چالش جدید برای پروژه‌ های معدنی پیشرفته در آمریکا

به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، طرح مالیاتی و بودجه‌ای جدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ممکن است به رقابت‌پذیری پروژه‌های استخراج عناصر حیاتی معدنی این کشور آسیب بزند؛ چراکه در این طرح، حذف یکی از مهم‌ترین مشوق‌های مالیاتی حوزه معدن یعنی اعتبار مالیاتی ۴۵X پیش‌بینی شده است. این اعتبار برای حمایت از تولید داخلی نیکل، عناصر نادر خاکی و سایر مواد حیاتی در صنایع الکترونیک پیشرفته و تجهیزات نظامی طراحی شده بود.

به گزارش معدن‌مدیا و به نقل از رویترز در 22 خرداد؛ در حالی که ترامپ و هم‌حزبی‌های جمهوری‌خواهش به دنبال کاهش حمایت دولت از پروژه‌های انرژی پاک هستند، مجلس نمایندگان آمریکا ماه گذشته نسخه‌ای از لایحه موسوم به «One Big Beautiful Bill» را تصویب کرد که در آن، اعتبار ۴۵X حذف شده است. اکنون این لایحه در سنای آمریکا در حال بررسی است.

قانون “کاهش تورم” که در سال ۲۰۲۲ توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین تصویب شد، اعتبار مالیاتی ۱۰ درصدی برای تولید عناصر حیاتی در نظر گرفت. این اعتبار مالیاتی مشوقی بود برای استخراج و فرآوری مواد معدنی، و همچنین برای پروژه‌های خورشیدی، بادی و باتری. حذف این مشوق می‌تواند تأثیر منفی مستقیمی بر رشد بخش معدن آمریکا بگذارد؛ بخشی که اکنون به ابزارهای حمایتی دولت نیاز جدی دارد تا در برابر سلطه چین رقابت کند.

برخی فعالان صنعت معدن هشدار داده‌اند که حذف این اعتبار مالیاتی، پروژه‌های معدنی را به «قربانیان جانبی» دعوای سیاسی بر سر انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل کرده است.

کنگره آمریکا هنوز بررسی نکرده که حذف این مشوق دقیقاً چه میزان صرفه‌ جویی مالی برای دولت خواهد داشت. اما جمهوری‌خواهان می‌گویند این اقدامات در راستای تأمین منابع برای کاهش مالیات‌ها، بودجه دفاعی و کاهش کسری بودجه ضروری است.

در همین حال، چین با استفاده از قدرت خود در بازار جهانی عناصر حیاتی، برخی صادرات را متوقف کرده و در برخی دیگر مانند نیکل، کبالت و لیتیوم، بازار جهانی را با عرضه ارزان اشباع کرده است. نتیجه این اقدام، ورشکستگی تنها معدن کبالت آمریکا در سال جاری بود.

کِیلی لانگ، مدیرعامل شرکت Westwin Elements که تنها پالایشگاه نیکل تجاری آمریکا را در حال ساخت دارد، هشدار داده که بدون این اعتبار مالیاتی، ادامه پروژه‌های تولید عناصر حیاتی در آمریکا ممکن نیست. او در نامه‌ای به سنای آمریکا که با امضای ۳۰ مدیر شرکت معدنی همراه بود، خواستار حفظ این مشوق شد.

گرچه نسخه تصویب‌شده مجلس نمایندگان، ۲.۵ میلیارد دلار برای ذخیره‌سازی استراتژیک عناصر حیاتی و ۵۰۰ میلیون دلار برای وام‌دهی به پروژه‌های معدنی وزارت دفاع در نظر گرفته، اما این مبالغ در مقایسه با هزینه بالای توسعه معادن بزرگ کافی نیستند.

دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان به‌طور کامل با این لایحه مخالفت کرده‌اند و هشدار داده‌اند که کاهش مالیات‌ها برای ثروتمندان منجر به کاهش بودجه در حوزه‌هایی چون سلامت، آموزش، غذا و پژوهش‌های علمی خواهد شد.

سناتور جان هیکن‌لوپر از کلرادو در بیانیه‌ای گفته: «حذف این اعتبار، به معنای از بین بردن فرصت‌های شغلی فقط برای تأمین مالی کاهش مالیات ثروتمندان است و این یک معامله بد برای کشور خواهد بود.»

الکس گِرنت، مدیرعامل شرکت فرآوری منیزیم Magrathea، تأکید کرده که این اعتبار مالیاتی به پروژه‌های معدنی در آمریکا مزیتی می‌دهد که مشابه مزایایی است که دولت چین به شرکت‌های خود می‌دهد.

ابیگیل هانتر، مدیر مرکز استراتژی عناصر حیاتی مؤسسه SAFE نیز این مشوق را «تنها ابزار موجود برای حمایت از صنعتی» دانسته که تحت تأثیر دست‌کاری بازار قرار دارد.

نسخه تصویب‌شده مجلس همچنین منابع باقی‌مانده طرح IRA را برای دفتر وام‌دهی وزارت انرژی آمریکا (LPO) حذف می‌کند. این دفتر در زمان بایدن، میلیاردها دلار وام به پروژه‌های لیتیوم در نوادا داده بود. تهدید به تعطیلی LPO باعث شده بود که شرکت‌ها در سال گذشته برای نهایی کردن وام‌های خود عجله کنند.

در حال حاضر، برخی سناتورهای جمهوری‌خواه در حال بررسی تمدید مشوق‌های مالیاتی مربوط به انرژی سبز برای پروژه‌هایی با سرمایه‌گذاری کلان هستند، اما هنوز تصمیم نهایی در این‌باره گرفته نشده است.

ماهِش کُندورو، مدیرعامل استارتاپ فرآوری مواد معدنی Momentum Technologies گفته: «ما برای ساختن، پرورش دادن و گسترش زنجیره تأمین داخلی به ابزارهای مناسب نیاز داریم. این اعتبار مالیاتی یکی از آن ابزارهاست.»

 معدن‌ مدیا