عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر افزایش مالیات‌ها همزمان با سیاست‌هایی برای تسهیل صادرات همراه شود، می‌توان امیدوار بود که بخشی از فشار بر تولید خنثی شود. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که سیاست‌های بازدارنده، مانند پیمان‌سپاری ارزی و عوارض صادراتی، عملا مسیر تقویت تقاضای خارجی را مسدود می‌کند. یعنی تحریک تقاضای خارجی را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین اینجا باید تنظیم‌گری اتفاق بیفتد؛ یعنی با ایجاد مشوق‌ها و تسهیلگری برای صادرات. در چنین شرایطی افزایش مالیات نه‌تنها به بهبود درآمدهای دولت منجر نمی‌شود بلکه واحدها را به سمت کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت سوق می‌دهد.
غرقی با اشاره به وضعیت بخش معدن توضیح داد: این بخش در ظاهر از مزیت‌هایی برخوردار است اما همزمان با چند لایه فشار مالی مواجه شده است. در کنار مالیات‌های عمومی مانند مالیات عملکرد، ارزش افزوده و مالیات بر حقوق و دستمزد، معادن موظف به پرداخت حقوق دولتی هستند. امسال حقوق دولتی حدود ۲۴ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین ۶۷ درصد افزایش مالیات، در کنار عوارض مربوط به صادرات، فشار قابل‌توجهی بر فعالان معدنی وارد می‌کند. در نتیجه بخشی که وابستگی کمتری به انرژی دارد و می‌تواند با ارزآوری بخشی از کسری ارز تقاضای داخلی را جبران کند، عملا با سه مانع همزمان شامل افزایش مالیات‌های عمومی، رشد حقوق دولتی و اعمال عوارض صادراتی روبه‌روست.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران افزود: این ترکیب سیاستی، حتی مزیت‌دارترین بخش‌ها را هم در معرض ریسک قرار می‌دهد. وقتی صادرات محدود می‌شود و هزینه‌ها بالا می‌رود، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که در شرایط رکودی، باید سیاست‌ها به سمت حفظ ظرفیت و جلوگیری از تعطیلی حرکت کند.
غرقی در ادامه بیان کرد: یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت برای بخش صنعت و معدن، لغو عوارض صادراتی به‌ویژه برای مواد معدنی، است. در مقطع فعلی، حذف عوارض و تسهیل صادرات می‌تواند به ایجاد تعادل کمک کند. این ابزارها در دسترس هستند و نیاز به زمان طولانی برای اجرا ندارند. اگر پیمان سپاری ارزی با همین وضعیت ادامه پیدا کند و از سوی دیگر با رشد مالیات ستانی مواجه باشیم فشار بر بخش صنعت و معدن بیشتر می‌شود. ضمن اینکه نمی‌توان انتظار داشت افزایش مالیات به تحقق منابع پایدار بودجه‌ای منجر شود.
درحالی‌که عملا این سیاست‌ها رکود را تعمیق می‌کند. من پیش‌بینی عددی دقیقی از میزان تعمیق رکود نمی‌توانم ارائه دهم، اما جهت حرکت مشخص است؛ یعنی فشار هزینه‌ای بیشتر، کاهش تولید و تضعیف بنگاه‌ها. سیاستگذار اگر به دنبال پایداری درآمد و حفظ تولید است، باید بسته‌ای هماهنگ از سیاست‌های مالی، ارزی و تجاری به‌کار گیرد. در غیر این صورت، افزایش مالیات در فضایی که تقاضا ضعیف است، بیش از آنکه منبع درآمد باشد، به عامل تشدید رکود تبدیل می‌شود.
دنیای اقتصاد
