به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، در توضیح باید گفت، خیلی از شرکت‌ها با اینکه شغلشان تجارت نیست، درخواست ارزی می‌دهند بدون اینکه اعتباراتی از آنها بلوکه شود که این راهش نیست و باعث هدررفت ارزها می‌شود.
با بازی زمانی‌‌‌ای که با تجار در ماه‌های اخیر شده است، از حیث زمان تخصیص ارز، اجازه ورود کالا به کشور یک‌ماه طول می‌‌‌کشد تا تخصیص ارز انجام شود و همین باعث می‌شود که یک شرکت تجاری به شدت تحت فشار قرار بگیرد و برای اینکه بتواند این تخصیص را داشته باشد مدل‌‌‌های مختلف ثبت‌سفارش، کشورهای مختلف و شرکت‌های مختلف را امتحان کند و در صف تخصیص گذاشته شود، همین موضوع یک درخواست واهی ایجاد می‌کند. بانک مرکزی با این عقب انداختن یک‌ماهه فشار روانی به شرکت‌های تجاری آورده است و همین باعث ترس این شرکت‌ها می‌شود.
این در حالی است که عنصر صداقت بسیار تعیین‌کننده و مهم است. کسی در این مهم شک ندارد که بانک مرکزی دچار کمبود ارز است و طبیعی است که به خاطر بحث فشارهای دولت آمریکا بر دیگر کشورها، ارزهای حاصل از صادرات به سختی بازمی‌گردد. ارزی که تقریبا هزینه برگشت پولش یک‌درصد بود، الان به 4درصد رسیده است. کشورها در برگشت ارز دچار مشکل هستند، درخواست روانی ارز، هم از سمت مردم و تجار به شدت افزایش پیدا کرده است.
برگشت ارز صادرات دچار اختلال است، این در حالی است که اقتصاددانان هم پیش از این گوشزد کرده بودند که ارزش ذاتی ارز به معنای تفاوت نرخ دلار آمریکا و ریال ایران را در نظر بگیرید. از سال 81 به بعد وقتی قیمت دلار را با تورم‌‌‌ها مقایسه کنید و تورم را از این میزان کم کنید، قیمت دلار واقعی همواره بیشتر از نرخ‌های اعلامی و کنترل شده بوده است و یک روزی به حالت عادی بازخواهد گشت، پس شکی در این نیست که قیمت دلار بیش از این است.
در واقع روند کنونی، روند بازی با شرکت‌های تجاری است که باعث تعویق در تخصیص ارز به این شرکت‌ها می‌شود. به عنوان مثال با بهانه‌‌‌های واهی همچون خرابی سایت، عدم‌تایید بانک مرکزی، مشکل در سایت جامعه تجارت و بهانه‌‌‌هایی از این دست، شرکت‌های تجاری را در گرفتاری و دور باطل قرار می‌دهند.
صف طولانی تخصیص ارز تشکیل می‌دهند که ماه‌ها به طول می‌‌‌انجامد و به دلیل اینکه ارزها تخصیص نیافته، بعد از گذشت سررسید یک‌ماهه دوباره این دور باطل آغاز می‌شود و مجددا یک ماه تمام باید درصف ارز ایستاد که ممکن است مجددا نتواند آن را هم دریافت کند. عملا به این روند تجارت نمی‌‌‌گویند.
شرکت‌ها و اشخاصی هم در این میان وجود دارند که عنوان می‌کنند با بانک مرکزی رابطه دارند و با رقم‌‌‌های کمیسیون هنگفت و با مدت زمان کم می‌توانند ارز را تخصیص دهند. این محیط، محیط شفافی نیست. ما پیشنهادمان کماکان رفتارصادقانه با تجار است. درست است که حجم ارز کم است ولی با درخواست درصدی از ثبت‌سفارش در بانک و بلوکه کردن آن باعث می‌‌‌شوند که حجم غیر‌واقعی ارز کاهش پیدا کند، هرچند جدیدا 5 تا 10درصد از این مبلغ را در بانک‌ها درخواست می‌کنند؛ در این باره به نظر من همچنان این مبلغ کم است.
مورد بعدی در خصوص راهکار است، چه راهکاری را در نظر بگیریم تا فرآیند و زمان تخصیص ارز تسهیل و کوتاه شود. با بالا بردن بحث اعتبارات، بلوکه شدن اعتبارات و پیش‌‌‌پرداخت در بانک، هزینه ثبت‌سفارش و تخصیص ارز را بالا ببرید ولی زمانش را کم کنید که برای تجار قابل بررسی زمانی باشد تا مجبور نشوند چند ثبت‌سفارش و بلوکه مالی را در کنار هم انجام دهند. راهکارهای گفته شده باعث می‌شود یک مقداری از حجم درخواست روانی ارز کم شود.
بحث بعدی هم بحث صادرات است. تمامی شرکت‌هایی که خط اعتباری در بانک دارند، تمامی اعتباراتشان (یا درصدی از اعتباراتشان) بلوکه شود تا اینکه ارز حاصل از صادراتشان برگردد یا اینکه ارز حاصل از صادرات خودشان را برای وارادتشان استفاده کنند.
طبقه‌‌‌بندی کالاها به دسته لوکس و ضروری و چند دسته دیگر کار خوبی است ولی کالاهایی هم که در رده‌‌‌های 26یا 27 قرار دارند حتما ارز حاصل از صادرات باید به آنها تخصیص داده شود، این در حالی است که ماندن در صف‌‌‌های بلند تخصیص و زمان بلندمدت تخصیص، بار روانی بسیار زیادی را به تجار تحمیل کرده است، در واقع تجار حق دارند که در چنین شرایطی مجبور شوند از بازار آزاد خرید کنند و طبیعی است که این تحریک تقاضا باعث فشار روی قیمت دلار آزاد شود که طبیعتا باعث افزایش قیمت دلار آزاد می‌شود.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
