به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، بازار سیمان کشور در حال ارسال سیگنال‌های مهمی به دولت چهاردهم است؛ دولتی که میراث‌دار بی‌برقی دولت سیزدهم است و معلوم نیست با چه مکانیزمی قرار است چالش قطعی برق صنایع کشور را که حالا به خانه‌ها هم کشیده شده برطرف کند.
طی روز‌های اخیر ناگهان قیمت سیمان در بازار آزاد با رشدی سرسام‌آور روبه‌رو شد به طوری که برخی از رشد ۱۰۰ درصدی قیمت این محصول در بازار خبر می‌دهند و می‌گویند قیمت هر پاکت سیمان به حدود ۱۷۰ هزار تومان نیز رسیده است. دلیل این امر نیز مشخص است؛ کاهش تولید سیمان در نتیجه قطعی‌های مداوم و گاه‌وبیگاه برق و مشابه این اتفاق را نیز در این بازار در زمستان و با کاهش سهمیه گاز صنایع از جمله صنعت سیمان شاهد هستیم.
قیمت بورس ثابت ماند
تحولات بازار سیمان کشور در حالی است که طی روز‌های گذشته قیمت این کالا در بورس کالا چندان تغییر جدی را تجربه نکرده است. هرچند بسیار اهمیت دارد اختلاف قیمت سیمان در بورس و بازار آزاد را جدی بگیریم چراکه به تدریج افزایش قیمت‌ها در بازار به افزایش تقاضای دلالی و کاذب در بورس کالا خواهد انجامید و به زودی بازار سیمان به یک بازار رانتی بسیار جذاب برای دلالان تبدیل خواهد شد و دولت باید از همین حال جلوی این فاجعه را بگیرد؛ فاجعه‌ای که در سال ۹۸ بازار‌های فولاد و پتروشیمی را چنان در خود اسیر کرد که دولت از حل مشکلات آن ناتوان شد و با همه تدابیری که در پیش گرفت و حتی با ورود نیروی نظامی و انتظامی و تعزیرات و بازرسی‌های مکرر و سیاست‌های پیاپی دو سال طول کشید تا توانست زهر رانت را از خون بازار‌های مذکور بیرون بکشد.
حالا بازار سیمان به طور عجیبی مستعد شرایط رانتی جذابی است که اگر دولت دست نجنباند در باتلاق این موضوع فرو خواهد رفت؛ هرچند راهکار عبور از این گردنه افزایش تولید و تامین نیاز بازار است. با این حال کارشناسان می‌گویند آنقدر‌ها هم موضوع کمبود سیمان جدی نیست، زیرا در بعد تقاضای واقعی بازار با توجه به کاهش ساخت‌وساز‌ها در کشور و افزایش هزینه‌های ساخت شاهد کاهش تقاضا برای سیمان و سایر مصالح ساختمانی هستیم، به عبارتی دو معنا برای این موضوع می‌توان قایل بود؛ یا میزان تزریق سیمان به بازار به اندازه‌ای افت کرده که حتی نیاز حداقلی کنونی را پاسخ نمی‌دهد و یا دست‌هایی پشت پرده در حال صحنه‌گردانی برای ایجاد بستر‌های رانتی متاثر از وضعیت شرکت‌ها هستند.
در حال حاضر اختلاف قیمت سیمان در بورس و بازار به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. این رقم بسیار جذاب است و یادآور اتفاقاتی است که در اوایل دهه هشتاد به دلیل اختلاف قیمت‌های سیمان در بازار و کارخانه شاهد آن بودیم.
با این حال دولت باید در این زمینه هوشمندانه عمل کند و با استفاده از ابزار‌های عملیاتی شرایط را برای تعادل بازار سیمان مهیا سازد؛ هرچند وقتی به گفته دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اعمال محدودیت‌ها سبب مختل شدن تولید شده و حدود ٧٠ کوره از خط‌های تولید صنعت سیمان متوقف شده‌اند؛ بسیار به سختی می‌توان از عبور از چالش سخن گفت چراکه برای عبور از بحران باید تولید افزایش یابد.
