وعده ارزانی؛ اسم رمز توزیع رانت؟

به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، در شرایطی وزیر مسکن عرضه سیمان و فولاد در بورس‌کالا را عامل گرانی ساخت مسکن می‌‌‌داند که بررسی داده‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز نشان از آن دارد که سهم سیمان و فولاد از هزینه ساخت مسکن کمتر از ۱۵‌درصد بوده و بنابراین با کاهش بهای این دو نهاده نمی‌‌‌توان تاثیر قابل قبولی بر بهای تمام‌شده مسکن گذاشت. در چنین شرایطی اصرار بر خروج این مصالح از بازار شفاف و رقابتی بورس‌کالا و ارائه راهکار برای ارزان‌‌‌فروشی، تنها توزیع رانت به سود گروهی خاص است و در نهایت نیز کاهش بهای مسکن را به دنبال ندارد.

سهم ۱۵ درصدی فولاد و سیمان از نرخ مسکن

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در گزارشی میزان تاثیر نهاده‌‌‌های سیمان و فولاد بر بهای تمام‌شده مسکن را بررسی کرد. مطابق داده‌‌‌های این گزارش، از کل هزینه ساخت مسکن در کشور حدود ۵۵‌درصد را هزینه تامین زمین و جواز و ۴۵‌درصد را هزینه ساخت تشکیل می‌دهد. هزینه ساخت را نیز می‌‌‌توان به شکل کلی به سه بخش اصلی دستمزد، سفت‌‌‌کاری، نازک‌‌‌کاری و سایر تقسیم‌‌‌بندی کرد. دستمزد ۴۰‌درصد، سفت‌‌‌کاری ۳۵‌درصد و نازک‌‌‌کاری ۲۵‌درصد هزینه ساخت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. هزینه تامین سیمان و فولاد تنها بخشی از هزینه سفت‌‌‌کاری مسکن بوده و بنابراین نمی‌‌‌توان‌ درصد زیادی از بهای مسکن را به نرخ آهن و فولاد نسبت داد.

داده‌‌‌های جزئی‌‌‌تر از ساخت یک ساختمان با اسکلت بتنی حاکی از آن است که حدود ۱۱‌درصد هزینه مربوط به تامین آهن و فولاد و ۲/ ۳‌درصد مربوط به تامین سیمان و در یک سازه با اسکلت فلزی حدود ۶/ ۱۲‌درصد هزینه مربوط به آهن و فولاد و ۶/ ۱‌درصد هزینه مربوط به سیمان است. به این ترتیب می‌‌‌توان گفت مجموع هزینه مرتبط با آهن، فولاد و سیمان در کل هزینه ساخت مسکن به کمتر از ۱۵‌درصد می‌‌‌رسد. در این شرایط نسبت دادن گرانی مسکن به نرخ آهن و فولاد ادعایی گزاف است که با داده‌‌‌های رسمی مطابقت ندارد.

در شرایطی که هزینه سیمان و فولاد حداکثر ۱۵‌درصد نرخ تمام‌شده ساخت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد، این سوال مطرح است که وزیر مسکن به دنبال کاهش چند درصدی در نرخ این محصولات است تا از این طریق بتواند هدف مسکن ارزان ملی را محقق کند. در شرایطی که کل سهم سیمان و فولاد از تامین هزینه مسکن تنها ۱۵‌درصد است، با دریافت رایگان این دو نهاده تولید، حداکثر کاهش قیمت عملی در هزینه ساخت مسکن ۱۵‌درصد است که این رقم در کنار سایر هزینه‌‌‌های گزاف این بخش ناچیز شمرده می‌شود.

بررسی وضعیت واحدهای صنعتی در کشور حاکی از آن است که افزایش هزینه و رکود سنگین حاکم بر بازار مصرف باعث شده است تا به شکل قابل‌توجهی از سود فعالیت تولیدی کاسته شود. این رویه کاهش حاشیه سود شامل حال واحدهای فولادی و آهنی کشور نیز می‌شود. در چنین شرایطی اعمال فشار بر صنایع داخلی برای تامین مصالح ارزان طرح مسکن ملی تحمیل زیان به بخش خصوصی است که چالش‌‌‌های متعدد اقتصادی آخرین رمق‌‌‌های تولید را نیز از آن گرفته است.

