ضرب‌الاجل وزارت صمت برای تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی بلاتکلیف
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه» وضعیت دسترسی به پهنه‌های معدنی کشور به دلیل استعلام‌های طولانی‌مدت مرتبط با سازمان انرژی اتمی، با چالش جدی مواجه شده است. اکنون حدود ۱۴ درصد از مساحت ایران که شامل ۲۵ هزار کیلومتر مربع وسعت است، در سامانه کاداستر به‌عنوان «مناطق تحت مطالعه سازمان انرژی اتمی» ثبت شده و عملاً از چرخه فعالیت‌های اکتشافی خارج شده‌اند.
اداره کل اکتشاف وزارت صمت در نامه‌ای رسمی به شورای عالی معادن، پیشنهاد داده است که سازمان انرژی اتمی ظرف مدت سه ماه، محدوده‌های دارای ظرفیت واقعی مواد پرتوزا را مشخص و تفکیک کند. بر این اساس:
-پهنه‌هایی که فاقد ظرفیت پرتوزا هستند، باید بلافاصله برای فعالیت‌های معدنی آزاد شوند.
-معیارهای فنی، ضوابط پرتوزایی و حدود مجاز باید به‌صورت شفاف برای فعالان معدنی اعلام شود.
یکی دیگر از محورهای پیشنهاد وزارت صمت، رعایت عدالت در فضای رقابتی است. طبق این پیشنهاد، شرکت‌های تابعه سازمان انرژی اتمی نیز در صورت تمایل به فعالیت معدنی، باید همانند سایر فعالان بخش خصوصی، از صلاحیت‌های فنی و مالی برخوردار بوده و تابع ضوابط قانون معادن باشند.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که طبق ماده ۸۵ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵، سازمان انرژی اتمی مکلف است منابع مورد نیاز برای توسعه چرخه سوخت هسته‌ای را از محل بهره‌برداری و فروش مواد معدنی پرتوزا تأمین کند. کارشناسان معتقدند شفاف‌سازی این محدوده‌ها، ضمن رفع گره اکتشافات معدنی، به تحقق این تکلیف قانونی و افزایش بهره‌وری از منابع زیرزمینی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
دستورالعمل_پیشنهادی_ماده_85_ضوابط_اجرایی_بودجه_سال_1405_1