تقاضای واقعی نداریم
نکته مهمی که باید در نظر بگیریم آن است که طبق آمار‌ها در خردادماه امسال میزان معاملات مسکن ۲۰ درصد در مقایسه با اردیبهشت کاهشی بوده است. آیا تقاضا برای سیمان با این آمار‌ها همخوانی دارد؟ به خصوص آن که کارشناسان معتقدند نباید در کوتاه‌مدت انتظار رونق بازار مسکن را داشت و حتی اگر قیمت مسکن با رشد روبه‌رو باشد باز هم به معنای خروج از رکود و افزایش ساخت‌وساز‌ها نیست.
در این میان بر اساس گفته‌های دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، برنده اصلی این وضعیت، دلالان هستند که می‌توانند این محصول را با قیمت بالاتر بفروشند، وگرنه تولیدکنندگان سهمی از این افزایش قیمت نمی‌برند. در توضیح این صحبت باید گفت متاسفانه بر اساس قانون تولیدکنندگان موظفند محصولات تولیدی خود را در بورس کالا به فروش برسانند و آن چه در بازار آزاد به فروش می‌رسد ناشی از مکانیزم‌های خارج از بورس و دستکاری بازار با «اجی مجی» دلالان است.
برخی تحلیل‌ها نیز این فرصت‌سازی دلالان را به تورم انتظاری نسبت می‌دهند که در نتیجه قطعی برق کارخانجات سیمان اتفاق افتاده است؛ متاسفانه ذهنیت جامعه درگیر افزایش قیمت‌ها است وگرنه به دلیل نبود تقاضای موثر باید انتظار کاهش قیمت‌ها هم می‌رفت.
آنطور که الوندیان گفته سهمیه امسال برق صنعت سیمان، نصف سهمیه تابستان سال گذشته بوده و به همین دلیل نمی‌توان به میزان سال قبل تولید کرد (نزدیک به ۶۶ میلیون تن).
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه موضوع افزایش قیمت سیمان در هفته گذشته، به دنبال سودجویی عده‌ای خاص و دلالان در کف بازار رخ داد که تولیدکننده در آن نقشی و منفعتی ندارد، بر تداوم عرضه و حتی افزایش عرضه در تیرماه نسبت به خردادماه تاکید کرده و از توافق با وزارت نیرو مبنی بر کاهش محدودیت واحد‌های مناطق مرکزی (تهران) از هفته جاری خبر داد.
الوندیان درباره عبور از این چالش‌ها اعلام کرد: با هماهنگی و مساعدت وزارت نیرو در نهایت به این توافق رسیدیم که در گام نخست، برای شرکت‌های بزرگ تولیدی در مناطق مرکز (تهران) که دچار مشکل شده و ذخایر هم رو به اتمام هستند، در جهت افزایش تولید و عرضه، از هفته جاری محدودیت برق کاهش پیدا کند؛ ما نیز تلاش خواهیم کرد که با افزایش عرضه سیمان به بازار، آرامش به بازار بازگردد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در نیمه مردادماه هستیم، با توجه به سوابق و عبور از پیک مصرف خانگی، امیدواریم که از این هفته مناطق مرکزی (تهران) ساماندهی شده و از هفته آینده هم به تدریج برای صنعت محدودیت‌ها کاهش پیدا کند.
تولیدکنندگان مقصرند؟
در این بین، اما یک نظر دیگر هم مطرح است. پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، تقصیر را به گردن تولیدکنندگان می‌اندازد و می‌گوید بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور در حوزه سیمان به این افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند؛ به طوری که طی چند سال گذشته در زمستان بهانه گاز را دارند، در تابستان نیز قطعی برق را بهانه می‌کنند.
با این حال و با تجربه سایر صنایع از اثرپذیری قطعی برق و گاز در فصول گرم سرد سال به نظر نمی‌رسد این تحلیل درست باشد؛ چراکه منطقا تعطیلی خطوط تولید و کاهش میزان تولید مسایل قابل کتمانی نیستند و به خصوص آن که شرکت‌های سیمانی بورسی بوده و صورت‌های ملی شفافی به سازمان بورس ارایه می‌کنند و از سوی دیگر میزان برق دریافتی این شرکت‌ها مشخص است و جای پنهان کاری وجود ندارد. البته پورحاجت معتقد است برای حل مشکل برق، شرکت‌ها باید مدیریت صحیح انجام دهند، زیرا زمان قطعی برق و گاز مشخص است و باید پیش از پیدایش این مشکلات برای آن چاره‌اندیشی شود.
حمزه بهادیوندچگینی – روزنامه‌نگار
صدای بورس
