استقرار معدن جدید در کرکس کوه نطنز منتفی است
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در پی انتشار خبری در رسانه محلی شهرستان نطنز مبنی بر موافقت مدیرکل منابع طبیعی استان با واگذاری معدن جدید ماده فلزی در محدوده کرکس کوه این شهرستان ضمن تکذیب شایعات مطرح شده، اعلام کرد: با توجه به ممنوعیت های قانونی موجود در خصوص واگذاری جدید هر نوع ماده معدنی (فلزی و غیرفلزی) در محدوده کوه کرکس در شهرستان نطنز، موضوع استقرار معدن جدید در این محدوده منتفی است.
در ادامه آمده است: چنانچه استعلامی از اداره کل صنعت معدن و تجارت استان در سایر مناطق آن شهرستان به این اداره کل واصل شود پس از بررسی محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و طرح موضوع در کمیته بررسی امور معادن اداره کل و با رعایت اصول و مقررات، روند پاسخگویی به استعلامات واصله حسب تکلیف قانونی صورت می گیرد.
در ادامه آمده است: به آگاهی مردم شریف، طبیعت دوست و هوشیار شهرستان نطنز می رساند به استناد ماده ۲ قانون اصلاح قانون معادن (مصوب ۱۳۹۰)؛ در اجرای اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بر عهده وزارت صنعت، معدن وتجارت است .
و همچنین به استناد ماده ۱۶( ماده ۲۴ اصلاحی) همین قانون جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور پروانه اکتشاف در مواردی مانند حریم قانونی راه ها و راه آهن، داخل شهرها و حریم قانونی آن، حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضه های سدها و قنوات داخل جنگل ها و مراتع حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی، حریم پادگان ها و محل استقرار نیروهای مسلح، مناطق چهارگانه محیط زیست، حوزه های دارای مواد پرتو زا بیش از حد مجاز، استعلام از دستگاه های ذیربط توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت فقط یکبار برای صدور پروانه اکتشاف صورت می گیرد و اعلام نظر برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه های مذکور تلقی می شود.
بنابراین با توجه به صراحت قانون، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به عنوان یکی از دستگاه های گیرنده استعلام و تنها در خصوص جنگل ها و مراتع (بر اساس قوانین و مقررات جاری سازمان متبوع) اظهار نظر و بررسی مابقی موارد مترتب بر فعالیت معدنی از جمله هرگونه مسائل و مشکلات اجتماعی احتمالی بر عهده دستگاه متولی (اداره کل صنعت معدن و تجارت) است.
.
.
.
.
.
.
.
.
