شیوا نیک وظیفه: در حال حاضر عدد قابل توجهی از معدن کشور تعطیل هستند. این موضوع از سیاست‌گذاری ناکارآمد نشات می‌گیرد. به‌علاوه آنکه بخشی از این معادن در نبود ماشین‌آلات و تجهیزات کافی، به سمت تعطیلی و توقف تولید پیش رفته‌اند؛ به این ترتیب معادنی که می‌توانستند محرک اقتصاد باشند به عامل بروز چالش بدل شده‌اند. ایجاد ممنوعیت و محدودیت در مسیر واردات ماشین‌های معدنی به ایران، با هدف حمایت از داخلی‌سازی انجام گرفته است. هیچ‌کدام از صنعتگران ایرانی، مخالف ساخت داخل و حمایت از آن نیستند، اما فعالان معدنی موظف به پرداخت بهای حمایت از داخلی‌سازی نیستند.
به‌علاوه آنکه انتظار می‌رود در قبال حمایت از ساخت داخل، اتفاق مثبتی در تولید داخلی بیفتد و شاهد پیشرفت و توسعه این بخش باشیم اما نگاه کلی به تجربه‌های قبلی در حمایت از تولید داخلی ازجمله در صنعت خودروسازی، حکایت از آن دارد که این پروژه‌های حمایت‌گرایانه عملا نتیجه‌بخش نیستند و حتی به ارتقا بهبود و کیفیت محصولات داخلی منتهی نمی‌شود یعنی حتی افق روشنی برای حمایت از صنایع داخلی در دسترس نیست.
نایب رییس اتحادیه حفاران غیر نفتی در این خصوص عنوان کرد: اجرای فعالیت‌های اکتشافی نیازمند تامین تجهیزات و ماشین‌های معدنی است، بااین‌وجود سیاست‌های اتخاذ شده در این بخش عملا مانع ورود تجهیزات یاد شده به کشور بوده و مسیر توسعه فعالیت‌های معدنی را متوقف کرده است. از سال 1396 شاهد بروز ممنوعیت در واردات ماشین‌های معدنی به کشور بودیم. این محدودیت اجرای بسیاری از فعالیت‌های معدنی را متوقف یا کند و ضربه جدی به اقتصاد این بخش تحمیل کرد.
سید سهراب حسینی افزود: برای برون‌رفت از این شرایط اقداماتی ترتیب داده شد. در درجه نخست پس از بروز بحران موردبحث فهرست‌بهایی از قیمت فعالیت‌های حفاری تعیین شد. این فهرست‌بها در همکاری با اتحادیه حفاران و ذی‌نفعان همه بخش‌ها ایجاد و سازمان برنامه در سال 1401، برای نخستین مرتبه، آن را تایید کرد. در ادامه مقرر شد با توجه به ممنوعیت ورود ماشین‌های حفاری به کشور و نیاز روزافزون حوزه معدن به این تجهیزات، شرکت ملی مس به این حوزه ورود کند و برای یک دوره، واردات ماشین‌های معدنی را برای رفع کمبودها برعهده بگیرد. هرچند در این مسیر نیز مشکلات بسیاری حاصل شد.
وی بیان کرد: تولید داخل و تلاش برای ارتقا آن، یکی از مهم‌ترین محورهای مورد توجه در فرآیند سیاست‌گذاری طی سال‌های گذشته بوده است. برهمین اساس نیز تعداد ماشین‌های معدنی تولید شده و ظرفیت تولید صنایع داخلی ، مستندسازی شدند. در ادامه ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت داخل، پیش‌خرید شدند و برای تامین مابقی نیاز کشور، مجوز واردات دریافت شد. درواقع برای تامین نیاز داخلی با اتکا به ظرفیت‌های کشور، تلاش گسترده‌ای ترتیب داده شد.
دکتر حسینی اظهار کرد: رشد 13 درصدی در حوزه معدن در برنامه پنج ساله هفتم توسعه، هدف‌گذاری شده است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و کمبودهای حاکم بر حوزه معدن که به‌عنوان مانعی در مسیر تحقق این هدف‌گذاری عمل می‌کند، تامین ماشین‌های معدنی (در حوزه اکتشاف و استخراج) است.
