آزادسازی معادن از مطالبات مقام معظم رهبری بوده است

وی خاطرنشان کرد: مزایده و واگذاری‌ محدوده‌های معدنی کشور جزء تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در طول سال‌های مختلف همواره فرایندی کاملاً تخصصی، فنی و کارشناسی را طی کرده که در طول ۳ دهه گذشته این برنامه توسط وزارت صمت در استان‌های مختلف انجام شده است و تنها تفاوت آن در این مرحله، گستردگی این واگذاری و نیز تغییر برخی شرایط ورود به مزایده شامل افزایش ضمانت حضور در مزایده و بیشتر شدن امتیازات برای سنجش اهلیت و صلاحیت حرفه‌ای و مالی متقاضیان است که برای جلوگیری از حبس دوباره این معادن و غیر فعال ماندن ظرفیت معدنی کشور، بر اساس تجربیات حاصل از واگذاری‌های پیشین، برقرار شده است.

سخنگوی دولت افزود: طی ماه‌های گذشته اطلاع رسانی لازم برای واگذاری این محدوده های معدنی از طریق رسانه ملی، مطبوعات و جراید و همچنین رسانه‌های مجازی کشور در سطوح ملی و استانی انجام شد و همگان باید به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که در این شیوه واگذاری به صورت مزایده که به صورت تمام الکترونیکی و صرفا از طریق سامانه ستاد دولت انجام می‌گیرد. امکان استفاده از هیچ گونه رانتی وجود ندارد، لذا این وزارتخانه هیچ‌گونه دخل و تصرفی در ثبت و اجرای مزایده نداشته و احتمال استفاده از هرگونه رانتی در این زمینه از بین رفته است.

ربیعی ادامه داد: با توجه به اینکه معادن جزء انفال محسوب می‌شوند در مزایده معادن، هیچ معدنی به فروش نرسیده و هیچ پولی در این مزایده رد و بدل نشده است و صرفا یک ضمانت نامه جهت شرکت در مزایده از متقاضی دریافت گردیده و حقوق دولتی اجرای این طرح پس از بهره‌برداری و استخراج در دولت بعد به حساب خزانه واریز خواهد شد و در حقیقت اجرای طرح آزادسازی محدوده ها و معادن غیرفعال کشور، ریل گذاری بخش معدن برای دولت آینده است و آثار و پیامدهای مثبت آن قابل مشاهده است، بنابراین مباحث و شبهاتی را که در این خصوص وجود دارد، تماماً مبتنی بر عدم علم و آگاهی است.

وی در پایان تصریح کرد: تاکید می کنم مزایده شش هزار معدن، معدن فروشی نیست و پولی دریافت نمی‌شود بلکه ریل گذاری برای آینده است. وزارت صمت بنگاه سیاسی نیست بلکه بنگاه اقتصادی و کارشناسی است و در همه این مزایده‌ها نیز پیش بینی حضور نماینده دادستان شده است.

–

–

–