به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از ایلنا، رضا محتشمی‌پور در نشست تشکل‌ها و فعالان حوزه معادن استان مرکزی، افزود: با توجه به اینکه بخش معدن در اختیار فعالان بخش خصوصی است از این رو نمی‌توان فعالیت معادن را جایگزین نفت در کشور کرد و نوع نگرش حاکمیت کشور نیز موافق این امر نیست.
وی با اشاره به اینکه اکنون 9 دهم درصد از تولید ناخالص داخل (جی‌دی پی) مربوط به بخش معدن است و نیاز است این رقم افزایش یابد، ادامه داد: در حال حاضر درآمد کشور از 3 ناحیه تحریم‌ها، محدودکردن درآمدهای نفتی و ارزش افزوده، مورد تهدید واقع شده که می‌توان گفت سهم ارزش افزوده در بخش فرآورده‌های طبیعی به دلیل تغییر تکنولوژی به شدت کاهش یافته است.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه، بحث تامین مالی معادن باید در اولویت باشد، اظهار داشت: با توجه به اینکه سرمایه گذاری در بخش معدن پرریسک است، از این رو باید تامین مالی معادن که دغدغه بانک ها است به سطح قابل قبولی برسد.
محتشمی‌پور در خصوص حقوق دولتی معادن، تصریح کرد: سال گذشته سهم حقوق دولتی معادن در بودجه 10 هزار میلیارد تومان بود اما اکنون پیشنهاد این رقم به 40 هزار میلیارد تومان رسیده هر چند که در فرایند تصویب امکان افزایش این اعتبار وجود دارد.
وی بیان داشت: نگرش درآمدی بودجه در سالهای اخیر، عدم شفافیت در بحث محاسبه و همچنین پرداخت نکردن حقوق دولتی سبب شده، این امر تلقی شود که معادن حقوق خود را پرداخت نمی‌کنند.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: شماری از معادن در سطح کشور، مودی مالیاتی نیستند که این موضوع مورد پرسش دستگاه‌های نظارتی است. در این راستا باید تدابیر ویژه ای از سوی مسئولان امر اندیشیده شود.
محتشمی‌پور ابراز داشت: در حوزه فرآوری صنایع معدنی با گلوگاهی تحت عنوان انرژی مواجه هستیم و مسئله انرژی، تولید در این حوزه را با کاهش مواجه کرده که باید ارزش افزوده بخش معدن را در مسیر جدید تامین کنیم.
وی اضافه کرد: سالانه تامین 2000 دستگاه ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز کشور است است و چنانچه بخواهیم این کاستی را با ماشین‌آلات مستعمل وارداتی جبران کنیم یک بازی دو سر باخت است، چرا که علاوه بر از بین رفتن منابع ارزی، نمی‌توان نیاز معادن را تامین کرد. بنابراین باید راهکارهای ویژه‌ای در این راستا ارائه کرد.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: تقویت صندوق توسعه فعالیت‌های معدنی نیازمند توجه ویژه است تا بتوان در راستای تامین نیازهای بخش معدن، گام‌های موثری برداشت.
محتشمی‌پور افزود: فعالیت بخش معادن باید به گونه‌ای باشد که تامین نیازهای داخلی کشور مدنظر ویژه باشد. در این راستا لازم است از ظرفیت کلینیک معدن برای آسیب شناسی فعالیت‌های معدنی بیشترین بهره‌گیری را داشته باشیم.
وی ادامه داد: انجام مطالعات کارشناسی در بخش فرآوری معادن و تامین ماشین آلات و همچنین ایجاد موسسه حقوقی و داوری در خصوص رسیدگی به رفع مشکلات معدن داران با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در اولویت اقدامات قرار دارد.
–
–
–
–
–