توزیع رانت از جیب فولادی‌‌‌ها و سیمانی‌‌‌ها

در شرایطی وزیر راه و شهرسازی بر سهم فولاد و سیمان از گرانی مسکن تاکید دارد و به دنبال دریافت مطالح ارزان برای اجرای ساخت مسکن ملی است که داده‌‌‌های شفاف بورس‌کالا، کدال شرکت‌ها و هزینه ساخت مسکن از آن حکایت دارد که نرخ این محصولات براساس نرخ تمام‌شده و حداقل سود تولیدکننده تعیین شده و کاهش بیشتر قیمت این مصالح به مفهوم تحمیل زیان به بدنه تولید است. در عین حال باید توجه کرد که شفافیت مهم‌ترین رکن معاملات بورس‌کالاست. در این شرایط خروج یک محصول از بورس‌کالا و اخذ هر تصمیمی برای ارزان‌فروشی از محل توزیع یارانه یا اعمال فشار بر تولیدکنندگان، ایجاد محلی برای توزیع رانت میان عده‌‌‌ای خاص است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نهضت کاهش قیمت تمام‌شده مسکن اجرایی می‌شود، گفت: یکی از سیاست‌‌‌ها و رویکردهای دولت سیزدهم، اجرای نهضت کاهش قیمت تمام‌شده مسکن است که در اجرای این سیاست بخش عمده‌‌‌ای از ارکان دولت همچون وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت مشارکت حداکثری خواهند داشت. مهرداد بذرپاش ادامه داد: دولت سیزدهم با مکانیزم‌‌‌هایی تلاش کرده است فاصله قیمت تمام‌شده مسکن و قدرت خرید مردم را کاهش دهد. به گفته بذرپاش، در تفاهمی که بین وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی انجام شده، مقرر است تا مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فولاد با قیمت مناسب و در حجم انبوه در اختیار سازندگان نهضت ملی مسکن قرار گیرد تا بتوان بخش عمده‌‌‌ای از متقاضیان واقعی مسکن را صاحب خانه کرد.

در شرایطی وزیر مسکن وعده دریافت سیمان و فولاد ارزان را می‌دهد که عمده واحدهای تولیدی این دو محصول در کشور متعلق به بخش خصوصی است و مشخص نیست وزارت صمت با چه مکانیزمی می‌‌‌خواهد این مصالح ارزان را از تولیدکنندگانی که در وضعیت مطلوبی قرار ندارند تامین کند. در عین حال تجربه نشان داده است که حتی اگر بتوان محصولی را ارزان‌‌‌تر از قیمت واقعی از تولیدکننده دریافت کرد، این محصول لزوما به کاهش هزینه نهایی منجر نمی‌شود؛ بلکه چنین دست تصمیماتی محلی برای توزیع رانت از جیب بخشی به سود بخشی دیگر خواهد بود.

ارزانی مسکن در گرو کنترل تورم

در شرایطی که وزیر مسکن بر خروج سیمان و فولاد از رینگ صنعتی بورس‌کالا تاکید دارد، کارشناسان به دنبال مخالفت با اجرایی شدن این امر با بیان معایب آن هستند. حسین سلاح‌‌‌ورزی، حذف بورس‌کالا از معاملات سیمان و فولاد و جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری را مسیر توسعه فساد خواند. رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در مشهد، گفت: با وجود گشایش‌‌‌های دیپلماتیک، سیاستگذاران در برخی حوزه‌‌‌ها با جدیت سعی می‌کنند تا محدودیت‌های داخلی بیشتری را بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد کنند.

 سلاح‌‌‌ورزی افزود: در هفته‌‌‌های اخیر شاهد مخالفت‌‌‌هایی با نهادهای بازارساز مثل بورس‌کالا به بهانه مقابله با گران‌فروشی و تورم هستیم. وی تصریح کرد: راه‌‌‌حل کاهش رشد نقدینگی از طریق خاموش کردن موتورهای ایجاد تورم مثل بدهی‌‌‌های بانکی و چاپ پول و همین‌طور کاهش هزینه‌‌‌های تبادل از طریق بهبود روابط بین‌الملل و رفع محدودیت‌ها خواهد بود. رئیس اتاق ایران اظهار کرد: حذف نهادهایی مانند بورس و جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری، به توسعه فساد منجر می‌شود و بنگاه‌‌‌ها را زیان‌‌‌ده کرده و کاهش تولید را به دنبال خواهد داشت. به عقیده سلاح‌‌‌ورزی، اگر تحریم‌‌‌ها نتوانست اقتصاد ایران را به فروپاشی برساند، اجرای این سیاست‌‌‌ها حتما این کار را خواهد کرد.

خروج از بورس، بازار مصالح را متلاطم می‌کند

مجید عشقی در برنامه صف اول شبکه خبر در خصوص نگرانی‌های مربوط به خروج سیمان و فولاد از بورس‌کالا گفت: اصولا معامله کالاها در بورس‌کالا براساس قوانین و مقرراتی بوده که دولت‌‌‌های مختلف وضع کرده‌‌‌اند. بررسی‌‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد که خروج این محصولات از بورس‌کالا می‌‌‌تواند بازار این محصولات را متلاطم کند. تصمیمی در این خصوص گرفته نشده و فعلا موضوع خروج این محصولات از بورس‌کالا منتفی شده است. البته عده‌‌‌ای انتقاداتی به برخی از فرآیندها دارند. بنابراین توصیه کرده‌‌‌ایم در جلسات کارشناسی اگر ایرادی به عرضه‌‌‌ها مطرح است مورد بررسی قرار گرفته و برطرف شود.

وی گفت: اگر ایرادی در نحوه تعیین قیمت پایه وجود دارد نیز باید با همکاری دستگاه‌‌‌های ذی‌‌‌ربط، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار یا وزارت سمت برطرف شود. ایراداتی که مطرح می‌شود بعضا به دلیل ناآشنایی این دوستان با مکانیزم‌‌‌های بازار سرمایه و بورس‌کالاست و خروج این محصولات از بورس‌کالا قطعا به التهاب بیشتر بازارها دامن خواهد زد.دنیای معدن

.

.

.

.

.