ارتباط دوسویه حمل‌ونقل و رشد اقتصادی
حال آنکه ارزش‌افزوده این بخش در ایران معادل 13.7 درصد بوده و ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل و انبارداری در ترکیه 63.8 درصد است. به‌این‌ترتیب، نسبت بهره‌وری انرژی در بخش حمل‌ونقل ترکیه به ایران 7.6 درصد است. عشقی دبیر کل اتاق تهران با اشاره به برخی هدف‌گذاری‌ها در اسناد بالادستی نظیر دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد و رشد 2.8 درصدی بهره‌وری گفت: نگاهی به وضعیت بهره‌وری انرژی در بخش حمل‌ونقل نسبت وضعیت کنونی با اهداف تعیین‌شده را مشخص می‌کند.
وی با اشاره به ارتباط دوسویه حمل‌ونقل و رشد اقتصادی گفت: مسئله صنعت حمل‌ونقل، عدم سرمایه‌گذاری کافی است. به عبارتی فقدان منابع مالی کافی، اقتصادی نبودن پروژه‌های حمل‌ونقل و مداخله‌گری از جمله مهم‌ترین موانع ورود سرمایه به این بخش است.
بهمن عشقی گفت: استهلاک زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تهدید تجارت با همسایگان به‌عنوان پیامد سرمایه‌گذاری ناکافی در صنعت حمل‌ونقل شناخته می‌شود، به‌طور مشخص از دست رفتن فرصت‌های تجاری با کشورهای پیرامون نظیر افغانستان، پاکستان، آسیای مرکزی و قفقاز، جایگزینی رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در بازارهای سنتی ایران و کاهش وابستگی همسایگان به تجارت با ایران و همچنین افزایش ریسک مرزی جزو این پیامدها به شمار می‌آید.
دبیر کل اتاق تهران خاطرنشان کرد: با فرض گرفتن تداوم تحریم‌ها، تداوم تنگنای مالی دولت و تداوم دشواری تأمین مالی خارجی جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه خرد مردمی یک ضرورت است و اقتصادی شدن حق بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل در راستای تسهیل امکان حضور بخش خصوصی به‌عنوان یک پیشنهاد سیاستی مطرح است. در این مسیر هشت تغییر سیاستی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و انطباق بودجه‌ای نیز پیشنهاد می‌شود؛ چنانکه، تسهیل حق بهره‌برداری از پروژه‌ها، تسهیل استفاده از ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه، تسهیل ورود شرکت‌های فنی مهندسی و پیمانکاری به بورس اوراق بهادار، جبران تأمین مالی پروژه‌های توسعه و نگهداری از محل دریافت عوارض از مصرف‌کنندگان شبکه و اهرم‌سازی مطالبات قطعی شده پیمانکاران از دولت در حوزه خدمات فنی مهندسی جهت استفاده از بازار سرمایه مطرح می‌گردد.
وی افزود: امکان افزایش عوارض پروژه‌های زیرساختی بر مبنای تورم اعلامی بانک مرکزی، تقسیم‌کار و تسهیل در فرایند مشارکت و همکاری بخش خصوصی- نهادهای عمومی و کاهش مداخله‌گری در رفتار شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل در شقوق مختلف و همچنین تأمین ناوگان موردنیاز موارد دیگری است که برای ارتقاء و حل چالش‌های این حوزه مطرح می‌گردد.
