعالان حوزه معدن در سال‌های اخیر شدت یافته و همین موضوع نیز رفع این مشکلات را زمان‌بر کرده است. در برنامه هفتم توسعه رشد 13درصدی در حوزه معدن هدف‌گذاری شده است. تحقق این هدف به سادگی ممکن نیست و رفع آن به الزامات متعددی نیاز دارد.
جعفری با اشاره به ناترازی در تولید و مصرف انرژی گفت: ناترازی در میزان تولید و تقاضا گاز و برق در سال‌های اخیر شدت گرفته و به عملکرد تمامی معادن و صنایع معدنی، تاثیر منفی گذاشته است.
معاونت معدنی وزارت صمت گفت: حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر جهش قابل توجهی داشته است. بخشی از این رشد یکباره حقوق دولتی معادن به دلیل بروز مشکلات در درآمدهای دولت و تشدید ترحیم‌های کشور حاصل شد. درحالی‌که انتظار می‌رود حقوق دولتی معادن براساس ویژگی‌های هر معدن و در زمان ارائه طرح بهره‌برداری معادن، درصد حقوق دولتی هر معدن تعیین شود. اما متاسفانه طرح بهره‌برداری در کشور ما به درستی صادر نمی‌شود و همین موضوع نیز چالش برانگیز است. برای رفع این مشکلات انتظار می‌رود بهره‌برداران طرح خود را اصلاح کنند تا از آن بتوان به‌عنوان معیاری برای اصلاح حقوق دولتی معادن استفاده شود. در همین‌حال بهره برداران نیز باید در مسیر استفاده حداکثری از ذخایر معدنی گام بردارند. طرح خوب برای بهره‌برداری از ذخایر معدنی، طرحی است که با اتکا به آن، قیمت تمام شده تولید کاهش یابد و بیش‌ترین بهره‌وری حاصل شود.
معاون وزیر صمت گفت: در مورد برگشت درآمدها به استان نیز همه با هم باید کمک کنیم تا این اتفاق انجام شود و ما درآمدها را پیگیری و بر اساس قانون بودجه به خزانه واریز می‌کنیم و اینکه ۱۵ درصد سهم معادن و ۱۲ درصد سهم منابع طبیعی به استان پرداخت نمی‌شود باید توسط استاندار و نمایندگان هم پیگیری شود. از ۵۵ همت مشخص شده امسال فقط هفت همت به وزارتخانه برگشته است و بخشی در زیرساخت و اکتشاف هم باید هزینه شود و تازه این تخصیص نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است و مجلس می‌تواند در ردیف بودجه به ما کمک کند تا اعتبارات استان‌ها بازگشت داده شود.
