به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، استان کرمان به عنوان بهشت معادن ایران و منطقه، درحالی سهم بسزایی در تامین حقوق دولتی معادن را در کشور ایفا می کند که حق قانونی اش از بازگشت ناشی از این سهم را تاکنون نتوانسته ایفا کند؛ حال دادستان از نکته دیگری هم پرده برمی دارد و می گوید در جلسات با کارآفرینان مشخص شده که برخی صنایع استان، حتی نیازهایشان را از سایر استان ها تامین می کنند و این درحالی است که در استان، تولید قطعات موردنیاز با کیفیت بسیار خوب در دسترس است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در همین زمینه روز سه شنبه در نشست استانی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر مطالبه‌گری به منظور اختصاص سهم این استان از حقوق دولتی تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه نیز به اهرم‌های قانونی برای تعیین اولویت برای صنایع استان‌ها و استفاده از ظرفیت‌های درون استانی توجه ویژه شود.
مهدی بخشی در جمع برخی مدیران حوزه صنعت و معدن استان با اشاره به اینکه مسئولان خرید صنایع باید درباره توانمندی های شرکت های استان کرمان توجیه شوند افزود: باید با استفاده از ابزارهای قانونی و بر مبنای معرفی ظرفیت های تولیدی استان، زمینه تامین نیازهای اصلی صنایع بزرگ از تولیدکنندگان داخل استان فراهم شود و در کنار آن با برگشت حقوق دولتی استان به استان، زمینه توسعه صنعتی و معدنی استان را نیز بیش از پیش فراهم کرد.
وی تصریح کرد: درباره صنایعی که قطعات و نیازهای خود را بدون توجه به ظرفیت های درون استانی تامین می کنند، باید از اهرم های قانونی مانند معافیت های ۲۰ درصدی معادن در پرداخت حقوق دولتی و تکلیف تامین قطعات از درون استان استفاده شود.
مدعی العموم در استان کرمان ادامه داد: با همکاری شورای تامین استان تلاش می شود به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان و واحدهای توانمند استان که توانایی تامین قطعات مورد نیاز صنایع را دارند، پیگیری های لازم انجام و حداقل ۵۰ درصد این نیازها بر مبنای تولیدات کیفی درون استانی تامین شود.
دادستان کرمان تصریح کرد: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز باید به تولید محصولات و قطعات با کیفیت و قابل رقابت با نمونه های برون استانی و برون مرزی اهتمام جدی داشته باشند تا از رهگذر تامین قطعات بر مبنای توانمندی های استان، نیازهای صنایع به بهترین شکل مرتفع و زمینه رشد روزافزون واحدهای تولیدی و دانش بنیان کوچک و متوسط نیز فراهم شود.
.
.
.
.
.
.
.
.
